تقرير نفط الهلال: أولويات الإنفاق الحكومي ومتطلبات مصادر التمويل تحاصر استثمارات الطاقة التقليدية والمتجددة

لم تتمكن كافة التطورات السلبية التي سجلها الاقتصاد العالمي والدورات والازمات المالية من فك الارتباط بين مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة، ولم تستطع تلك التطورات من ضخ المزيد من الاستثمارات لدى قطاع الطاقة التقليدية دون النظر إلى جدوى مشاريع الطاقة المتجددة والحاجة إليها في المحصلة النهائية، في حين تبدو الصورة أكثر وضوحاً عند الحديث عن الحاجة إلى عوائد النفط للإنفاق على مشاريع التنمية ومن ثم الانتقال إلى تطوير القدرات الانتاجية من الطاقة المتجددة، على الرغم من أن تراجع أسعار النفط عزز من المؤشرات السلبية التي تحيط بالاستثمار في الطاقة المتجددة وساهم في تأجيل الكثير من المشاريع الاستراتيجية طويلة المدى وفقا لأولويات الانفاق التي تنتهجها الدول المنتجة للنفط، وذلك في اطار سعيها للتخفيف من الاعباء المالية والاقتصادية خلال الفترة الحالية والقادمة.

وتبدو قنوات التمويل المباشرة وغير المباشرة أمام خيارات إستثمارية ذات جدوى إستثمارية وعوائد لا مثيل لها في الأساس، إلا أن التطورات المتسارعة وعدم قدرة الدول المنتجة للنفط من السيطرة على مسارات الاسواق وعدم القدرة على إتخاذ قرارات مصيرية من شأنها أن تنعكس إيجابا على أسعار النفط، قد ساهمت في إتساع الفجوة بين طالبي التمويل والجهات الممولة، وبالتالي فإن إرتفاع مخاطر الاستثمار لدى قطاعي الطاقة بشقيها المتجددة والتقليدية ساهم وسيساهم في تراجع حجم وقيم القروض الممنوحة للقطاع خلال السنوات القادمة، مع الاخذ بعين الاعتبار أن مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة تعد أعلى في الوقت الحالي، كون حكومات الدول المنتجة للنفط حول العالم تواجه عجزا متراكما على موازناتها، وبالتالي إمكانية تقديم الدعم وتنفيذ المزيد من المشاريع لدى قطاع الطاقة المتجددة والتقليدية تتراجع وتيرتها مع إستمرار ظروف السوق على حالها.

وعند المستوى الحالي من العقبات والتحديات بات من الصعب تجاهل الايجابيات التي تحملها الاستثمارات لدى قطاع الطاقة المتجددة على مستوى البيئة والمناخ وعلى مستوى قدرتها في المساهمة في رفع الناتج المحلي الاجمالي العالمي، وتعزيز نمو الاقتصاد العالمي وتوفير المزيد من فرص العمل، مع الاشارة هنا إلى أن قطاع الطاقة النظيفة بحاجة إلى ما يزيد عن 16 تريليون دولار، وان الانظار في الوقت الحالي تتجه نحو تمويل مشاريع الطاقة النظيفة من خلال اسواق راس المال والتي يمكن لها توفير مصادر التمويل المناسبة على مستوى القيمة والمدة الزمنية والتكلفة ايضا، في الوقت الذي تندرج فيه جدوى الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة ضمن المشاريع التي تدعم التطوير المستدام لمصادر الطاقة على المستوى العالمي.

في المقابل فإن حجم الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الطاقة المتجددة أقل من الفرص التي تتوفر لدى قطاع الطاقة المتجددة كما ونوعا وبشكل خاص مع إستمرار تقلبات اسواق الطاقة، في حين تضيف التقلبات التي تسجلها اسواق راس المال المزيد من العقبات على فرص التمويل التي يمكن لقطاع الطاقة الحصول عليها من مصادر التمويل المختلفة.

