"هيئة السوق المالية" توافق على طلب "عناية للتأمين" بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت  هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني المبين أعلاه وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.

وبينت الهيئة إن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأضافت أنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأشارت الى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، أوصى مجلس إدارة "عناية السعودية للتأمين التعاوني" في ديسمبر الماضي بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال.

وكانت عمومية الشركة قد وافقت في يونيو الماضي على تخفيض رأس مال الشركة من 200 مليون ريال إلى 100 مليون ريال لإطفاء الخسائر المتراكمة.