نبض أرقام
08:44
توقيت مكة المكرمة

2024/05/20
2024/05/19

"التسويق المثير".. سلاح الشركات العقارية الأمضى مع اشتداد المنافسة

2007/07/21 الخليج
أكد خبراء وقائمون على الشركات العقارية ان التسويق للمشاريع العقارية يلعب دوراً مهماً في ترويج المشاريع وبيع الوحدات العقارية “السكنية والتجارية”، ويعتبر في الوقت ذاته العمود الفقري في عمل أي شركة عقارية تسعى لبيع مشاريعها. ولفت هؤلاء الى عدم وجود شركات تسويق متخصصة في الدولة تتولى ترويج هذه المشاريع بشكل سليم، داعين الى ضرورة وجود مثل هذه الشركات التي ستسهم في بيع الوحدات العقارية وانجاح عمل ونشاط هذه الشركات العقارية ويدفعها لاطلاق مشاريع جديدة اخرى.
 
وأكدوا اهمية ان تناسب المشاريع العقارية التي يتم اطلاقها الفئات التي تكون في حاجة الى الوحدات بهذه المشاريع ولكن بشكل يناسب امكاناتهم موضحين ان معظم المشاريع العقارية موجهة نحو فئة ذوي الدخل المرتفع، في حين ان هذه الفئة عددها قليل مقارنة بفئة من ذوي الدخل المتوسط التي تشكل الشريحة الاكبر والتي هي بامس الحاجة الى وحدات عقارية تلبي طلبهم وتناسب امكاناتهم.
 
وشددوا على اهمية ان يتم الترويج للمشاريع العقارية بطريق مناسبة تعتمد على تقديم تسهيلات تمويلية او خصومات من قيمة الصيانة وغيرها من الطرق بعيداً عن اجراء سحوبات على سيارات فخمة وغيرها.
 
عبدالمحسن الحمادي: الأساليب التسويقية المتطورة قد تكون مؤشراً سلبياً
 
يقول المهندس عبدالمحسن الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات العقارية: ان هنالك حاجة ماسة لتعريف المجتمع بالمشاريع التي تطلقها الشركات العقارية، حيث يتوجه اليها القائمون على الشركات للتعريف بانشطتها ومشاريعها، سواء للمواطنين او المقيمين، وتسويق هذه المشاريع داخل الدولة او خارجها.
 
ويضيف الحمادي: ان من افضل الطرق التسويقية المطروحة في السوق هي اعلانات الصحف، ولا ننسى دور المعارض والمشاركة بها، سواء المحلية او الدولية كون هذه المشاركة ستعرف بالامارات وفي ذات الوقت بالمشاريع الضخمة التي تقام فيها، الى جانب الترويج للمشاريع العقارية، وستكون لمثل هذه المشاركة انعكاسات ايجابية على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بالدولة.
 
كذلك لا يمكن الاستغناء عن الاتصال المباشر بالعملاء والتواصل معهم عبر البريد الالكتروني.
وحول الجهات المستهدفة بعمليات الترويج والتسويق، أجاب: يجب في هذه الحالة استهداف الشريحة التي تقوم بعملية الاستثمار العقاري، وكذلك الجمهور الراغب في التملك والاقامة في هذه المشاريع ايضاً.
 
واعرب الحمادي عن اعتقاده بأن المشاريع التي تكون منطقية في تصاميمها واسعارها ونظام الدفعات بها تلاقي اقبالاً اكثر من قبل الجمهور، وتحقق اقبالاً كبيراً، مشيراً الى ان المشاريع الموجهة لذوي الدخل المتوسط تلاقي اقبالاً كبيراً يفوق الاقبال على المشاريع الموجهة الى ذوي الدخل المرتفع، كون شريحة ذوي الدخل المتوسط تعد الاكبر.
 
ويفيد بأن المواطنين لعبوا دورا كبيرا في نجاح عمليات التسويق من خلال اقبالهم على تملك عدد كبير من الوحدات العقارية وبحثهم عن وحدات متميزة تناسبهم وتلائمهم، بالإضافة إلى المقيمين ويليهم المستثمرون الاجانب من خارج الدولة.
 
