دعا بنك الرياض إلى أهمية إنشاء هيئة وطنية إشرافية ورقابية عليا تعنى برعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتضطلع ببناء التشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي، ورسم خطة طريق واضحة المعالم لتطويره والنهوض به وفق أهداف محددة، ورؤية واضحة تراعي إحاطة كافة أطراف هذا القطاع بأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، وتعنى بصناعة شراكة حقيقية وعميقة لتمكين هذا القطاع من أخذ موقعه الحقيقي والإسهام الفاعل في الاقتصاد الوطني.
وأوضح هشام العبدلي نائب رئيس أول - مدير المصرفية التجارية في بنك الرياض أنه وعلى الرغم مما تحقق خلال السنوات الأخيرة الماضية من إنجازات متنوعة لدعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الأولوية حاليا أصبحت في كيفية إيجاد بيئة حاضنة وراعية لتلك المنشآت، تأخذ بالاعتبار تبني مفاهيم «الريادة» في مزاولة الأعمال، ووضع مؤشرات أداء لقياس إنتاجية تلك المنشآت والتقييم الدوري لمناخ أعمالها بحيث يتم تذليل العقبات التي تعترض طريقها أولاً بأول والحد من تراكمها، وهذا لا يتأتّى إلا من خلال مرجعية موحّدة تشرف على أعمالها، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من القيمة المضافة والدور الفاعل لهذا القطاع وآثاره المتعددة المترتبة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة إلا أن تلك الأهمية لا تزال غائبة عن الكثير من المهتمين بهذا القطاع، وفيما يلي نص الحوار:
* برأيكم ومن خلال تجربة بنك الرياض المميزة في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. إلى أي مدى نجح هذا القطاع في تأدية دوره المأمول في الحركة الاقتصادية في المملكة؟
- الحديث عن دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحركة الاقتصادية يطول، ذلك أن تلك المنشآت تستحوذ على الغالبية العظمى من المنشآت العاملة في المملكة وبنسبة تتجاوز 85%، هذا من حيث الانتشار أو حجم القطاع، لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه إلى أي درجة تمكن هذا القطاع من فرض نفسه كمحور فاعل في الاقتصاد الوطني، ومن القيام بالأدوار المناطة به والرامية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بشقيها الاجتماعي والاقتصادي، فالإحصاءات تؤكد أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني في المملكة لم تتعد نسبة 35% مقارنة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة التي وصلت إلى مشارف 60%، وأسباب هذا كثيرة أهمها أن أولوياتنا طيلة الفترة الماضية كانت منصبّة على "التمويل" على اعتباره العقبة الوحيدة أمام تطور وتوسع هذا القطاع، بينما الحقيقة أننا في بنك الرياض نعتبر أنه يتوجب علينا تجاوز ذلك المحور لما هو أبعد من ذلك بكثير وأن تركيزنا يتوجب أن يتوجه إلى كيفية بناء حاضنات أعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعنى بجذب الأفكار والمشاريع الإبداعية لجيل الشباب، وتوفير المناخ الكفيل بتحويل تلك الأفكار إلى مشاريع قائمة وقادرة على تحقيق إنتاجية عالية المستوى، فنحن هنا نتحدث عن "ريادة الأعمال" وعن "الاستدامة" والتميز كعناوين عريضة يتوجب أن تحتّل مكانتها في صدارة اهتماماتنا بهذا القطاع الحيوي.
* ما هي أبرز المعوقات التي يعاني منها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليوم؟ وكيف يمكن تذليلها؟
- دعني بداية أؤكد على حقيقة أنه قد تم تقديم الكثير خلال السنوات الأخيرة الماضية لدعم هذا القطاع، وهناك نوايا وإرادة مشتركة بين الجهات الحكومية والجهات التمويلية وفي مقدمتها برامج الدعم الحكومي مثل برنامج كفالة وبالطبع البنوك السعودية من أجل تعزيز دور هذا القطاع وتنشيطه، وتوسيع حضوره في المشهد الاقتصادي والتنموي، وبالفعل فقد تم تقديم العديد من التسهيلات المالية المباشرة وغير المباشرة التي أثمرت عن جملة من النتائج الإيجابية بل والقفزات النوعية التي رافقت منشآت هذا القطاع سواء من حيث تنامي أعدادها أو تطور قدراتها، لكن الرؤية اليوم تتسع لما هو أبعد من ذلك لتجعلنا نتعمّق بالتفاصيل لنزيد من فاعلية هذا القطاع، وأرى بأن الحاجة أصبحت ملحّة اليوم لوجود هيئة وطنية عليا إشرافية ورقابية تحتضن وتتبنى هذا القطاع، وتضع خارطة طريق واضحة المعالم لتطوير والنهوض به وفق أعلى المعايير وبناءً على أهداف محددة، تأخذ بالاعتبار ترسيخ أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً للمنشآت العاملة، من خلال شراكة حقيقية وعميقة بين كافة الجهات المعنية ليسهم ذلك بالتالي في تمكين القطاع من أخذ موقعه الحقيقي على خارطة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المنشودة من ورائه، وتنظم المنافسة وتقوم بتوجيه رواد الأعمال للقطاع والنشاط الأمثل، وبإمداد القطاع بالإحصائيات والمعلومات اللازمة والتي من شأنها إعانتهم في التوجه السليم.
