قال المهندس محمد البطي، المشرف على تنظيم قطاع "إيجار" في وزارة الإسكان السعودية، إن تطبيق "إيجار" على القطاع التجاري سيتم خلال الربع الأول من عام 2018 ،وسيتم الإعلان عن جميع تفاصيل نماذج العقود للقطاع التجاري بمجرد الانتهاء منها.
وأضاف حسبما أوردت صحيفة "عكاظ"، أنه تمت المفاوضات مع عدد من الجهات الحكومية مثل شركة الكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها لتبادل الخدمات والبيانات، كما تم الانتهاء من الربط بعدد من الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية منها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التجارة والبريد السعودي.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس مشروع ربط فاتورة التيار الكهربائي باسم المستأجر، وتجري مفاوضات مع شركة الكهرباء بهذا الخصوص لوضع آلية، وستعلن عن كافة التفاصيل بمجرد اكتمالها.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" فان نظام "إيجار"، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً.
ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}