والجدير ذكره هنا أن تشجيع الاستثمار لدى قطاع الطاقة المتجددة ينقصه التشريعات المناسبة حتى اللحظة والتي يمكن لها أن تشكل حافزا للقطاع الخاص للقيام بدور فعال في هذا المجال مع الاخذ بعين الاعتبار أن نمو مصادر تمويل قطاع الطاقة المتجددة ما زالت تستضم بعوائق توفير المواقع المناسبة والتسعيرة العادلة والتكلفة المنخفضة.

أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج)

الامارات

قالت شركة دانة غاز مصر إن شركة بي بي عملاق النفط البريطاني ستبدأ خلال الشهر الجاري حفر أول بئر استكشافية عميقة في القطاع - 3 ضمن منطقة امتياز حقل المطرية بدلتا النيل البرية.

وأضافت الشركة في تقرير نشاط عملياتها أن العمق المستهدف للبئر 6200 متر ومن المتوقع أن تنتهي أعمال حفرها بحلول أكتوبر 2016، لافتة إلى أنه بموجب بنود الاتفاقية ستتولى "بي بي" بصفتها المشغل، تكاليف البئر التي تترتب على حصة دانة غاز البالغة 50%، حتى الحد الأقصى المتفق عليه 39 مليون دولار (143 مليون درهم).

وكانت دانة غاز الإماراتية، قد أعلنت أن إنتاج شركتها في مصر بلغ في الربع الأول من العام المالي 2016، حوالي 33 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً، مقارنة بـ37.7 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً في الربع الأول من عام 2015.

وأضافت أن هذا الانخفاض في المعدلات يعود إلى التراجع المتوقع والطبيعي في إنتاج الحقول بدلتا النيل، مشيرة إلى أن هذا التراجع توقف الآن بسبب ارتفاع حجم الإنتاج في حقل بلسم.

وأوضحت أن شركتها في مصر تسلمت من الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، 23.5 مليون دولار (86 مليون درهم)، لتكون بذلك نسبة التحصيل 86% للربع الأول من عام 2016.

وأضافت الشركة، في تقرير نتائج أعمالها للربع الأول المنتهى في 31 مارس، أنه بعد المبالغ النقدية التي تلقتها، يصل حجم المستحقات بنهاية الفترة إلى 226 مليون دولار (829 مليون درهم)، بارتفاع قدره 2% خلال الربع الأول من 2016.

من جهتها دعت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي الشركات لتقديم العروض لبناء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية قدرتها 350 ميجاوات في الإمارة.

وستكون المحطة أول مشروع للهيئة - التي لديها حاليا 11 مشروعا مستقلا للماء والكهرباء تعمل بالغاز - في مجال الطاقة المتجددة وتأتي في إطار سعي أبوظبي ذات الاحتياطيات النفطية الضخمة لإنتاج نحو سبعة بالمئة من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول 2020. ويقع المشروع في منطقة سويحان على بعد نحو 120 كيلومترا شرقي أبوظبي.

يذكر أن الشركة التي سيقع عليها الاختيار ستملك 40 بالمئة من المشروع بينما ستحوز الهيئة نسبة الستين بالمئة المتبقية.

السعودية

تنتظر شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بشغف حصولها على إمدادات إضافية من لقيم غاز الإيثان من شركة أرامكو السعودية بسعة قدرها 30 مليون قدم قياسي مكعب يومياً وذلك لدعم مشروع توسعة الشركة بترورابغ2 الذي يشمل توسعة وحدة تكسير الإيثان من 95 مليون قدم قياسي مكعب يومياً إلى 125 مليون قدم قياسي مكعب يومياً، والتي تستهدف تصعيد حجم الطاقة الإنتاجية للوحدة لإنتاج الإثيلين من 1.3 مليون طن متري سنوياً إلى 1.6 مليون طن متري سنوياً.

ويأتي هذا الترقب والانتظار لإمدادات لقيم غاز الإيثان بعد أن نجحت (بترورابغ) أخيراً بإتمام الأعمال الميكانيكية لتوسعة وحدة تكسير الإيثان أواخر الربع الأول 2016، والتي من المخطط أن تساهم في زيادة إيرادات مبيعات الشركة بقيمة تقدر بنحو 750 مليون ريال خلال 2016، في حين من المتوقع أن يتم تشغيل باقي وحدات المشروع تدريجياً خلال النصف الثاني من 2016.

