نشرت وزارة الإسكان السعودية مشروع لائحة تنظيم عمل بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة للرأي العام، متضمنة الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة .
وتنظم اللائحة أحكام مزاولة النشاط في المملكة والإعلان عنه في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو التسويق له أو العرض عنه في معارض.
وتنظم أحكام الإعلان خارج المملكة في وسائل الإعلام المحلية أو التسويق لها أو عرضها في معارض تقام في المملكة على ضوء أحكام الضوابط.
ونصت اللائحة على أن لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة تنظر في طلبات الترخيص لمزاولة النشاط إذا كان المطور مقيداً في سجل المطورين العقاريين بوزارة الإسكان.
وحددت اللائحة متطلبات الترخيص بمزاولة البيع على الخارطة من بينها صورة من الصك الإلكتروني ساري المفعول لملكية عقار المشروع، والتراخيص النظامية من جهات الاختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع، والمخططات الهندسية المعتمدة من الجهة المختصة.
وتتضمن المتطلبات بيانا بعدد وحدات المشروع مع تحديد كود ثابت لكل وحدة بناء على عملية الفرز من الجهة المختصة والتي تكون ثابتة في جميع العقود والارتباطات والوثائق الرسمية لدى الجهات المختصة.
كما تشمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع باللغة العربية معتمدة من مكتب استشاري مختص بالجدوى الاقتصادية تتضمن البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع بما في ذلك قدر التكلفة وسعر التعاقد على الوحدة والمصاريف المالية الإدارية المتوقعة والمدة الزمنية للمشروع ومدة تسليم الوحدات ومراحل التنفيذ الفني للمشروع ومصادر التمويل المتوقعة للمشروع.
وللاطلاع على مشروع لائحة عمل بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة في المرفق أدناه:
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}