مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة بوزارة المالية لتعويض المنشآت المتعاقدة مع الدولة قبل فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولها الاستئناس بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ 23 / 3 / 1438هـ.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، فإن القرار يشمل المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات فُتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ ، وذلك وفق التفصيل الوارد في القرار.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بطلب اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية استثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ ، فيما يخص فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 55 ـ 20 / 38 / د ) وتاريخ 2 / 9 / 1438هـ ، ورقم ( 3 ـ 5 / 39 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1439هـ .

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، تم اعتبارا من 1 يناير 2018 فرض رسوم على العمالة الوافدة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 197 الصادر بتاريخ 23/03/1438 هـ.