وعن رأيه في عمليات التسويق التي يجري من خلالها السحب على سيارات وشقق اضافية وبلغت حتى الترويج لجائزة عبارة عن طائرة، أجاب: أتصور ان هذا النوع من التسويق يدل على غلاء الوحدات التي يتم الترويج لها وارتفاع أسعارها مقارنة بغيرها من الوحدات في مشاريع اخرى، ويتم من خلال هذه السحوبات جذب الجمهور لتملك الوحدات بالمشاريع والتمكن من ربح جوائز قيمة، وهذه طريقة حديثة جدا ومتطورة مقارنة بما يجري من عمليات سحوبات على جوائز، ولكنها قد تعطي مؤشراً سلبياً في ذات الوقت يدل على ان المشروع لا يلقى التداول المراد له فتتم الاستعانة بنظام السحوبات.
 
جمعة الغرير: المستفيد الأول من التسويق هو المستثمر
 
شدد جمعة الغرير رئيس شركة المنال للتطوير على أهمية التسويق العقاري والذي يمكن للمطور من خلاله تعريف الجمهور والمستثمرين بما يطرحه من مشاريع مختلفة بالإضافة لتوضيح الأسعار والمزايا وعروض تمويل ان وجدت، وإظهار الفرق بين مشاريعه والمشاريع الاخرى في السوق قائلا “من المهم ان يستطيع المطور توصيل فكرته ومشروعه لأكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة من خلال جميع الوسائل التسويقية المتاحة”.
وأكد الغرير ان المستفيد الأول هو العميل او المستثمر لأنه يستطيع جمع الكثير من المعلومات عن المشاريع المتوفرة في السوق ومقارنتها باحتياجاته من ناحية الموقع والسعر او المساحة، مشيرا الى وجود فئات أخرى تستفيد من عملية الترويج مثل المصارف وشركات التمويل، المستفيدة من عمليات التمويل العقاري التي توفرها للعملاء.
 
وأضاف “ينعكس هذا الأمر على المطور، حيث ينتشر اسمه وتُروج مشاريعه بواسطة جميع الوسائل التسويقية”.
ورأى الغرير انه لا يوجد حالياً مشاريع عقارية لذوي الدخل المحدود وان كل المشاريع التي تطرح في سوق العقارات في الدولة حالياً موجهة لذوي الدخل المتوسط والمرتفع. الذين يزيد دخلهم الشهري على 15،000 درهم، لأن الأسعار في السوق العقاري شهدت ارتفاعاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة الأمر الذي أدى الى تقليل فرص امتلاك عقار في الدولة من قِبل ذوي الدخل المحدود.
 
وأشار الى اختلاف نسبة تأثر الجمهور بطرق التسويق من جنسية الى أخرى، مؤكدا ان الشريحة الآسيوية المقيمة في الدولة لا تتأثر بعوامل الترويج كونها تبحث عن قيمة الموقع وسمعة المطور، أما الشريحة الأوروبية غير المقيمة فتتأثر بشكل كبير بعمليات التسويق وخصوصا العروض التي يقدمها المطور مثل السيارات والقوارب وعروض أخرى مختلفة.
 
وقال الغرير، ان عمليات الترويج التي تعتمد على ربح سيارات وشقق وغيرها تعبر عن المنافسة القوية في السوق ولا تعبر عن ركود في سوق العقار في الدولة. فإن مختلف عمليات الترويج التي تطلقها الشركات العقارية تعبر عن فلسفتها ويكون غالباً الهدف منها إبراز علامة فارقة وخلق نوع من الإثارة تلفت الأنظار إليها وتميزها عن الشركات المنافسة، مشيرا الى ان الأمر هو فلسفة تختلف من مطور الى آخر وليس مسألة نشاط او ركود في السوق العقاري.
 
البير متى: المعارض العالمية تساهم في الترويج للمشاريع
 
يقول البير متى رئيس مجلس العمل اللبناني الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة صحارى: ان عمليات التسوق مهمة جداً لنجاح بيع وترويج الوحدات العقارية “السكنية والتجارية” في أي مشروع عقاري، ونرى ان نجاح عمليات البيع لا يتم الا من خلال التسويق الجيد والفعال لهذه الوحدات.
 
