قال عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إن ديون الشركة "السعودية للكهرباء"، تبلغ نحو 60 مليار ريال وهذا باستثناء الديون الحكومية.
وأكد الشهري، في تصريحات لتلفزيون "العربية"، أن ديون الشركة هي ديون مستحقة الدفع، مشيراً إلى أن الشركة سوف تقوم بتسديدها.
وأوضح أن رسم البلديات البالغ 2 % تم فرضها منذ سنوات عديدة وتراكمت المبالغ المستحقة على الشركة بقيمة 6.1 مليار ريال، وكان بسبب أن القطاع الخاص هو من كان يقدم الخدمة على أسس تجارية.
وبين أن الشركة رفعت طلبا للهيئة لإلغاء الرسم وتم دراسته بمجلس الوزراء ومجلس الشورى، مبينا أنه تم إلغاء الرسم وشطب الديون المترتبة عليه لما فيه مصلحة للدولة وللشركة.
وأضاف أنه في حال عدم إلغاء هذه الرسوم كان سيكون عبئا على الشركة السعودية للكهرباء، ما يؤدي إلى زيادة التعرفة على المستهلك.
وأكد أن الدولة مستمرة في دعم الشركة من خلال منحها قروضاً ميسرة أو تخفيض سعر الوقود أو السماح للشركة بتقديم الخدمة على اسس تجارية.
وقال إن وزارة المالية تقوم بدفع فواتير البلديات والمؤسسات الحكومية الأخرى بشكل منتظم.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت الشركة السعودية للكهرباء قد أعلنت أنها تلقت خطاب هيئة تنظيم الكهرباء والمبني على المرسوم الملكي القاضي بإلغاء رسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات، بالإضافة إلى إلغاء الرصيد المستحق للبلديات حتى نهاية عام 2016.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}