نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أنّ محادثات جرت- خلال الأشهر القليلة الماضية - على مستويات رفيعة من حكومة أبوظبي وذلك في إطار سعيها للتخارج الجزئي أو الكلي من حصتها في شركة الدار العقارية بهدف وقف التراجع المستمر لقيمة أصولها التي تملكها في الشركة من خلال شركة مبادلة للتنمية.
وأضاف المصدران بأنّ حكومة أبوظبي تركز على خيارين اثنين؛ إما تأسيس شركة قابضة جديدة تأخذ حصة الحكومة في شركة الدار، أو بيع حصتها لطرف آخر.
وحيث لم يكشف المصدران عما إذا كانت المحادثات لا تزال مستمرة أم أنها قد تعثرت، غير أنهما أشارا إلى أنّ المحادثات الأخيرة دارت حول تحويل حصة الحكومة في شركة الدار العقارية إلى بنك في أبوظبي - لم يحددا اسمه- وذلك عبر صفقة مبادلة، ستقوم فيها شركة مبادلة للتنمية بتوفير قرض جسري للبنك.
هذا وأشارت رويترز إلى أنّ متحدثا عن شركة مبادلة نفى هذه المحادثات.
يجدر بالذكر أنّ حكومة أبوظبي ضخت في شركة الدار العقارية أموالا كثيرة بغرض إنقاذها، كما أنّ لشركة مبادلة هي الأخرى دورا في إنقاذ "الدار العقارية" من خلال اكتتابها مارس الماضي في برنامج سندات لـ"الدار" بـ 2.8 مليار دولار قابل للتحويل إلى أسهم، حولت جزءا منها في ديسمبر الماضي وأصبحت بذلك تمتلك 49% من "الدار العقارية"، وباكتمال التحويل قد ترتفع نسبة ملكية مبادلة في "الدار" إلى 60%.
هذا وعلق مصدر آخر مطلع عن المحادثات قائلا: "لحد الآن هناك كثير من التردد لدى الجهات المستثمرة لشراء حصة مبادلة في "الدار العقارية"، مضيفا بأنّ "الدار" لم تعد تغري المستثمرين، بحسب ما نقلته رويترز.
ويرى كثيرون أنّ الفصل بين "الدار العقارية" و"مبادلة للتنمية" من شأنه تحسين قدرة "مبادلة" على الاستفادة من أسواق رأس المال.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}