تحليل- تراجع عوائد الأدوات الاستثمارية يعزز من توجه المستثمرين نحو صناديق المؤشرات

في بيئة منخفضة لأسعار الفائدة ومع حالة من الاستقرار النسبي في تحرك الاقتصاد العالمي، يتوجه المستثمرون نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة التي تضمن لهم عوائد أفضل بحسب مسح أجرته "أرقام" لنحو 22 صندوقاً للمؤشرات حول العالم.

ويقول مديرو صناديق مؤشرات تعمل في مجالات مختلفة تشمل الأسهم والسلع وأدوات الدخل الثابت والعملات إن العام الماضي شهد تدفقات استثمارية قياسية ربما هي الأفضل منذ الأزمة المالية العالمية.

وصناديق المؤشرات المتداولة "ETF" هي صناديق استثمارية متساوية مقسمة إلى وحدات من أدوات استثمارية مختلفة كالأسهم والذهب على سبيل المثال لا الحصر، وظهرت للمرة الأولى في 1989 بكندا، ويقدر عددها في الوقت الحالي بنحو 1974 صندوقاً بأصول استثمارية تتجاوز 22.9 تريليون دولار.

وبالنسبة إلى "سيسليا جلين"، وهي مديرة أحد صناديق المؤشرات التي تستثمر بالسلع لدى "باركليز" فإن العام الماضي شهد تدفقات استثمارية لدى صندوقها تقدر بنحو 382 مليون دولار.

وتقول جلين: "العام الماضي شهد تدفقات قياسية للصندوق ربما هي الأفضل منذ الأزمة المالية العالمية... المستثمرون تغيرت عادتهم الشرائية بعض الشيء العام الماضي".

ومع ارتفاع التدفقات النقدية وتحقيق أرباح أفضل، بلغت العوائد على وثائق صندوق باركليز الاستثماري نحو 7.8%، بحسب بيانات "فاكت سيت" التي اطلعت عليها "أرقام".

وتضيف جلين: "العام الجاري سيشهد المزيد من التدفقات إلى تلك النوعية من الصناديق مع الوضع في الاعتبار تراجع عوائد الأدوات الاستثمارية الأخرى".

ويقول "باولو تريجين"، مدير صندوق استثماري آخر للمؤشرات والتي تنشط في أسواق العملات وهو صندوق "برو شيرز أولترا شورت أوروبا ": إن العام الماضي شهد اجتذاب المزيد من العملاء إلى صندوقه مع ارتفاع متوسط العوائد التي يقدمها الصندوق.

ويضيف تريجين: "بلغ العائد على الاستثمار في صندوقنا العام الماضي نحو 11.5%... هذا عائد مرتفع للغاية إذا ما تم مقارنته بالأدوات الاستثمارية الأخرى في كافة الأسواق المتقدمة".

ويستطرد: "أعتقد أن الأمر يتعلق أيضا بإقبال المستثمرين على تلك النوعية من الأدوات الاستثمارية والتي تعتبر آمنة نوعا ما".

وإلى مدير صندوق آخر للاستثمارات يعمل بمجال المشتقات وهو "دينيس شالز"، الذي يعمل لدى "إي.تي.إف" للصناديق فإن 2016 شهد ضخ استثمارات تقدر بنحو 680 مليون دولار.

والمشتقات من الأدوات الاستثمارية التي تشمل العقود الآجلة للسلع وعقود التحوط من تقلبات أسعار العملات على وجه التحديد.

يقول شالز: "شهدت عقود التحوط على وجه التحديد إقبالا قياسيا خلال العام الماضي... تعرف المستثمرون أكثر على تلك النوعية من الأدوات الاستثمارية والتي مكنتّهم من الاستثمار في الأسواق المبتدئة والنامية مع التحوط من أي تقلبات ممكنة في تلك الأسواق".

وعلى قاعدة بيانات "إيه.تي.إف. داتا بيس" والتي تتبع أداء كافة الصناديق الاستثمارية حول العالم بما فيها صناديق المؤشرات، وصل عائد الاستثمار في أحد صناديق المؤشرات الأمريكية والتي تستثمر في عقود الغاز وبعض السلع الأخرى نحو 19.5% خلال 2016.

وتشير تلك البيانات إلى استمرار التدفقات النقدية بقوة في تلك النوعية من الصناديق منذ مطلع العام الجاري.

وشهد صندوق "باور شيرز" تدفقات استثمارية منذ مطلع العام الجاري تقدر بنحو 310 ملايين دولار مع بلوغ العائد على استثماراته منذ مطلع العام نحو 4.5%.
 

وتقول "ماريا لويز"، مديرة صندوق استثماري لدى "سيتي جروب" لـ"أرقام": إن تلك النوعية من الصناديق مكنت البنوك على وجه التحديد من جني أرباح جيدة.

وتضيف لويز: "حينما يضخ البنك أموال العملاء في تلك الصناديق فإنها تضمن عائدا مرتفعا بالنظر إلى الفائدة المتدنية على الإيداع والإقراض... تظل البنوك أحد المستثمرين الرئيسيين في تلك النوعية من الصناديق".

وتتابع: "عوائد مرتفعة في بيئة منخفضة لأسعار الفائدة أمر جيد للغاية".
 

وتصل معدلات الفائدة إلى الصفر وحتى النطاقات السالبة في عدد كبير من الأسواق المتقدمة والناشئة حول العالم.

وتشير بيانات "فاكت سيت" إلى بلوغ توزيعات 500 صندوق مؤشرات حول العالم العام الماضي نحو 220 مليار دولار.

ويفسر جول دينيس، محلل أدوات الدخل الثابت لدى "سوسيتيه جنرال" ارتفاع إقبال المستثمرين على صناديق المؤشرات بالشفافية التي تتمتع بها تلك الصناديق وضخها للاستثمارات في أدوات تمتاز بأمان عال".

ويقول دينيس لـ"أرقام": "عوائد تلك الصناديق هي الأعلى بالوقت الحالي مع انخفاض أسعار الفائدة.. ربما يؤثر رفع أسعار الفائدة الأمريكية على تلك الصناديق".

ويخطط الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري بعد أن رفعها مرة واحدة خلال 2016 في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويختتم دينيس: "ستبقى تلك الصناديق محط أنظار المستثمرين لسنوات مقبلة مع الوضع في الاعتبار الخطط الأمريكية لرفع أسعار الفائدة على هذه المستويات، بالإضافة إلى أسعار الفائدة التي تقترب من الصفر في أوروبا".