ويشكل مشروع توسعة وحدة تكسير الإيثان جزء ضمن مشاريع بترورابغ2 الضخمة المقدرة تكلفتها 32 مليار ريال، وتشمل بناء مجمع لمعالجة النافثا والعطريات لمعالجة أكثر من 2.7 مليون طن سنويا من النافثا، وإنتاج أكثر من 1.3 مليون طن سنويا من الباراكسيلين وقائمة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية الأخرى التي سوف يتم إنتاجها لأول مرة في المملكة وأبرزها مطاط الإيثيلين بروبلين ديين مونومر، وأولفينات البلاستيك الحراري، وميتاكريليت الميثيل، وميتاكريليت بولي الميثيل، حيث من المخطط عند الانتهاء من المشروع تمكن مجمع الشركة من إنتاج طاقة 5 مليون طن متري سنويا من المنتجات البتروكيماوية و 15 مليون طن متري سنويا من المشتقات النفطية.

واتفقت شركة أرامكو السعودية مع إحدى الشركات الصينية على أول عقد سنوي لتوريد غاز البترول المسال بما يعزز مبيعات أرامكو لأكبر مستهلك لغاز البترول في العالم في الوقت الذي يقفز فيه إنتاج هذا النوع من الوقود في السوق المحلية.

والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وانهوا كيميكال جروب لتزويدها بإمدادات بقيمة تبلغ نحو 200 مليون دولار اعتبارا من مايو أيار يسلط الضوء على هدف أرامكو المتمثل في تأمين حصة سوقية في آسيا حيث يجتذب النقص في غاز البترول المسال شحنات من دول مصدرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وقالت الشركة الصينية إنها تسلمت أول شحنة من غاز البترول المسال السعودي بموجب الاتفاق في وقت سابق من اليوم الاثنين بحمولة 40 ألف طن في ميناء يانتاي بإقليم شاندونغ في شرق الصين.

الكويت

قالت مؤسسة البترول الكويتية إنها بصدد إنشاء مصفاة لتكرير النفط ومجمع للبتروكيماويات في سلطنة عمان، عبر مشروع هو الأول من نوعه مع شريك خليجي، كاشفة أن الطاقة التكريرية لهذا المشروع تبلغ 250 ألف برميل يومياً، وتكلفته بين 6 و8 مليارات دولار.

وقالت مصادر إن آلية تمويل المشروع ستكون بواقع 40% تقتسمها الدولتان بالتساوي، في حين ستأتي الـ60% المتبقية عبر قروض من بنوك عالمية بضمان يرجع إلى الأصل.

وأضافت أن هذا المشروع يأتي ضمن توجهات المؤسسة إلى ضمان وإيجاد منفذ آمن لتصريف الهيدروكربونات الكويتية، لافتة إلى أنه سيسهم في تحسين ربحيتها وتقليص تكاليف شركاتها العاملة في أوروبا بمجالي التكرير والتسويق.

وذكرت المصادر أن المشروع المزمع إقامته في السلطنة مشابه لآخر وقعته المؤسسة وشركاؤها مع كونسورتيوم دولي عام 2013 لإنشاء مصفاة نفطية ومجمع للبتروكيماويات شمالي فيتنام بـ9 مليارات دولار، والذي ينتهي عام 2017 بقدرة تكريرية 200 ألف برميل يومياً، مع إمكانية مضاعفة القدرة الإنتاجية خلال المرحلة الثانية إذا كانت هناك حاجة وفقاً لحجم الطلب.

من جهة ثانية، كشف نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والغاز في "نفط الكويت" أن الشركة ستطرح المرحلة الثانية من تطوير الغاز الحر نهاية العام الجاري.

وفي حين ذكر أن "إنتاج الكويت من الغاز يبلغ 1.6 مليار قدم مكعبة"، لفت إلى أن "إنتاج الكويت النفطي يرتفع من 3.020 إلى 3.060 مليون برميل يوميا".

وبين أن الصيانة الدورية لمنشآت ومرافق الغاز الحر تخفض الإنتاج منه إلى 180 مليون قدم مكعبة يوميا.