«سويكورب» تتوقع ارتفاع حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في السعودية خلال العام الجاري

توقعت شركة «سويكورب» ، المتخصصة في إدارة الأصول والمشورة المالية واستثمارات الملكية الخاصة، إستمرار نمو حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في السعودية خلال العام الجاري، نتيجة مستويات التقييم المالي الجذابة بعد التصحيح في سوق الأسهم السعودي، إلى جانب ظروف السوق غير المواتية والتي بدورها تجعل طرح الشركات عن طريق الاكتتاب العام صعباً، وقد تدفع بعض المساهمين إلى تبني خيارات أخرى مثل الصفقات الخاصة "الاندماج والاستحواذ".

وأكدت شركة «سويكورب» ، أن برنامج الخصخصة الحكومية لبعض القطاعات سيساهم في نمو حجم هذه الصفقات، مشيرةً إلى أن السوق السعودي شهد خلال العام الماضي تنفيذ نحو 22 صفقة اندماج واستحواذ، كانت أبرزها صفقة استحواذ مجموعة أبراج و TBG على حصة في شركة كودو.

وتعدّ شركة سويكورب المرخصة من قبل هيئة السوق المالية والمتخصصة في إدارة الأصول والمشورة المالية واستثمارات الملكية الخاصة، من أبرز الشركات نشاطاً في سوق الاندماج والاستحواذ في المملكة، حيث نفذت حتى الان  أكثر من 85 صفقة في عدة  مجالات، أي ما يعادل 5 صفقات كل عام ، كما تتمتع بخبرة كبيرة في القطاع العقاري بعد ان استطاعت جمع أكثر من 10 مليار ريال لمشاريع عقارية كبرى في السعودية. 

وفي هذا السياق ، أكد ماهر المورالي، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة سويكورب، أن عمليات الاندماج والاستحواذ تعدّ فرصة لنمو الشركات والمجموعات السعودية محلياً وإقليمياً عالمياً، مشدداً على ضرورة أن تبنى كل فرصة على منطق استراتيجي وتجاري قوي، وتقييم الآثار المالية التي ستعود على الشركة بالنفع من تلك الصفقة، حيث من الممكن أن ينتج عن تلك الصفقات قصص نجاح رائعة إذا تم تنفيذها بعناية.

وأضاف :" في السوق السعودي، تعتبر شركة صافولا مثالاً جيداً يعبر عن قصص النجاح، حيث أصبحت الشركة رائدة في صناعة المواد الغذائية وقطاع التجزئة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق اقتناص فرص الاستثمار والاستحواذ على عدد من الشركات".

وعن ما اذا كان الانخفاضات الحادة في أسعار  النفط ستؤثر على صفقات الاندماج والاستحواذ في السعودية، قال المورالي :" بغض النظر عن بعض الحذر القائم لدى عدد من الشركات السعودية، لكن الملاحظ وجود طلب قوي على الفرص الاستثمارية من أهم الشركات مدعومة بثقتها في أساسيات الاقتصاد السعودي والرغبة في تعزيز مواقعها القيادية في السوق .. الطلب حالياً يرتكز على القطاعات الاستهلاكية مثل التجزئة والرعاية الصحية والتعليم، في حين أن بعض القطاعات مثل الإنشاءات ومواد البناء تواجه ضعفاً في الطلب نظراً  لارتباطها  بعقود مع القطاع العام".

وذكر أن التصحيح الذي حدث مؤخراً على مؤشر سوق الأسهم السعودي قد أثر على مستوى التقييمات المالية للشركات الخاصة نظراً لاستخدام مكررات ربحية سوق الأسهم كأداة لتقييم الشركات الخاصة  غير المدرجة، حيث ساهم ذلك في خفض الأسعار المتوقعة لصفقات الاندماج والاستحواذ من جانب البائع وجذب المشتري من ناحية أخرى.

وتوقع المدير التنفيذي للخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة سويكورب ، أن تشهد السوق السعودية توجه عدد من الشركات العائلية المحلية إلى إعادة هيكلة استثماراتهم جراء تراجع أسعار النفط وتأثر الاسواق المحلية، مضيفاً :" تهيمن الشركات العائلية على القطاع الخاص السعودي، ونظراً لظروف السوق المتغيرة، والتي تأثر على بعض القطاعات مثل الإنشاءات ومواد البناء، لاحظنا نشوء رغبة لدى الشركات العائلية في إعادة هيكلة استثماراتها وتوزيع مواردها المالية بين المنشآت التي تمتلكها، وذلك عن طريق التخارج من الأنشطة غير الرئيسة واستخدام متحصلات التخارج لتعزيز مراكزهم في الأنشطة الرئيسة للشركة".

