أعلن "قوه شو تشينج" رئيس لجنة تنظيم القطاع المصرفي الصيني أنه سيستقيل من منصبه إذا لم يجد نفسه قادراً على فرض الانضباط اللازم على القطاع المصرفي في البلاد.
فتحت قيادة "تشينج" تقوم اللجنة بالتدقيق في دور الشركات العاملة بنظام الترست (Trust Company) والمؤسسات المالية الأخرى في مساعدة البنوك الصينية على التحايل على قيود الإقراض.
وفي الحقيقة تكمن المشكلة في الصين في وجود فرق كبير بين معدل النمو المستدام، الذي يعتمد على ارتفاع الطلب مدفوعاً باستهلاك الأسر والاستثمار المنتج، وبين معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي الذي يعززه الإقراض الضخم لتمويل المشاريع الاستثمارية.
خلال الربع الأول من عام 2017، زادت الصين ديونها بما يعادل 40% من الناتج المحلي للبلاد، وهو مبلغ يزداد عام بعد عام. ففي عام 2011 توقع المنتدى الاقتصادي العالمي ارتفاع ديون الصين بمقدار 20 تريليون دولار بحلول 2020، ولكن الديون الصينية ارتفعت بحوالي 22 تريليون دولار بحلول عام 2016.
ووفقاً لأكثر التقديرات تحفظاً، إذا استمرت وتيرة الديون الصينية في النمو بالمعدلات الحالية فقد تزيد بمقدار 50 تريليون دولار بحلول عام 2020.
وربما سبب عدم سيطرة الصين على أزمة الائتمان في الماضي، هو عدم قيامها أثناء محاولة إعادة التوازن إلى سوق الائتمان بتحويل جزء كبير من الثروات الحكومية إلى الأسر العادية من أجل تعزيز مستويات الاستهلاك، لأنه بدون هذه الخطوة فإن تباطؤ الناتج المحلي سيعني ارتفاع معدلات البطالة.
وتعتمد قدرة الجهات التنظيمية الصينية على كبح جماح الائتمان على مدى استعداد الحكومة المركزية للقيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}