وان الترويج الاعلاني الى جانب المشاركة في المعارض المحلية والدولية أمر مهم ولا يمكن الاستغناء عنه، حيث ان ارتفاع المبيعات مرتبط بطبيعة التسويق.
 
ويضيف متى: ان مشاركة الشركات العقارية في معارض عالمية مثل سيتي سكيب يسهم بشكل كبير في ترويج مشاريعها، لدرجة ان هنالك شركات تبيع مشاريعها بالكامل في مثل هذه المعارض، وان مشاركة الشركات العقارية الإماراتية في معرض سيتي سكيب دبي في أكتوبر القادم مهم جداً، وسيروج لمشاريعها بشكل قوي.
ويوضح متى ان الأجانب والوافدين يعتبرون من أكثر الفئات التي تتوجه نحوهم عمليات التسويق العقاري، كونهم يبحثون عن فرصة لتملك وحدات عقارية لهم بالدولة، وتؤمن لهم مستقبلاً أفضل.
 
ويرى متى ان المشاريع التي تعتمد على بناء الابراج تلقى رواجاً أكثر كون وحداتها تصلح لتملك الوافدين والأجانب، حيث انه في بعض المناطق لا يمكن تملك الفلل للأجانب، بل تقتصر على المواطنين، مشيراً الى ان هذا السبب ساهم في نجاح بيع الوحدات العقارية في دبي وإقبال الجنسيات الأجنبية عليها.
 
ويضيف: ان المشاريع الموجهة لذوي الدخل المتوسط تعتبر الاكثر اقبالاً من قبل الجمهور، وجراء ذلك يفترض على الشركات العقارية ان تطلق مشاريع تناسب هذه الفئة التي تعتبر كبيرة مقارنة بالفئات الأخرى.
ويفيد متى ان الجنسيات الاسيوية تعتبر الاكثر اقبالا على المشاريع العقارية في الدولة، إضافة إلى الجنسيات العربية، ويليهم الاوروبيون.
 
وحول عمليات الترويج العقاري التي تعتمد على سحوبات تضم سيارات وغيرها، أجاب: إنني لا أحبذ هذا الأسلوب، وتوجد فيه مبالغة كبيرة، فمن غير المعقول ان يربح شخص طائرة لمجرد شرائه وحدة سكنية، او حصول المستثمرين على تذاكر سفر او غيرها، ويفضل توفير وسائل تمويل مريحة لهم او خصم تكلفة الصيانه لفترة زمنية معينة، والاهم من ذلك ان يتم تسليم وحدات المشروع في الوقت المحدد، والإعلان عن أسعار معقولة للوحدات وغير مبالغ بها.
 
وستشهد ابوظبي طفرة كبيرة عقب الانتهاء من المشاريع التي اعلن عنها مؤخراً، وان ما يجري الحديث عنه في الوقت الراهن هو امر حقيقي في المستقبل، وان هذا الأمر ليس حديثاً يتم تداوله فقط.
 
سلطان المقبالي: شركات تقلد بعضها بشكل أعمى في أساليب التسويق
 
يقول سلطان المقبالي مدير عام شركة أمتار العقارية: يعتبر التسويق العمود الفقري للشركات وذلك للترويج لمشاريعها بطريقة حديثة وإبداعية، وللوصول الى الشريحة المستهدفة لشراء او تملك الوحدات العقارية في هذه المشاريع.
 
وان الشركات العقارية تسوق مشاريعها وهي قيد الانشاء، ولذلك من المهم ان يجري التسويق ليدخل على الشركة السيولة المطلوبة لتنفيذ مشاريعها، مع العلم ان 90% من الشركات الموجودة تبيع مشاريعها وهي مجرد رسومات على الخرائط.
 
ويضيف المقبالي: لدى تسويق منتج ما لشريحة معينة من الجمهور، يجب معرفة نوع هذه الشريحة ومدى حاجتها لهذا المنتج، وهذا الامر ايضاً يعود الى استراتيجية الشركة، حيث إن بعضها يهتم بالشريحة المتوسطة فقط وآخر يهتم بفئة ذوي الدخل المرتفع.
 