* هذا الجواب يدفعني إلى السؤال وبواقع خبرتكم عن تقييمكم لمستوى أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي كان لبنك الرياض دوره البارز في دعم وتمويل حصة لافتة منها؟
- بكل تأكيد فإن هناك العديد من النماذج المتميزة والمشاريع الريادية التي تبعث على الاعتزاز بشباب الأعمال السعودي، وتمكنت بالفعل من تحقيق سجلات ناصعة بالنجاح والتفوق، لكننا في بنك الرياض وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية ودورنا كشريك تنموي وداعم للاقتصاد الوطني، حريصون على ألا تبقى تلك النماذج محصورة بحالات فردية بل تتجاوزها لتشمل غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا لا يتأتّى إلا من خلال تركيز الجهود على وضع معايير لمؤشرات الأداء الخاصة في مزاولة الأعمال وإدارتها، وتكفل تحفيز مستوى الشفافية والتنافسية وتحسين بيئة العمل، وتطوير الأدوات الاحترافية الإدارية منها والمالية، لأن ذلك سيضمن استدامة تلك المنشآت ونمو أعمالها وارتفاع كفاءتها وجودة مخرجاتها.
وهذا الأمر ما سعينا إليه في بنك الرياض من خلال تبني مفهوم "الأعمال الناشئة"، وإطلاق العديد من المبادرات بهذا الخصوص ومنها المشاركة المباشرة وبشكل مستمر في عقد الندوات التثقيفية والتدريبية التي تعنى برواد ورائدات الاعمال وتزويدهم بكافة الأدوات المعرفية التي تمكنهم من مزاولة أنشطتهم التجارية بكفاءة عالية، كما كان لبنك الرياض السبق في عقد شراكة حصرية مع مؤسسة التمويل الدولية وهي الذراع المالي للبنك الدولي منذ أكثر من 8 سنوات، وذلك في سبيل دعم الأعمال الناشئة من خلال طرح حقيبة "الأعمال الناشئة" التي تهدف إلى توفير مجموعة متكاملة من الإرشادات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الهادفة لدعمهم وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، إلى جانب الحلول التمويلية والمصرفية والاستثمارية والاستشارية المتقدّمة التي نحرص على إحاطتهم بها، مدعومة بسلسلة لا حصر لها من الخيارات والإمكانات.
* كنتم قد أشرتم في حديثكم إلى أهمية التركيز على ما يُعرف بحاضنات الأعمال. هل لك أن تعرّفنا أكثر بفكرة هذا الحاضنات ودورها في دعم الأعمال الناشئة؟ وكيف يمكن للبنوك المساهمة بها؟
- حاضنات الأعمال الناشئة تعد من المبادرات النوعية التي تستهدف توفير البيئة المثالية لرعاية الأفكار الإبداعية والمهارات التجارية وتحويلها إلى مشاريع تنموية، من خلال توفير الإمكانات اللازمة والأدوات الكفيلة بتنمية تلك المشاريع وضمان ازدهارها واستدامتها، وهي شائعة الوجود في الدول المتقدمة وأثبتت نجاحاتها في رعاية الكثير من المشاريع التي أصبحت اليوم ذات سمعة مرموقة، وفي المملكة كان هناك عدد من التجارب على هذا الصعيد وإن كانت دون المأمول من حيث الكم والكيف، وتتطلب هذه الحاضنات جهداً مشتركاً بين كافة الجهات المعنية بتنمية الأعمال سواءً من الناحية التمويلية أو من الناحية الإدارية والاستشارية وحتى التشريعية والقانونية، فهناك منظومة متكاملة تحتاجها هذه الحاضنات لتوليد مشاريع ريادية ومميزة يكون لها قيمتها المُضافة في الاقتصاد الوطني، وأعتقد أن للبنوك دورها الحيوي في إنجاح هذه التجربة من خلال ما يمكن أن تقدمه من دور تثقيفي وتمويلي وكذلك تسخير خبرتها في مجال استشراف الفرص الاستثمارية ودراسات السوق لصالح المشاريع المطروحة، فنحن نتطلع اليوم إلى جذب الشباب المبدعين وتوفير المناخ الملائم الذي يمكنهم من التحول إلى رجال أعمال مؤثرين، إذ لا بد من الذهاب إليهم وليس انتظار أن يأتوا إلينا.
