قرر قاضي التنفيذ بتاريخ 08/08/2011 في إجراءآت التنفيذ الآتي:
- توزيع المبلغ المحجوز على جميع الدائنين بما فيهم بنك ظفار
- ندب خبير لحساب الفائدة
- يرد باقي المبلغ لصالح بنك ظفار
و قد أتخذ بنك ظفار الإجراءآت القانونية اللازمة لنقض هذا القرار الذي صدر بالمخالفة لحكم المحكمة الإبتدائية (الدائرة الثلاثية) و التي قضت بتاريخ 24/07/2011 ببطلان الحجز على أموال بنك ظفار مبلغ ال 26.1 مليون ريال عماني.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}