وحول التحديات التي  قد تواجه الشركات السعودية عند قيامها بعمليات الاندماج والاستحواذ، أكد المورالي، أن النجاح في مجال الاندماج والاستحواذ يبنى على عدد من العناصر الرئيسة أبرزها القيام بتنفيذ فحص شامل ودقيق للصفقة لتغطية جميع المخاطر المحتملة وإعداد خطة لتحييد تلك المخاطر أو التخفيف من آثارها، حيث أن من أهم عناصر الفحص الشامل هو الإدارة، مع الحاجة لفهم المزايا والمخاطر، والتركيز على التحديات، إلى جانب القيام بمهام التوثيق القانونية بشكل واضح ومتوازن وذلك من خلال تحديد مسؤوليات كل من المشتري والبائع بشكل واضح، ووجود ما يسمى بخطة ما بعد الاستحواذ، والتي تشتمل على أهم الخطوات والمهام المفترض إنجازها بعد اتمام عملية الاستحواذ ".

وفيما يتعلق بقدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع تقلبات أسعار النفط، شدد المورالي أن تقلبات أسعار النفط ليست بالأمر الجديد على المملكة، حيث مر الاقتصاد السعودي ومنتجو النفط بأزمات حادة من ثمانينيات القرن الماضي وحتى بداية الألفية الجديدة، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي قادر على التكيف مع تقلبات أسعار النفط على المدى المتوسط نظراً للملاءة المالية التي يتمتع بها والتي تتمثل في  انخفاض مستوى الدين العام، حيث بلغ مستوى الدين العام لإجمالي الناتج المحلي 5.8% فقط بنهاية عام 2015، إضافة إلى الاحتياطيات النقدية الضخمة التي تقدر بحوالي 685 مليار دولار .

وتابع:" بناءً على ذلك، باستطاعة الحكومة تمويل عجز الموازنة عن طريق الاستدانة والاستفادة من الفوائض المالية المحتفظ بها من ميزانيات الأعوام السابقة. 

إضافة إلى ذلك، تسعى المملكة حالياً لإعادة هيكلة اقتصادها وذلك من خلال تدشين خطة التحول الوطني وخصخصة عدد من القطاعات الحيوية والتي بدورها ستوفر عوائد مالية ضخمة لخزينة الدولة، وتقلل من المصاريف والأعباء التشغيلية السنوية، وتحسن الكفاءة في تلك القطاعات، وتقدم خدمات أفضل عندما تتم خصخصتها وعملها على أسس تجارية. 

ومن جهود إعادة هيكلة الاقتصاد ما قامت به الحكومة مؤخراً برفع الدعم بشكل تدريجي عن المحروقات وزيادة تعرفة الكهرباء والمياه. 

كما قامت المملكة باستثمار مئات المليارات من الريالات على مشاريع تنموية في جميع مجالات البنى التحيتية خلال العقد الماضي. 

وعليه، نتوقع أن ترشد الحكومة من مستويات الإنفاق حال اكتمال تلك المشاريع، مما سيسهم في كبح جماح مستويات الإنفاق والسيطرة على الميزانية العامة للدولة".

والأسبوع الماضي، نظمت «سويكورب»، ، وبالشراكة الاستراتيجية مع M & A الدولية، المنتدى السنوى السادس عشر للاستحواذ والاندماج فى الشرق الأوسط، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات حول العالم التي تعمل في مختلف القطاعات وعدد من البنوك العالمية، وكبار المديرين التنفيذيين فى المنطقة.

 وناقش المنتدى آخر التطورات في الأسواق الإقليمية والتوجهات العالمية في عمليات الاندماج والاستحواذ الداخلية والخارجية لدى الشركات، كما تناول أهم الممارسات العالمية في هذا المجال، وبحث وتحديد الفرص الاستثمارية والتي تشتمل على الاستحواذ على شركات خارج منطقة الخليج والمساهمة في تنويع الإيرادات والحصول على المعرفة، أو القيام بشراكات مع مستثمرين من الخليج لتأسيس كيانات وشركات جديدة،  حيث استضاف المنتدى أكثر من 30 شركة رائدة في منطقة الخليج وأكثر من 100 مختص في مجال المصرفية الاستثمارية.