أكدت مجموعة «فاست تيليكوم»، الإماراتية، العالمية، المتخصصة في مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية «أن حديثها عن حصولها على موافقة (مبدئية) من السلطات البحرينية على رخصة تشغيل هاتف نقال في مملكة البحرين لم يكن مقصودًا به الموافقة القانونية أو الرسمية وإنما قصدت الموافقة من السلطات البحرينية في حال عدم وجود ما يمنع طبقا للقوانين والإجراءات المتبعة لذلك». وأوضحت «فاست تيليكوم» أنها قالت: «إنها تعتزم التقدم وأنها (بصدد) الحصول على الرخصة ولم تقل أنها حصلت رسميا أو قانونيا عليها».
وشددت «فاست تيليكوم» على احترامها التام والكامل للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الاتصالات في مملكة البحرين الشقيقة، ضمن العلاقات الأخوية القوية والتاريخية الممتدة والتي تربطها مع دولة الإمارات العربية المتحدة». وأشارت «فاست تيليكوم» إلى «أنها مهتمة جداً بالاستثمار والتوسع في قطاع الاتصالات بمملكة البحرين، وفي حال تقدمها أو حصولها على رخصة تشغيل هاتف نقال أو أي شكل من أشكال الاستثمارات الأخرى سيكون ذلك في إطار القانون والاشتراطات الحكومية المتبعة وتحت إشراف رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات والمواصلات وهيئة تنظيم الاتصالات».
هذا، وتعتزم فاست تيليكوم التوسع في عقد شراكات توزيع هواتف مع مشغلي الاتصالات في دول الخليج والمنطقة بشكل عام، بدأت بتوقيع اتفاقية مع «اتصالات الإمارات» قبل 9 أشهر، فيما تعتزم التوقيع قريبا مع مجموعة «اتصالات»، بالإضافة إلى تعزيز شراكاتها مع كل من شركتي «عمانتيل» و«زين» قريبًا.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}