ومن وجهة نظري، فان على الشركة العقارية ان تبحث عن الجمهور الذي توجه اليه مشاريعها، وكيف تصل اليه سواء من خلال وسائل الاعلام او الانترنت او برسائل الأس ام اس، او المقابلة المباشرة، كذلك من خلال المعارض ومراكز التسوق.
 
وان لدينا مشكلة ان الشركات تقوم بتقليد بعضها بطريقة عمياء، بحيث ان شركة تسوق للمشاريع الموجهة لذوي الدخل المرتفع باستخدام لافتات الشوارع، والامر ذاته قد تفعله شركة توجه مشاريعها لذوي الدخل المحدود او المتوسط، وارى ان هذا الامر خاطئ، حيث يجب البحث عن وسائل أخرى تناسب الشركات وحجمها وطبيعة مشاريعها وطبيعة الجمهور الموجهة اليه، مع العلم انه لايمكن تسويق المشاريع بسهولة، ولا يمكن بيعها بمجرد الاعلان عنها.
 
ويقول: ان الكثير من الشركات العقارية في ابوظبي تتجه نحو شريحة ذوي الدخل المرتفع، رغم ان هذه الفئة قليلة، وعلى هذه الشركات ان تتجه لشريحة ذوي الدخل المتوسط التي تعتبر الأكبر وتؤمن وحدات سكنية تلبي طلبهم وتلقى الرواج لديهم، مع العلم ان هنالك مشاريع ضخمة موجهة لذوي الدخل المرتفع ويجري الترويج لها منذ 3 سنوات ولم يتم بيع سوى جزء بسيط من وحداتها.
 
ويجب قبل الاعلان عن اطلاق أي مشروع القيام بدراسة السوق ومعرفة احتياجاته من الوحدات العقارية، والشريحة المستهدفة، وبعد ذلك دراسة المشروع والاعلان عنه، الا ان بعض الشركات لا تدرس حاجة السوق والنوعية التي يحتاج اليها من وحدات عقارية.
 
أحمد السامرائي: اشتداد المنافسة يزيد الإنفاق على التسويق
 
قال احمد السامرائي من شركة “ار هولدنج” ان التسويق العقاري أداة لا تقل في أهميتها عن أي قسم من أقسام أي مشروع عقاري داخل الدولة وكلما اشتدت المنافسة ارتفعت معدلات الانفاق على التسويق والترويج لهذه المشاريع.
 
وأضاف السامرائي، في الآونة الأخيرة بدأت الكثير من شركات التسويق المتخصصة في التسويق الدخول الى السوق المحلي نتيجة النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته الامارات وتمثل تسارع طرح المشاريع العقارية.
 
وأشار الى افتقاد السوق لمعايير تعمل على تقييم مدى نجاح الحملة التسويقية “ما يفتقده السوق هو وجود معايير من شأنها ان تجري عملية تقييم الحملة التسويقية”.
 
وأشار الى عمليات تحايل تلجأ إليها بعض الشركات تمثل بطرح وحدات عقارية بأسعار رخيصة لا تمت للواقع بصلة وإنما تستخدم لجذب الانتباه ويفاجأ المستهلك عند الاستفسار عن هذه العروض برد مفاده ان هذه الوحدات قد نفذت ولم يعد ممكناً الحصول الا على الوحدات التي بالأسعار الطبيعية.
 
وأكد ان التسويق وحده غير كاف لتسويق الوحدات العقارية وإنما هناك العديد من العوامل التي تلعب دورا في التأثير على القرار النهائي للمستهلك وأهمها جودة المنتج الذي يقدمه المطور العقاري.
وقال السامرائي، ان العديد من الشركات العقارية تتوجه في المشاريع التي تقوم بطرحها الى الطبقة ذات الدخل المحدود.
 
وحول عمليات الترويج التي تعتمد على ربح سيارة او شقق وصولا الى طائرات قال السامرائي يعتبر هذا النوع من الحملات التسويقية الذكية، حيث تهدف الى ترسيخ وخلق اسم للشركة من خلال هذه الحملات وتجعل منها حديث المجالس.
 