* بنك الرياض كان من أوائل وأكبر الجهات الداعمة لبرنامج "كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة". كيف تقرأون تجربة البرنامج وما حققه بعد مرور سنوات على انطلاقته؟
- أقل ما يمكن أن يقال عن برنامج "كفالة" بأنه من المبادرات المميزة ليس على الصعيد المحلي فحسب بل وعلى الصعيد الإقليمي، والتي كان لها بصماتها الملحوظة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال جهد مشترك وحقيقي، سعى المشاركون به إلى تسخير كافة الإمكانات لتذليل العقبات والتحديات التي تقف أمام النهوض بهذا القطاع الحيوي، وتفعيل دوره في الاقتصاد وفي التنمية الشاملة المستدامة.
وأبرز ما يميز برنامج "كفالة" قدرته على التطور المستمر وعلى توسيع آفاقه وتعزيز خياراته ومزاياه بهدف رفع حجم المستفيدين منه لأقصى حد ممكن، وهذا يرجع إلى التقييم المستمر الذي يخضع له البرنامج وجدية القائمين عليه في ترسيخ تجربته من خلال البحث في المعوقات التي تحول دون الإقبال عليه من قبل رواد ورائدات الأعمال تحديداً، ووضع الحلول الكفيلة بتجاوزها، وعلى سبيل المثال ما قام به البرنامج من رفع نسبة كفالته للقروض الممنوحة للمنشآت إلى 80% بدلا من 50% ورفع سقفها ليصل إلى 1,6 مليون ريال للمنشأة الواحدة بدلا من 1 مليون ريال فقط، وتوسيع نطاق الأنشطة المؤهلة للبرنامج لتشمل غالبية القطاعات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب ما يتيحه البرنامج من إمكانية أمام أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتقدم بطلب للحصول على كفالة أو تمويل للمشاريع القائمة والجديدة على حد سواء، ومنذ انطلاقته وحتى نهاية عام 2014 نجح البرنامج في إصدار 10892 كفالة ل5579 منشأة التي أثبتت العديد منها ريادة ونجاحاً مميزاً في نشاطها.
ورغم ما تحقق من إنجازات نفتخر بها جميعا، إلا أننا نتطلع بصفة مستمرة إلى تطوير تجربة البرنامج وتوسيع آفاقه ورفع سقف تطلعاته وزيادة حجم المستفيدين من ورائه ومن المزايا والفرص والحلول التي يوفرها، ولقد عملنا في "بنك الرياض" بكل طاقاتنا من أجل تقديم المزيد من المحفّزات لشباب الأعمال للاستفادة من البرنامج من خلال التعريف المستمر بأهدافه وبما يوفره لهم، وليكون لهم بمثابة بوابة للعبور إلى عالم المستقبل.
* بالحديث عن دور بنك الرياض هل لنا أن نتعرف وبالأرقام على حصة البنك في البرنامج؟
- بكل اعتزاز فإن بنك الرياض ما زال ومنذ انطلاقة البرنامج يعتبر من ضمن أكبر البنوك المشاركة به، ومن أكثر البنوك تحمسّاً واهتماماً بإنجاح مقاصده، وأستطيع التأكيد على أنه قدّم الكثير في هذا الجانب وبما يتجاوز مهمة تقديم التمويل أو إصدار الكفالات انطلاقاً من إدراك البنك لأهمية البرنامج في دعم القطاع وانسجامه مع أهدافه التي تشكّل مصلحة عليا للبنك إلى جانب كونها تعد واجباً يتماشى مع قيم البنك ودوره التنموي.
