تمديدات كهربائية مخالفة تهدد بقطع التيار عن جبل الكعبة

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة توصيل تمديدات من أعمدة إنارة بشارع جبل الكعبة من قبل موظفين تابعين لشركة النقل الجماعي لتسيير أعمالهم دون التقيد بالإجراءات النظامية بعيدا عن أعين الرقابة، والتي تهدد بحدوث تماسات بأعمدة الإنارة وبالتالي قطع الخدمة عن سكان المنطقة.

وقال أحد مراقبي الشركة المنفذة للمشاريع التطويرية بساحات الحرم المكي لـ»مكة» إن تشغيل إضاءات اللوحات أو الإنارة الخاصة عبر توصيل تمديدات من أحد أعمدة الإنارة للشارع غالبا ما يتسبب في حدوث تماسات بعمود الإنارة ومن ثم قطع خدمة الإنارة عن المنطقة.

من جهته، أوضح مدير إدارة الإنارة بأمانة العاصمة المقدسة المهندس بندر نوح لـ»مكة»، أن الأمانة سلمت مسؤولية متابعة وصيانة وتشغيل أعمدة الإنارة بشارع جبل الكعبة للشركة المشغلة، بحكم وجودها في المنطقة عبر مشاريعها التطويرية التي تتابع العمل عليها ريثما تنتهي من أعمالها الرئيسة، لافتا إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات قد تطرأ فإن إدارته بحسب الاتفاق تتواصل مباشرة مع شركة بن لادن المسؤولة عن مشاريع تطوير ساحات الحرم ومحاسبتها عند بروز أي تقصير أو خلل بأعمدة الإنارة.

وأضاف نوح أن إدارته واجهت تجاوزات من قبل عمال يتبعون لشركة النقل الجماعي من خلال إحداثهم تمديدات عشوائية لتسيير أعمالهم دون التقيد بالإجراءات النظامية والتي تعد تصرفات فردية، مبينا تجاوب إدارة النقل الجماعي معهم في عدة ملاحظات وتبين من خلالها عدم معرفتهم بذلك، كما كان لهم موقف حازم تجاه من تسببوا في تجاوز الأنظمة والتعليمات.

وتابع مدير إدارة الإنارة بأمانة العاصمة المقدسة بالقول «إن مثل هذه التمديدات العشوائية تتسبب في أعطال كثيرة وحوادث تماسات كهربائية ما ينجم عنها إلحاق الضرر بالشبكة الرئيسة للإنارة، مؤكدا أن إدارته تعمل على إجراء مسح ميداني عبر فرق ومشرفين ومراقبين لرصد أي مخالفة والتعامل معها، وضمان عدم وجود أي تعديات على أعمدة الإنارة، مفيدا بوجود غرامات مالية يتم تطبيقها على من يثبت بحقه سحب التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة يتم تحديدها وفق اللوائح العقابية.

وكان خلاف نشب أخيرا بين عاملين أحدهما يتبع للشركة المنفذة لمشروع تطوير ساحات الحرم والآخر فني بالشركة السعودية للنقل الجماعي بشارع جبل الكعبة في رمضان، على أحد أعمدة إنارة الشارع، وانتهى برد خلافهما لمرجعيتيهما بعد جهود مضنية من بعض المعتمرين الذين كانوا في الموقع وأسهموا في فض الخلاف، حيث قرر الطرفان المتنازعان إشراك مرجعيتيهما في الأمر.