طلال خوري: عمليات الترويج المتنوعة تستهدف كسب العملاء
 
يقول طلال خوري الرئيس التنفيذي لمجموعة الأوائل القابضة: من المهم ان تقوم الشركات العقارية بترويج وحدات المشاريع التي تطلقها سواء التجارية او السكنية أو السياحية، حيث إن التسويق يلعب دوراً كبيراً في نجاح ترويج هذه المشاريع، والشروع في غيرها.
 
ومن بين وسائل الترويج المشاركة في المعارض المحلية والعالمية، والإعلانات وغيرها.
وحول الجهات المستهدفة من عمليات الترويج، أجاب: توجد مناطق خاصة بالاستثمار العقاري، حيث سمح بتملك الخليجيين بها بشكل كامل، كذلك سمح بتملك الأجانب للطبقات دون الأرض، ومثل هذا الأمر قد ساعد على ترويج الوحدات العقارية، خاصة في ظل وضوح القوانين الخاصة بذلك.
 
وذكر خوري ان معظم المشاريع التي تم إطلاقها مؤخراً موجهة لذوي الدخل المرتفع، في ما عدا بعض مشاريع شركة منازل التي تم توجيهها لذوي الدخل المتوسط، مشيراً إلى أن المشاريع الموجهة لذوي الدخل المرتفع لا تجد الاقبال المطلوب من قبل الجمهور عليها.
 
وشدد على أهمية أن تراعي شركات التطوير العقاري إطلاق مشاريع تناسب جميع شرائح المجتمع، وعدم اقتصارها على شريحة دون أخرى.
 
وحول عمليات الترويج المتبعة من خلال السحوبات، قال خوري: ان هذا الامر تسعى اليه الشركات العقارية لتكسب زبائنها بالطريقة التي تريدها، ورغم ان هذه الفكرة جميلة، وبدلاً من تخصيص جائزة عبارة عن سيارة لامبورجيني كهدية او طائرة خاصة، فانه يفضل تقديم طرق افضل مثل التسهيلات في الدفع وتقديم اساليب جديدة في التمويل.
 
فيصل علي موسى: التسويق وسيلة عصرية لتعزيز المبيعات
 
قال المهندس فيصل علي موسى الرئيس التنفيذي لشركة “هاي رايس” العقارية، إن التسويق لم يعد حكرا على منتج بعينه إذ إن عملية الترويج لأي منتجات سواء كانت صغيرة في حجمها او كبيرة تعد من الوسائل العصرية لزيادة حجم المبيعات ومضاعفة الأرباح، مشيرا إلى أن الأمر ينطبق كذلك على التسويق العقاري في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها السوق العقارية في الدولة.
 
وأضاف موسى أن الشركات العقارية في دولة الامارات وغيرها من دول العالم تعمل على ترويج منتجاتها من خلال حملات دعائية في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والتي تتجاوز قيمة بعضها ملايين الدولارات وذلك بحسب حجم الاستثمارات لهذا المنتج ويحدد ذلك دراسة الجدوى المتعلقة بهذا المنتج او ذاك.
وأشار الى ان الشركة المطورة لأي مشروع تعمد الى صرف مبالغ كبيرة عبر مختلف الوسائل المتاحة لإغراء العملاء على الشراء موضحا ان العديد من شركات التطوير العقاري الكبرى تقوم بتقديم سيارات فخمة أو طائرة نفاثة للمستثمرين او المشترين وذلك وفقا لشروط تحددها الشركة بينما هناك شركات عقارية أخرى تقوم بتقديم شقق أو كميات من الذهب وهذه الشركات أيضا تضع شروطا للفائزين قائلا “تتفاوت طبيعة الترويج من شركة الى أخرى ومن منتج الى منتج آخر ولكن القاسم المشترك بينهم هو زيادة حجم المبيعات الذي بالتالي يعني زيادة في الأرباح”.
 
وأعرب موسى عن اعتقاده بأن المستفيد من عملية تسويق وترويج المشاريع العقارية هما طرفا العملية (المطورون والمستثمرون العقاريون) على حد سواء.
 
وأكد موسى ان اغلب الجنسيات التي تقوم بشراء العقارات على اختلاف أغراضها نتيجة التأثر بالحملات التسويقية هي من الأوروبيين والإيرانيين والروس بالإضافة إلى مستثمرين يأتون من جنوب أفريقيا للاستفادة من الطفرة العقارية التي يشهدها سوق دولة الامارات.
 
