أعلنت شركة مصنع الخليج للأعمال الحديدية اتفاقها مع البنك السعودي الفرنسي لبدئها في إجراءات استبدال تسهيلاتها التجارية القائمة إلى تسهيلات تعتمد نظام التمويل الإسلامي، والتي تحتاج إلى فترة تتراوح ما بين الشهرين والثلاثة أشهر لاستكمال تلك الإجراءات. وتهدف هذه التسهيلات الائتمانية إلى تمويل رأس المال العامل وشراء المعدات. وتعتبر هذه الخطوة أولى خطوات الشركة في الاستمرار لاحقاً بالتزامها بالتمويل الإسلامي.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تعتبر نفسها متوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية، وذلك لتوافقها مع اختبارات الامتثال للمعايير المستخدمة في مجال التمويل الإسلامي.
في 30 سبتمبر 2017م، كان إجمالي ديونها التقليدية / إجمالي أصولها أقل من 30%، كما كان (إجمالي النقد + الذمم التجارية) / إجمالي الأصول أقل من 30%.
تعتزم شركة "مصنع الخليج للأعمال الحديدية" إدراج أسهمها في السوق الموازية نمو بعد انتهاء عملية الاكتتاب على 6 ملايين سهم من أسهمها والتي بدأت يوم 27 نوفمبر 2017 وتستمر إلى 18 ديسمبر 2017.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}