المستثمرون واثقون من استرداد الدار العقارية صكوكاً بقيمة 1.1 مليار دولار

يراهن المستثمرون في صكوك «الدار العقارية»، التي تقدر بـ1.1 مليار دولار، والمستحقة في العاشر من الشهر الجاري، على أن الشركة ستفي بالتزامتها، حتى إذا كان ذلك يعني حصولها على مساندة مالية إضافية من أبوظبي، التي قدمت لها حزمة إنقاذ بـ5.2 مليار دولار في بداية العام الجاري.

ويتوقع حاملو الصكوك أن تسدد الشركة الصكوك القابلة للتحويل بشكل كامل، على الرغم من أي متاعب، مشيرين إلى أن الشركة ستحاول تفادي أي إحراج من التقصير في السداد.

وقال أحد المتداولين «إن الصكوك كانت تتداول بأقل من قيمتها الاسمية، أمس، عند 99.90، وهو ما يشير إلى ثقة حامليها في السداد».

وأكد محمد ياسين، المدير المفوض ومدير الاستثمار لدى «سي إيه بي أم إنفستمنت»، أنه ليس هناك شك في أن «الدار» ستسدد هذه الصكوك.

وكان تم ترتيب الصكوك، كسندات قابلة للتحويل، من قبل «بنك أبوظبي الوطني»، و«باركليز كابيتال»، و«كريديه سويس»، بسعر تحويل 1.55 دولار، أو 5.69 درهم.

وأغلق سهم الشركة، أمس، عند درهم واحد في سوق «أبوظبي للأوراق المالية».

وقال مصدر مطلع، «إن من المزمع أن تعلن الشركة عن نتائج الربع الثالث اليوم، عقب اجتماع لمجلس الإدارة، ومن المقرر أن تتم مناقشة الاسترداد المقبل»، مضيفاً «مثلما قالت الشركة دائماً، ستفي بالتزاماتها».

وترنحت الشركة نحو الأرباح خلال الربع الثاني من العام، ويتوقع المحللون أن تعلن عن تحقيق أرباح 139 مليون درهم خلال الربع الثالث، من خسائر بلغت 731 مليون درهم العام السابق.