وهذا الأمر تعكسه الإحصاءات التي تكشف عن حصة البنك المتنامية في البرنامج خلال عام 2014م فقط، حيث بلغ عدد الكفالات المصدّرة من قبل البنك 500 كفالة بقيمة 346 مليون ريال، في حين بلغ حجم التمويل الإجمالي المقدّم من قبل البنك لعملاء برنامج كفالة تحت مظلة البرنامج وخارج البرنامج نحو 683 مليون ريال، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج عن طريق بنك الرياض 324 منشأة.
وقد بلغت حصة بنك الرياض ومساهمته في البرنامج منذ بداية انطلاقه وحتى عام 2014م ما نسبته 28% من إجمالي عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج بواقع 1550 منشأة تخص بنك الرياض، مع استحواذ البنك على 25% من قيمة إجمالي الكفالات المصدرة من البرنامج بلغت قيمتها نحو 1.333 مليار ريال، أما بالنسبة لقيمة إجمالي التمويل المقدم من قبل بنك الرياض لعملاء برنامج كفالة تحت مظلة البرنامج وخارج مظلة البرنامج فقد بلغت نسبته نحو 26% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك المشاركة بواقع مبلغ 2.767 مليار ريال يخص بنك الرياض، وكان نصيب البنك من عدد الكفالات المصدّرة نحو 14% بواقع 2288 كفالة تخص بنك الرياض من إجمالي الكفالات المصدّرة والتي بلغ مجموعها 10892 كفالة.
* أشرتم خلال حديثكم وفي أكثر من موضع مسألة التدريب وأهمية تثقيف وتوعية شباب الأعمال بمهارات العمل المؤسسي والتجاري كمتطلب رئيس لنجاح المنشأة وضمان استمراريتها. فما الذي قدّمه بنك الرياض بهذا الخصوص؟
- بكل تأكيد فهذا محور رئيس من محاور مساهمتنا في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإلى جانب الدعم التمويلي الذي تم التطرق إليه سابقاً فإن بنك الرياض يسهم بشكل فاعل في العديد من القنوات التعريفية والتوعوية الهادفة لرفع الكفاءة المعرفية لأصحاب الأعمال الناشئة بكيفية إقامة المشاريع وتقييم جدواها سواء من الناحية الإدارية أو الائتمانية والمالية.
من هنا فقد بادر بنك الرياض إلى تبني إقامة العديد من الملتقيات والدورات التثقيفية والتوعوية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والمعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، يضاف إلى ذلك الحضور اللافت للبنك في العديد من الفعاليات المتعلقة بأنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية في مختلف أنحاء المملكة.
كما بادر البنك كذلك إلى إنشاء بوابة إلكترونية متكاملة عبر موقعه على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) تحتوى على كافة البيانات والإرشادات عن كل متطلبات اصحاب هذه الشريحة في إدارتهم لأعمالهم من دراسة جدوى وتسويق وتمويل وتشغيل وغيرها من الأمور المالية والادارية وهو ما يعرف ب(حقيبة الأعمال الناشئة).
* يمثل أحد أهم العوائد المترتبة على تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إحداث التوازن التنموي بين مناطق المملكة. فكيف يمكن لبنك الرياض المساهمة في تحقيق هذا الهدف؟
- أتفق تماماً مع ذلك، وبكل تأكيد فإن الوصول إلى هذه الغاية يعتبر أولوية قصوى، ولهذا فقد بادر بنك الرياض عام 2007 إلى تدشين أول مركز للأعمال الناشئة الذي مهد الطريق أمام إنشاء شبكة متعددة من تلك المراكز تغطى كافة مناطق المملكة، ويعمل بها موظفون على أعلى مستوى من المهنية المصرفية وتهدف إلى توعية وتثقيف وخدمة رواد ورائدات الأعمال في تلك المناطق وتعريفهم بما يتم تقديمه من برامج وحلول تمويلية واستشارية لتحفيزهم على خوض تجربة بناء مشاريع أعمالهم، وأعتقد أننا تمكنا ولله الحمد في تحقيق الكثير في هذا المجال، مع التأكيد على أن ذلك الأمر يتطلب المزيد من التعاون بين مختلف الجهات المعنية لرفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع ومن كلا الجنسين وتحفيزهم لهذا التوجه.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}