تقرير نفط الهلال: تقلبات أسواق الطاقة تحول دون توفير شبكة أمان للمنتجين لمواصلة الانفاق

في ظل الأهمية المتنامية لقطاعات الطاقة على مستوى الاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية فإن المستويات الحالية من الأداء تعتبر تجاوزاً لكافة المعايير التي مرت بها أسواق الطاقة العالمية.

ومنذ البداية فقد سجل القطاع الكثير من العثرات والهزات وتأثر بموجات الركود التي ضربت الاقتصاد العالمي في كثير من الأوقات، إلا أن مسارات أسواق الطاقة المسجلة خلال الفترة القليلة الماضية لا يمكن تصنيفها ضمن التصنيفات السابقة، ولا يمكن اعتبارها تطورات وضغوط دورية وموسمية، كما لا يمكن اعتبارها ضمن دورات الارتفاع والتراجع الطبيعية، حيث أن أسعار النفط لم ترتد سريعاً ولم تعود إلى مستويات الانتعاش والتعافي كما كان متوقعاً مع فترة بداية الهبوط.

وقد بات واضحاً تأثر مسارات أسواق الطاقة العالمية بالاستراتيجيات الفرعية للدول المنتجة والمستوردة لمشتقات الطاقة، فالكثير من دول العالم – ومنها دول المنطقة – لم تنجح حتى اللحظة في استغلال الطاقة الشمسية في دعم إنتاج الكهرباء، والذي يعتبر شريان رئيسي لاستمرارية النشاط المالي والاقتصادي والاجتماعي لديها، ولم تنجح الكثير من الدول في استقطاب التقنيات والخبرات اللازمة لدعم انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على الرغم من اعتماد هذا التوجه في كافة الخطط والاستراتيجيات الجاري تنفيذها، مع الاشارة هنا إلى أن تطوير أدوات الاستغلال للطاقة الشمسية يتطلب المزيد من الاستثمارات والشراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال، ويقوم هذا الاعتقاد على أساس أن دول المنطقة بشكل خاص تمتلك المساحات الشاسعة ومستوى عال من الاشعاع الشمسي المباشر، الامر الذي يمكن الدول في حال نجاحها من الانتقال من مرحلة الانتاج المحلي إلى التصدير.

وبات ملاحظاً الاتجاه نحو خفض صفقات الاندماج والاستحواذ بين شركات الطاقة وبشكل خاص ذات التكاليف المرتفعة، يأتي ذلك كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط وتراجع الانفاق المالي لدى الدول المنتجة للنفط في المنطقة والتي ستشهد انخفاضاً واضحاً على عمليات الاندماج والاستحواذ، كما أن الخيارات المفتوحة امام شركات الطاقة الصغيرة والشركات التي تواجه صعوبات مالية تتضمن الاتجاه نحو الاندماج مع الشركات ذات المراكز المالية القوية لتخفيض تكاليف التشغيل والاستثمار، ويحتاج هذا القطاع المزيد من مؤشرات الاستقرار لينمو، مع الاشارة إلى أن المؤشرات الرئيسية لقطاع الطاقة تبقى في منطقة عدم الاستقرار، وبالتالي المزيد من التحديات على صفقات الاندماج والتي تعتبر ضرورة مستحقة في ظروف التراجع وضعف كفاءة الاسواق.

يذكر هنا أن أسواق الطاقة والمنتجين والمستوردين يسيرون دون وجود شبكة أمان تجنبهم تسجيل المزيد من العقبات والتحديات على مشاريع التنمية والانفاق للدول المنتجة، ومشاريع خفض العجوزات وارتفاع تكاليف الحياة على مستوى الدول المستوردة وأسواق الطاقة التي لا يمكن لها التحرك في مسارات واضحة في ظل ضعف الاطراف ذات العلاقة من اتخاذ قرارات اساسية طويلة الامد تؤثر في قوى العرض والطلب.

أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج)

الامارات

تعتزم شركة تجارة الطاقة والبنية التحتية «كونكورد إنيرجي»، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، بناء محطة تخزين ثانية للنفط في الفجيرة، ثاني أكبر وجهة تخزين في العالم بعد سنغافورة.

وستباشر المجموعة الأعمال الهندسية، والتوريدية، والإنشائية، لمحطة تخزين منتجات النفط الخام، والمنتجات النفطية في نهاية الربع الثالث. على أن يكون تاريخ التشغيل في منتصف 2018.

وستضم محطة كونكورد لتخزين النفط، صهاريج نفط خام، تتسع لنحو 400 ألف متر مكعب، وموصولة برصيف ميناء على عمق كافٍ لناقلات نفط ضخمة جداً، ومعدل تدفق 12.000 متر مكعب في الساعة.

قطر

تقدمت ست شركات نفطية عالمية من بينها بي.بي ورويال داتش شل بعروض لإدارة أكبر حقل نفط بحري في قطر.

وقالت مصادر أن المتقدمين الآخرين بعروض هم ميرسك التي تدير الحقل حاليا إلى جانب توتال وشيفرون كورب وكونوكو فيليبس.

وسترسي شركة قطر للبترول المملوكة للدولة عقد إدارة الحقل - الذي يقع على بعد 80 كيلومترا قبالة ساحل قطر وينتج حاليا نحو 300 ألف برميل يوميا - في النصف الثاني من العام.

وكان من المتوقع على مدى أعوام أن تجدد ميرسك اتفاقية إنتاج مدتها 25 عاما لحقل الشاهين عندما ينتهي امتيازها في 2017.

البحرين

كشفت شركة مبادلة للتنمية وأوكسيدنتال الأميركية عن اتفاق مع حكومة البحرين على الانسحاب من مشروع مشترك لإنتاج النفط في المملكة، وحول الشريكان في شركة تطوير للبترول التي كوناها عمليات الشركة المشتركة إلى شركة النفط الوطنية البحرينية لاستثمارات النفط.

وكانت أوكسيدنتال الأميركية ومبادلة قد اتفقتا في عام 2009 على إنشاء شركة مشتركة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في البحرين.