وأضاف موسى، ان زيادة حدة المنافسة بين شركات التطوير العقاري وازدهار القطاع العقاري في ظل الارتفاع في أسعار النفط بالإضافة للقوانين التي تم إصدارها واستحداثها لتنظيم العلاقة بين المستثمرين الأجانب والمطورين العقاريين كانت هذه العوامل دافعا لكثير من الشركات العقارية والمطورين العقاريين لاستخدام وسائل أكثر إغراء للاستحواذ على اكبر حصة ممكنة من المبيعات ومضاعفة الأرباح نتيجة زيادة مبيعات الوحدات السكنية او التجارية او غيرها.
 
وأكد ان الترويج او التسويق هو وسيلة حديثة لزيادة حجم المبيعات ولا تعكس ضعف أداء السوق العقاري، فالطفرة آخذة بالنمو والقطاع العقاري ما زال يواصل تقدمه على حساب باقي القطاعات.
 
الهام فكري: نحتاج إلى شركات تسويق ذات خبرة
 
تقول الهام فكري نائب مدير عام مؤسسة الإمارات العقارية: أظن أننا بحاجة إلى شركات ذات خبرة للعمل في مجال التسويق، كما اننا بحاجة الى جهات ومؤسسات لإعداد الدراسات التي يحتاج إليها المستثمر لاستثمار الاموال التي لديه واختيار المجال الاستثماري المناسب لذلك.
 
وان الجهود التي تقوم بها الشركات العقارية في مجال التسويق جيدة ولكنها بحاجة الى دعم أكثر، وبحاجة إلى شركات تسويقية تغطي السوق الإماراتي باكمله، كون الشركات الاستثمارية تكون صلة الوصل بين المستثمر ومخرجاته والمستهلك وطلباته.
 
وتضيف فكري: ان مجال التسويق واسع جداً، ويعتبر أساس نجاح أي شركة سواء صغيرة او كبيرة، وأرى ان 75% من عمل الشركات يعتمد على التسويق، ولو لاحظنا عمل شركات المياه الغازية ورغم ان منتجها زهيد الا ان الشركة تدفع مليارات الدولارات لترويج منتجاتها.
 
وان التسويق العقاري ليس بحاجة إلى إعلان ودعاية فقط ولكن بحاجة لبلوغ الجمهور الذي يتم استهدافه.
وحول الجهات المستهدفة من عمليات الترويج، أجابت: يستهدف بالدرجة الاولى المستثمرون، والمجتمع وأفراده والشرائح التي يضمها كونهم هدفا للتسويق العقاري، باعتبار أن منتج الشركات موجه لهذه الفئات.
 
وحول اكثر المشاريع التي تلقى اقبالاً من قبل الجمهور، قالت فكري: ان المشاريع الموجهة لذوي الدخل المتوسط تشهد اقبالاً كبيراً من قبل الجمهور، كون هذه الفئة تعتبر الاكبر وتوجد لديهم مبالغ ويبحثون عن استثمارها، مع العلم ان الشريحة الاستثمارية عددها اقل الا ان أموالها اكثر.
 
وحول الجنسيات المستثمرة للوحدات العقارية في الدولة، اجابت: ان كافة الجنسيات متجهة لتملك واستثمار الوحدات العقارية، ولقد شهدنا اقبالاً مؤخراً من قبل الأوروبيين والأمريكيين من خلال اقبالهم على زيارة الدولة وتملك وحدات عقارية بها.
 
وحول عمليات السحوبات التي تتم لترويج الوحدات العقارية، أجابت فكري: لست مقتنعة كثيراً في هذه الطريقة، واذا يتم التسويق من اجل ترويج الوحدات فهذا امر مطلوب من خلال تقديم تسهيلات تتعلق بالتمويل والصيانة وتسهيلات تمويلية فان هذا الامر مقبول، ولكن ان تجرى سحوبات على انه في حال تملك وحدة عقارية يمكن الحصول على سيارة فانها عملية قد لا تقنع الكثيرين.
 
