حصلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" على المركز الأول في تصنيف مؤشر ستاندرد آند بورز/حوكمة 2011 تقديراً لجهودها المستمرة في تطبيق معايير الحوكمة ضمن الشركة وتجاه المجتمع، وهذا ما جعلها تنتقل من مركزها الخامس في العام الماضي إلى موقع الصدارة وأصبحت المثال المحتذى في تطبيق أفضل الممارسات تجاه البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات.
وقال أحمد بن بيات، رئيس مجلس إدارة دو: "إن حصولنا على أعلى تصنيف للحوكمة هو انعكاس للإلتزام المتميز بتطبيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات التي انتهجها فريق العمل في دو خلال العام الماضي، ونحن فخورون بأن جهودنا آتت ثمارها وتقدمنا في مؤشر ستاندرد آند بورز/حوكمة تجاه البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات، ووصلنا إلى القمة".
وأضاف: "لقد أسسنا هذه الشركة بعزيمة كبيرة على أن نصنع الفرق، ومن خلال عملنا عن كثب مع الهيئات الحكومية وأفراد المجتمع وأداء واجباتنا تجاه البيئة، تمكنا من خلق تأثير إيجابي على المجتمع الذي نعيش فيه ونقدم خدماتنا إليه". وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لـ دو: "نتطلع في المستقبل أن تكون هويتنا التجارية مرادفاً لأفضل الممارسات في حوكمة الشركات، وكمثال يحتذى في وضع المعايير لمؤسسات المنطقة" وأضاف: "تعتبر الحوكمة الجيدة للشركات ضرورةً لاغنى عنها كي يكون أداء الشركة جيداً، وانطلاقاً من ذلك، فإن شركتنا قادرة على إنشاء قيمة مستدامة لضمان تحقيق أهدافنا من خلال إدارة كفوءة وفعالة. واعتماداً على المستوى العالي من الإلتزام والجهود المكثفة ودرجة الاهتمام بتطبيق ونشر ثقافة حوكمة الشركات في كل إداراتنا فأصبحت دو مثالاً رائداً في هذا المجال، ونطمح مستقبلاً أن نستثمر أكثر في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات". لقد كان نهج الشفافية هو شيمة دو منذ انطلاقها وقد ارتقت به دو خلال العام الماضي، حيث عملت على تطوير موقعها الإلكتروني ليشمل معلومات أكثر عن أنشطتها في مجال المسؤولية المجتمعية والمتعلقة بالصحة والسلامة، ونتيجة لهذه الإجراءات تم تحديث سياسة المسؤولية المجتمعية في الشركة وتطوير الموقع الإلكتروني المرتبط بحوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين والمساهمين.
وإضافة إلى ذلك، أطلقت دو أول تقريرٍ لها عن التنمية المستدامة، وجرى تدقيقه من قبل مؤسسة عالمية متخصصة، وهو يتضمن معلومات معمّقة عن أنشطة الشركة ومبادراتها منذ إنشائها وحتى اليوم. ويجدر بالذكر أن دو نشطة في مجالات حوكمة الشركات وقد شاركت في فعاليات عدة تم عقدها في الإمارات والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية لعرض خبرتها في هذا المجال، وهي تُشجّع على تبني أفضل الممارسات العالمية من خلال إقامة ورشات عمل ورعاية الكثير من الفعاليات. وكمثال على ذلك، رعايتها لمؤتمر أبوظبي لحوكمة المؤسسات، والدورة السادسة للمؤتمر السنوي الإقليمي الذي ينظمه معهد حوكمة الشركات "حوكمة" مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (Hawkamah-OECD)، والذي تحدًث فيه محمود أحمد أمين سر الشركة ونائب الرئيس لعلاقات مجلس الإدارة والحوكمة في دو كلمةً، وشارك كعضو لجنة في الدورة السادسة لمنتدى ’يال‘ السنوي لحوكمة المؤسسات، الذي عقد في يونيو 2011 بالولايات المتحدة الأمريكية، كما كان متحدثاً رئيساً في ندوة DLA Piper و PwC لحوكمة الشركات والتي عُقدت في شهر نوفمبر الماضي في الكويت.
كما تحدّث أخيراً في مؤتمر حوار دبي الذي عُقد تحت عنوان "الحوكمة المؤسسية" في ديسمبر الحالي ونظّمته غرفة تجارة وصناعة دبي. ولقد ساهمت السياسات المتنوعة التي نفذتها دو في زيادة كفاءة وأداء مجلس إدارة الشركة. وتتضمن هذه السياسات؛ حصول أعضاء المجلس على استشارات متخصصة عند الحاجة، وتواصل أعضاء مجلس الإدارة مع المساهمين والتقييم الذاتي، بالإضافة إلى سياسة الإفصاح. وتضمنت الجهود المبذولة في سبيل تطوير حوكمة الشركات برامج للتدريب وللتأهيل، والمشاركة في ورشة عمل مع DLA Piper حول حوكمة الشركات، وتنفيذ جلسات التطبيق الواقعي ضمن تقرير التنمية المستدامة من دو، بالإضافة إلى لقاءات تعريفية بتوجهات القطاع كل ثلاثة شهور.
تعاونت ستاندرد أند بوز مع معهد حوكمة الشركات ’حوكمة‘ على إنشاء مؤشر ستاندرد أند بوز/حوكمة للمنطقة العربية الذي يعتمد معايير ثلاثة هي المجتمع وممارسات حوكمة الشركات (ESG) في العام 2010. والهدف من وراء إنشاء هذا المؤشر هو الارتقاء بتصنيف الشركات ذات الأداء الجيد من خلال معايير ثلاثة هي البيئة والمجتمع وممارسات حوكمة الشركات عند مقارنتها مع نظرائها في السوق.ويُقيّم المؤشر الشركات العاملة في أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والأردن ولبنان والكويت والمغرب وسلطنة عُمان وقطر وتونس ويقدم معلومات نوعية للمستثمرين الراغبين في تحليل استدامة أداء هذه الشركات، ويستقي المؤشر معلوماته من أكثر من 1000 شركة مسجّلة ومختارة بناء على سيولتها النقدية. ومن ثم يتم فرز هذا الكم الهائل من الأسهم لتظهر النتيجة بناء على سياسية الشفافية التي تنتهجها الشركة في مجالات البيئة والمجتمع وممارسات حوكمة الشركات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}