الدار العقارية تستغني عن 24% من موظفيها في إطار مراجعة الهيكل التنظيمي للأعمال

قالت شركة الدار العقارية إنها قررت الاستغناء عن 24 % من موظفيها وهو ما يبلغ 105 موظفين في إطار خطة مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي للأعمال، لتهيئة البيئة المناسبة للشركة لتحقيق نمو مستدام في عائداتها وأرباحها المتكررة، كما صدر عن الشركة اليوم.

وقالت الشركة إنها ستواصل التركيز على سوق أبوظبي، بحيث تأخذ الخطة الاستراتيجية في الاعتبار الظروف السائدة حاليا في السوق، وهي خطة مصممة لضبط الجهود التطويرية للشركة وتوجيهها نحو مزيد من التركيز على إنجاز ورفع قيمة المشاريع التطويرية والاستثمارية الجارية، والحرص على استهداف وانتقاء المشاريع الجديدة التي يثبت وجود طلب واضح عليها، وزيادة حصة الشركة من أنشطة المشاريع التي تنفذ على أساس نسبة معلومة.

وترى شركة الدار أن ذلك سوف يضمن إعادة ضبط النهج التطويري للدار، وكفاءة استخدام الموارد المالية وتحسين معدل المخاطر إلى المنافع، وزيادة العائد من المشاريع التي تنفذ على أساس نسبة معلومة وزيادة مصادر الدخل التشغيلي وتمكين الشركة من الاستفادة من الفرص المستقبلية في السوق العقاري.

وفي إطار جهود وضع الخطة الاستراتيجية، أجرت الشركة مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي للأعمال من أجل تهيئة الأرضية الملائمة لتحقيق نمو مستدام في عائداتها وأرباحها المتكررة، وانبثق عن تلك المراجعة استحداث عدد من المهام وتوسعة بعض المهام كما كان لا بد من تقليص البعض الآخر. ومن أجل تهيئة الشركة للتعاطي مع برنامج تطويري أقل كثافة من ذي قبل، ستقوم الشركة بتخفيض عدد العاملين لديها بالاستغناء عن 105 منهم، ويمثل هؤلاء نسبة 24% من إجمالي العاملين.