خفض البنك المركزي الأوروبي حد السيولة النقدية في حالات الطوارئ "إي إل إيه" للبنوك اليونانية بنحو 300 مليون يورو ليسجل 33.6 مليار يورو (39.96 مليار دولار)، وفقاً لبيان البنك المركزي اليوناني.
وقال إن هذه الخطوة جاءت بفضل تحسن السيولة مع تدفقات ودائع القطاع الخاص، ويستمر العمل وفق حد "إي إل إيه" حتى الرابع من أكتوبر/تشرين الأول.
واعتمدت البنوك اليونانية على مساعدات السيولة الطارئة منذ فبراير/شباط عام 2015 بعد توقف تمويل البنك المركزي الأوروبي، ويعتبر التمويل في حالات الطوارئ أكثر تكلفة من الاقتراض مباشرة من "المركزي الأوروبي".
وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، أتاح البنك المركزي الأوروبي إمكانية تمويل المصارف اليونانية من خلال عمليات تمويلية منخفضة التكلفة، مما يسمح للمقرضين بتقليل اعتمادهم على تمويل حالات الطوارئ.
وانخفض تمويل حالات الطوارئ المقدم للمقرضين اليونانيين بمبلغ 3.7 مليار يورو أي بنسبة 11% ليصل إلى 30.9 مليار يورو في أغسطس/آب مقارنة بالشهر السابق.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}