وزارة الاقتصاد القطرية تعلن مبادرتها لدعم أسعار الأغنام

 أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن مبادرتها لدعم أسعار الأغنام الحية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تبدأ اعتبارا من 26 شعبان الموافق للثاني من يونيو المقبل وحتى نهاية رمضان 1437هـ. 

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان توافر الأغنام الحية ذات المنشأ العربي للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار معقولة، وبهدف ضبط الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب في الأسواق، مضيفا أن الوزارة حرصت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل. 

كما أفاد البيان بأنه تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على استيراد ما يقرب من ثلاثين ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بتقديم البطاقة الشخصية بواقع عدد رأسين من الخراف لكل مواطن)، من خلال البيع المباشر للمواطنين في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الخور والشمال والمزروعة. 

ووفقا للبيان فإن الثلاثين الفا سيكون منها عشرون ألفا من فئة الخروف السوري بسعر 950 ريال للخروف وعشرة آلاف خروف من فئة الخروف الأردني بسعر 850 ريال للخروف. 

وأوضح البيان أنه سيتم البدء في البيع للمواطنين القطريين اعتباراً من صباح يوم 26 شعبان 1437 الموافق 2 / 06 / 2016م وحتى نهاية شهر رمضان الفضيل. 

كما أشار إلى أنه حرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على أن تصل هذه اللحوم للمواطنين، تم اشتراط أن يتم الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة. 

وستتولى شركة ودام الغذائية توفير خيمة مكيفه للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة للرجال والنساء وكبار السن، وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريال للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريال للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة. 

كما أكدت الوزارة استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ الوزارة كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين. 

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة من قبل أو عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.