قالت شركة " بيشة الزراعية " الموقفة عن التداول والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 134 % من رأس المال، إن شركة الخبير المالية أوقفت دراسة إعادة الهيكلة بعد خلاف مالي مع الشركة.
وأشارت الشركة إلى أنه بعد التعاقد مع شركة الخبير المالية لإعادة الهيكلة بتقديم الاستشارات والخطة اللازمة لتقديمها للجهات المختصة، أتمت شركة الخبير المالية المرحلة الأولى والثانية، ومن ثم توقفت بعد ذلك.
وأرجعت الشركة توقف شركة الخبير المالية لخلاف على تفسير بنود العقد فيما يخص شروط الدفع، والتي تخص المرحلة الثالثة، حيث رفضت شركة بيشة دفع الـ 50 % المتبقية إلا بعد إخراج الخطة في صورتها النهائية وتقديم الملف للهيئة. وفشلت بعد ذلك المفاوضات مع شركة الخبير المالية والتي كانت بوساطة من هيئة السوق المالية.
من جهة أخرى قالت الشركة إن مهلة الشركات الخاسرة والتي تنتهي في 1 يوليو 2016 متوقع ألا تكون في صالح الشركة.
وعلى هذا الأساس توقع المراجع الخارجي في فقرة التحفظ، توقف مجلس الإدارة عن جهود تصحيح وضع الشركة، مع الشك في استمرارها وفي حال أجبرت على تصفية أصولها فمن الممكن ألا تتمكن من تحقيق القيم الدفترية.
وكان لإدارة الشركة تعقيب على رأي المراجع الخارجي، بأن هناك تأويلا وتصورا خاطئين من قبل المراجع الخارجي، حيث الجهود ما زالت مستمرة وآخرها محاولة الشركة تحويل أرض المجمع الزراعي بسبب الجفاف إلى مخطط سكني وبيعها مجزأة بعد تخطيطها ومن ثم استغلال ريع البيع في زيادة مدخلات الشركة وبالتالي إطفاء الجزء الأكبر من خسائرها.
وعن مهلة الشركات الخاسرة التي تنتهي في يوليو 2016 قالت إدارة الشركة قد يحدث الله من بعد عسر يسرا.
وتساءلت إدارة الشركة بدورها عن سبب عدم إبداء المراجع الخارجي أي رأي خلال العام الماضي، ولماذا لم يمتنع عن مراجعة القوائم لعام 2015 بناء على ما رآه خلال الأعوام السابقة، ولماذا تجرأ على تسجيل امتناع الرأي خلال العام الحالي فقط .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}