 آدم أدج: الخدمات التسويقية في دبي الأكثر تطوراً
 
أكد آدم أدج مدير التسويق في شركة أبيار للتطوير العقاري ضرورة وجود خطة تسويقية مدروسة لكي يستطيع من خلالها إيصال تفاصيل المشاريع التي تطلقها الشركة الى الجمهور بحيث تعمد الى ان تكون هذه الخطط التسويقية محددة وواضحة لكي نستهدف بها الشريحة التي نعتقد بأنها مناسبة للشراء والاستثمار في مشروعٍ معين.
وأشار الى ان الخدمات التسويقية المتاحة في دبي أصبحت أكثر تطورا ومتاحة بأساليب مختلفة تنافس الخدمات الموجودة في الدول الأوروبية وباقي أنحاء العالم. كما أصبح مجال التسويق العقاري يلعب دوراً أساسيا في سوق العقارات ويشكل احد اهم العناصر المهمة في إطلاق المشاريع في الإمارة. وأضاف ان المستفيد الرئيسي من الحملات التسويقية هي الفئات المستهدفة في خطة التسويق، لان الهدف الرئيسي من معظم الحملات التسويقية جذب اكبر عدد ممكن من العملاء الجدد من خلال توصيل جميع ما تقدمه الشركات من مشاريع وخدمات وتسهيلات، موضحا انه من السهل لأي شخص يرغب في شراء عقار لغرض السكن او الاستثمار، سواء كان مقيماً في الدولة او خارجها ان يحصل على جميع المعلومات والتفاصيل التي تسهل له عملية اختيار ما هو مناسب لمتطلباته واحتياجاته.
 
وشدد على أهمية اتباع وسائل مبتكرة لتوصيل الرسالة الى الفئة المستهدفة والاستعانة بالاستشاريين وشركات الإعلان وشركات توريد الإعلان التي تستفيد هي الاخرى من عملية التسويق العقاري، مؤكدا انه إذا سارت الحملات بحسب الخطط المرسومة لها ستعود نتائجها الايجابية بمنفعة على المطور، وعند النظر الى جميع عناصر دورة التسويق العقاري من البداية الى النهاية فسنجد بان جميع الأطراف مستفيدة.
 
وحول المشاريع التي تلقى تجاوبا أكثر من الجمهور أشار أدج الى صعوبة تحديد أكثر الفئات تجاوباً لان المشاريع المطروحة من الشركات العقارية المختلفة في الدولة تستهدف شرائح متنوعة من داخل وخارج الدولة، وتكون غالباً قد وضعت خطة مسبقة ناتجة عن دراسة لكشف متطلبات السوق العقاري واحتياجات الفئات المختلفة الموجودة فيه.
 
وفي ما يتعلق بعمليات الترويج التي تعتمد على ربح سيارات وشقق وحتى طائرات قال أدج ان “هذه الأساليب خالية من الإبداع وليس لها علاقة لها بأسس وقواعد التسويق العقاري معتبرا إياها محاولة لجذب الانتباه وخلق نوع من الإثارة لدى الجمهور. معربا عن اعتقاده بأن المستثمرين، سواء من داخل الدولة او خارجها اصبحو على وعي كبير بهذه الحملات الترويجية التي لم تعد تؤثر في قرار اختيارهم للتعامل مع شركات تطوير عقارية معينة”.
 
محمد القاضي: فائدة التسويق تعم الجميع
 
قال محمد سلطان القاضي العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية، يؤدي التسويق العقاري دورا بارزا في تسليط الضوء على المزايا الخاصة بكل مشروع من ناحية الموقع والمواصفات الإجمالية والمساحات والمرافق والتقنيات المستخدمة والنواحي الجمالية إضافة الى الشرائح المستهدفة.
 
وأضاف، لا شك في ان الفائدة تعم جميع الأطراف التي تشمل المطورين والمستثمرين والمقاولين والقاطنين مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ويمكّننا من المضي قدما في تعزيز جهودنا المتواصلة لتطبيق الخطط الخاصة بحكومة رأس الخيمة لدعم وتطوير قطاعات العقار والسياحة ومرافق الترفيه في الإمارة والاستثمار في مشاريع مهمة.
 
وأشار القاضي الى اهتمام متزايد من الشركات العقارية بإطلاق العديد من المشاريع التي تفتح المجال أمام أصحاب الدخل المتوسط والمحدود للتملك والاستثمار والارتقاء بمستوى حياتهم.
 
