قال سفير السعودية في البحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ، إن أعمال التوسعة في جسر الملك فهد بالجانب السعودي بدأت فعليا على أرض الواقع، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية.
وأضاف آل الشيخ: "أن تأخر توسعة الجسر يعود لعدة أسباب منها المشاكل التي تتعلق بالكيابل الكهربائية، بالإضافة إلى الموقع الآخر الذي سينشأ عليه الجزيرة في البحرين، حيث اتضح أن المياه فيه ضحلة.
وأوضح أنه تم اقتراح موقع آخر مناسب وتم الاتفاق عليه وسيتم تسليمه للمؤسسة للبدء فيه، متوقعا أن تكون أعمال الردم والإنشاء بنهاية الربع الأول 2016.
يذكر أن إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد أرست في فبراير 2015- المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد- الجانب السعودي- المتمثلة في مشروع ردم "جزيرة الإجراءات الجديدة" بالجانب السعودي من الجسر ومساحتها 750 ألف متر مربع، على إحدى الشركات العالمية المتخصصة بتكلفة إجمالية 292 مليون ريال.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد كشفت عام 2010 عن تفاصيل مشروع التوسعة الجديدة للجسر، والذي يشمل إقامة جزيرتين صناعيتين إحداهما عند بداية الجسر في السعودية والأخرى عند بداية الجسر في البحرين تبعد أكثر من كيلو ونصف عن الجسر من الاتجاهين، حيث تبلغ مساحة كل جزيرة 400 ألف متر مربع، بالإضافة لبنية تحتية ومبان خاصة بالهيئات والجهات الحكومية، متوقعة أن يكون المشروع جاهزا نهاية عام 2015.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}