أعلنت شركة السلام العالمية عن نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد يوم الأحد الموافق 08/01/2012، . وإتخذ عدداً من القرارات من أهمها:
أولاً: فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة 2012 – 2014:
قرر المجلس الموافقة على المباشرة بإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، لفتح باب الترشيح لعضوية المجلس، واعتماد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وشروط التعيين، وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2005.
كما قرر المجلس فتح باب الترشيح لمن يملك مائة ألف سهم من أسهم الشركة، أو التعيين لمن يملك ما نسبته 10% من أسهم الشركة، لعضوية المجلس إعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 يناير/ كانون الثاني 2012 ولمدة شهر. وسيتم الإعلان عن فتح باب الترشيح والتعيين والشروط في الصحف المحلية خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن الجدير بالذكر، بأن النظام الأساسي للسلام العالمية يمنح كل مساهم، يملك ما نسبته 10% من أسهم الشركة أي ما عدده 10,392,225 سهما، الحق في عضوية مجلس الإدارة أو تعيين من يمثله ولو كان من غير المساهمين. ويحق لمن يملك أضعاف النسبة المذكورة تعيين أكثر من عضو.
وفي حالة عدم ممارسة المساهم المالك لنسبة 10% من أسهم الشركة أو أضعافها حقه في تعيين عضو مجلس إدارة وفقاً لما سبق، فإنه يفقد حقه في انتخاب بقية أعضاء المجلس بأصوات تعادل النسبة المذكورة أو أضعافها، ويبقى حقه قائماً في الإنتخاب بأصوات تعادل فقط ما يزيد عن النسبة المذكورة ويقل عن ما نسبته 10% من أسهم الشركة أو أضعافها.
ثانياً: إطالة أمد تعليق ووقف التداول على أسهم الشركة:-
بحث المجلس بقلق بالغ، إستمرار تعليق ووقف التداول على أسهم الشركة غير المبرر من وجهة نظر الشركة. خاصةً بعد أن استوفت هيئة قطر للأسواق المالية الأسباب المعلنة لتعليق ووقف التداول.
وهي إتاحة الفرصة للمساهمين للإطلاع على إفصاح الشركة من جهة، وإستلام نسخة من حكم محكمة الاستئناف، بتأييد الحكم الابتدائي ببطلان الاجراءات التنفيذية لإندماجي عام 2002 و 2005 من جهة أخرى. بالإضافة لكفاية الإجراءات الإحترازية المتخذة من قبل الهيئة بالتزامن مع إصدار الحكم الإبتدائي، من وجهة نظر الشركة.
ونظراً لإنتفاء مبررات إطالة أمد تعليق ووقف التداول على أٍسهم الشركة. فقد قرر المجلس الطلب من هيئة قطر للأسواق المالية إعادة التداول على أسهم الشركة ، وتبرير إطالة أمد الوقف غير المعلنة أسبابه. ذلك الوقف الذي ألحق ضرراً بالغاً بحقوق المساهمين، ومصالح الشركة وعلاقتها مع الزبائن والموردين والبنوك. فضلاً عن أنه قد يتعذر إزالة أثاره وعواقبه بالكامل، خاصة وإن هذا الحكم ليس حكماً نهائياً لحين الفصل فيه من قبل محكمة التمييز، وصدور الصيغة التنفيذية إذا ما تم رفض الطعن بالتمييز. وقد قامت الشركة بالفعل بالطعن بالتمييز ضمن المهل القانونية، وطلبت إيقاف التنفيذ لحين الفصل في التمييز.
نظراً لعدم تعرض الحكم لصحة قرارت الجمعية العامة بالموافقة على إندماج عدد من الشركات في السلام العالمية عامي 2002 و2005، ولتعلق الحكم ببطلان الإجراءات التنفيذية، فإن من شأن امتثال الشركة للحكم الصادر، فيما إذا رفض الطعن بالتمييز. وذلك باستكمال أو الغاء أو تعديل الإجراءات المطعون فيها وفقاً للخطة الإحتياطية التي أعلنت عنها الشركة سابقاً، بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة عليها، أن يؤدي إلى تعزيز حماية مصالح الشركة وحقوق مساهميها، وينأى بها عن أية مخاطر.
كما يود مجلس الإدارة أن يعلن لمساهمي الشركة والمستثمرين المهتمين، بأن الشركة قد إمتثلت لجميع متطلبات الهيئة في هذا الشأن دونما تأخير. وقد طلبت السلام العالمية من الهيئة أكثر من مرة إعادة التداول بأقرب وقت ممكن، حماية لمصالح الشركة وحقوق المساهمين، وهي الأولى بالرعاية في مثل هذه القضايا. وتتطلع السلام العالمية لصدور قرار الهيئة بإعادة التداول في أقرب وقت ممكن.
ثالثاً:الإعلان عن نتائج أعمال العام 2011 التقديرية:-
قرر المجلس تأجيل الاعلان عن نتائج العام 2011 التقديرية لحين اكتمال البيانات المالية. على أن يتم الاعلان عن تلك النتائج ونسبة وطبيعة الأرباح المقترح توزيعها عن العام 2011 في إجتماع المجلس القادم المقرر انعقاده بتاريخ 15/1/2012.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}