قال قيس بن حميدة الرئيس التنفيذي للمالية في شركة "موبايلي"، أنه بعد تنازل البنوك عن المخالفات المتعلقة بجميع تسهيلاتها المالية عادت مدة استحقاقها إلى وضعها الطبيعي، حيث سيتم نقلها محاسبيا من ديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل.
وبين في مقابلة مع تلفزيون "العربية" أن مدة السداد لمختلف التسهيلات ستعود إلى ما كانت عليه وهي تتراوح ما بين 3 إلى 8 سنوات.
كما أشار في حوار مع تلفزيون "سي ان بي سي" أن الاتفاق الذي أعلن عنه اليوم مع البنوك لا يتعلق بشطب أية قروض وإنما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق يخص التنازل عن مخالفة متعلقة بصرف مالي وقروض.
وأضاف أنه سيتم سداد القروض بشكل يتوافق مع ما كانت عليه قبل الوقوع في المخالفة، مشيرا إلى أن الشركة وخلال فترة المخالفة واصلت الوفاء بجميع التزاماتها.
وأشار إلى أن الشركة بذلت جهدا كبيرا لتتمكن من التوصل إلى الاتفاق مع البنوك، وذلك عبر إعادة الثقة لهم في امكانياتها وقوة علامتها التجارية وقوة بنيتها التحتية، وأن الأزمة التي مرت بها أصبحت ورائها.
وبين أن الاتفاق مع البنوك سيسمح بإعادة تقوية ثقة المؤسسات المالية بالشركة وستستطيع الاقتراض من جديد، كما أنه سيحسن من مستوى السيولة لديها باعتبار أن العديد من التسهيلات الحالية كانت متوقفة.
وأكد أن الشركة تناقش بشكل دوري مع البنوك والمؤسسات المالية مستوى السيولة وكيفية الوفاء بالتزاماتها.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" أعلنت "موبايلي" اليوم توصلها إلى اتفاقٍ مع جميع الجهات المقرضة للتنازل عن كافة المخالفات المتعلقة بجميع تسهيلاتها المالية.
وكانت موبايلي قد أعلنت في ديسمبر الماضي توصلها لاتفاق مع غالبية الجهات السعودية المقرضة للتنازل عن مخالفة الشرط المالي ذي العلاقة، والمتعلق بعدة تسهيلات تبلغ 12.1 مليار ريال.
وكانت "موبايلي" قد اعلنت عند نشر قوائمها المالية المدققة لعام 2014، أنها لن تتمكن من الوفاء بشرط مالي متعلق بصافي الديون مقابل الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) وفقاً لتسهيلاتها التمويلية طويلة الأجل مع عدة جهات مقرضة، ودخلت في مفاوضات مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد الشرط المالي المذكور.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}