وأضاف القاضي ان الحملات التي تطلقها الشركات العقارية تلقى تجاوبا من مختلف الجنسيات والتي تشمل الامارات ودولا عربية وآسيوية وأوروبية وامريكية واسترالية مما يؤكد ان جهود التسويق التي تقوم بها الشركات تأخذ بعين الاعتبار تنوع الاحتياجات واختلاف الجنسيات.
 
وحول الحملات التسويقية الكبرى أكد القاضي ان الأمر يعود الى الاستراتيجية التي تتبعها كل شركة بما يتماشى مع أهدافها ولا يعبر عن ضعف في القطاع العقاري في الدولة والذي يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا في وقت نتوقع فيه ان يستمر هذا النمو نتيجة الطلب المتزايد على الوحدات العقارية.
 
عبدالله عطاطرة: 15 مليون دولار تكلفة تسويق بعض المشاريع
 
قال عبد الله عطاطرة رئيس مجلس إدارة بنيان العقارية، ان اغلب الشركات العقارية تستخدم التسويق العقاري أداة لعرض وبيع المشاريع، مشيرا الى اختلاف الشريحة المستهدفة وأداة الحملة التسويقية من شركة الى أخرى، مشيرا الى ان المشاريع التي طرحت في الامارات قطعت شوطا كبيرا في الإبداع والابتكار في الحملات التسويقية في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها حاليا.
 
وأضاف عطاطرة، في السابق كانت عملية الترويج والتسويق لأي منتج تقتصر على الصحف ومع تطور التكنولوجيا والتي اتاحت الكثير من الأدوات والوسائل لتسويق المنتجات خصوصا مع التوسع في استخدام الشبكة الالكترونية.
 
وأكد عطاطرة ان المستفيد في المقام الأول من هذا التسويق والترويج هو المطور العقاري الذي يستخدم هذه الحملات كأداة لترسيخ اسم الشركة وجودة المنتج الذي تقدمه بالإضافة لإظهار مدى قوة وجوده في السوق المحلي، كما يستخدمها وسيلة لإيصال رسالته الى المستخدم النهائي ومستثمرين آخرين مشيرا الى ارتفاع نفقات العملية التسويقية في بعض المشاريع الى أكثر من 5ر1 مليون دولار.
 
وحول أكثر المشاريع التي تلقى تجاوبا من قبل مختلف فئات المجتمع قال عطاطرة ان المشكلة التي تواجه المطور العقاري في الوقت الحالي هي الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي والارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء والذي أدى الى اتخاذ العديد من المشاريع الموجهة لذوي الدخل المحدود منحى صعبا باتجاه ارتفاع الأسعار لتصبح مشاريع موجهة لذوي الدخل المتوسط او المرتفع حيث تتراوح التكلفة ما بين 500 و700 درهم للقدم الواحدة وبالتالي يصبح من الصعب التوجة الى ذوي الدخل المحدود في هذه الحالة، مشيرا الى العديد من المشاريع التي تقوم الشركات العقارية من خلالها باستهداف ذوي الدخل المحدود والتي غالبا ما تكون بعيدة عن مراكز المدن في مناطق تكاد تفتقر الى العديد من الخدمات الأساسية.
 
وأشار عطاطرة الى تركيز غالبية الشركات العقارية على استهداف المواطنين من الدول الخليجية، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة انخفاض مدى تأثرهم بالحملات التسويقية التقليدية مما دفع الكثير من شركات التسويق العقاري لابتكار طرق أكثر فاعلية وجاذبية، ومن الملاحظ ان أكثر الفئات تأثرا بهذه الحملات التسويقية هم الجنسيات الأوروبية.
 
وأضاف عطاطرة، أن تأثير هذه الحملات يكاد يكون بسيطا لان السوق العقاري داخل الدولة في قمة انتعاشه في الوقت الحالي، ولا تعبر هذه الحملات عن ضعف القطاع بقدر ما تستخدم من قبل الشركات العقارية المطورة للمشاريع لترسيخ وجودها في داخل السوق والذي تشتد في حدة المنافسة.
 
 

الأكثر قراءة