أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التجاري للعقارات عبدالله خليفة السويدي، تراجع الطلب على استئجار الوحدات السكنية في أبوظبي بنسبة 10- 15% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من ،2010 وذلك نظرا لدخول وحدات سكنية جديدة جعلت أمام المستأجرين خيارات متعددة، سمحت لهم بالمفاضلة وفقاً للأسعار والخدمات والموقع الجغرافي وغيرها من المعايير الخاصة بالسكن .
لافتاً إلى أن الشركة طرحت نهاية العام الماضي نحو 95 بناية في جزيرة أبوظبي وضواحيها خاصة في مدينة محمد بن زايد، التي تتركز فيها معظم الوحدات الشاغرة حالياً والتي يصل عددها إلى 800 وحدة، يصل قيمة إيجار الوحدة المكونة من غرفتين وصالة فيها إلى 55-60 ألف درهم سنوياً، حيث إن أسعار الإيجارات قد تراجعت منذ عام 2008 وحتى الآن، بنسبة تصل إلى 70% خارج جزيرة أبوظبي و10-15% داخلها، على حد قوله .
وأشار السويدي إلى أن عدد الوحدات التي تديرها الشركة حالياً يتراوح بين 55-57 ألف وحدة سكنية وتجارية، معظمها كان تابعاً لدائرة المباني التجارية السابقة (لجنة خليفة)، إضافة إلى عدد من المحافظ العقارية الخاصة، والتي تشكل نحو 20% من إجمالي أعمال الشركة، منوهاً بأن إجمالي قيمة محفظة العقارات التي تديرها الشركة بلغ حوالي 29 مليار درهم حتى نهاية مارس/ آذار ،2011 تصل عوائدها السنوية إلى 3،1 مليار درهم .
وأشار السويدي خلال لقاء صحافي عقد أمس في أبوظبي لإلقاء الضوء على نشاط الشركة التي تولت صلاحيات دائرة المباني التجارية السابقة، إلى أن الشركة وقعت في مارس الماضي نحو 500 عقد تأجير جديد في العقارات التي تديرها، ويبلغ عدد الملاك الذين يضعون بناياتهم تحت إدارة الشركة في الوقت الراهن بين 10 -12 ألف مالك، كما يصل عدد المستأجرين في العقارات التي تديرها الشركة إلى نحو 400 ألف مستأجر يعودون إلى 120 جنسية .
واستبعد السويدي “أن يتم إخلاء الوحدات من سكانها بحلول سبتمبر/ ايلول المقبل بسبب انتهاء فترة الخمس سنوات المحددة بالقانون الصادر في العام 2006 والذي حدد مدة العقد والتجديد بخمس سنوات وما أعقبها من مهلة” . قائلاً “إن القانون يعطي لطرفي العقد التفاوض على شروط جديدة للتأجير” .
ولفت السويدي إلى أن غالبية الأعطال التي تلحق بالوحدات العقارية وتجهيزاتها، تعود إلى قدم الكثير من الأبنية المؤجرة وسوء استخدام الساكن للوحدة، وبعد احتساب الشركة لتكلفة الصيانة التي تدفعها على عقاراتها سنويا، وجدت أنه من الأفضل القيام بإعادة هيكلة للأنظمة الداخلية للبنايات مثل أنظمة التكييف والحريق والكهرباء والمياه وإحلال أنظمة جديدة، في برنامج وخطة دورية ستبدأ الشهر المقبل على نماذج مختارة من البنايات القديمة ليجري بعد ذلك تعميمها على جميع المباني، الأمر الذي يمنع تهجير 60 عائلة في كل بناية عندما يقتضي تجديد أنظمتها .
وفي الإطار ذاته أكد السويدي أن تكلفة أعمال الصيانة والنظافة والتأمين التي تدفعها الشركة على الوحدات التي تديرها تبلغ نحو 485 مليون درهم سنوياً، وبالرغم من ذلك تتركز أهم شكاوى المستأجرين في الأعطال المتكررة لأجهزة التكييف وخاصة خلال فصل الصيف، لذلك أطلقت الشركة العام الماضي خطة لاستباق الأعطال في وحداتها السكنية عن طريق الكشف المبكر وتوقع نوعية العطل من خلال زيارات دورية منتظمة للمباني، مما أدى إلى انخفاض شكاوى السكان حول هذه المسائل بنسبة ملحوظة بين العامين الماضي والجاري، ونوه السويدي بأن الشركة ملتزمة بمستويات الأسعار السائدة في السوق بالنسبة للعقود الجديدة، أما بالنسبة للقديمة فتزيد طبقاً للقانون بنسبة 5% فقط سنوياً، كما تحاول الشركة مساعدة المستأجرين في دفع إيجاراتهم عن طريق تأمين تمويل للإيجار السنوي عن طريق قسم خاص تابع لبنك أبوظبي التجاري وفقا للشروط التي يضعها البنك وحسب ظروف العميل .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}