المبارك يرأس اجتماعاً لمعالجة وضع «الخطوط الجوية الكويتية »: إجراءات عاجلة في جلسة الحكومة المقبلة

كلف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية بتحديد رأسمال «الكويتية» وغيرها من الإجراءات المطلوبة لانطلاق الشركة، لاعتمادها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً صباح أمس في ديوانه في قصر السيف حضره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورة رولا عبدالله دشتي، ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان سالم مثيب الأذينة، ووزير التجارة والصناعة أنس خالد الصالح، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل عبدالرحمن الصرعاوي، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات الصلة.

وكشفت مصادر شاركت في الاجتماع أن سمو رئيس الوزراء كلف مجلس الادارة بان يرفع من المقرر تصوراته بخصوص رأسمال المطلوب لـ «الكويتية» إلى وزير المواصلات المهندس سالم الاذينة خلال اليومين المقبلين ومن ثم إلى مجلس الوزراء قبل الاثنين تمهيدا لاقراره في اجتماع الحكومة المقبل، علما مجلس إدارة الشركة لم يضع خلال الاجتماع تصورات محددة لرأس المال المستهدف.

وعلى الصعيد نفسه طلب سمو رئيس الوزراء من جميع الجهات ذات العلاقة بتأسيس «الكويتية» العمل على سرعة إنجاز الإجراءات العالقة، لضمان سلامة الشركة، وبما يتماشى مع الهدف منها في خدمة المواطنين، وحماية ارواحهم.

ولعل من ابرز الاجراءات التي تواجه «الكويتية» تلك التي تتعلق باجراءات تأسيس الشركة، إذ ان مرسوم تأسيس «الكويتية» صدر دون ان يكون لدى الشركة سجلا تجاريا أو نظام اساسي في وزارة التجارة والصناعة، ما يجعل الشركة في نظر «التجارة» غير معترف بها قانونيا، الا ان بتوجيهات سمو رئيس الوزراء من المقرر العمل بين «التجارة» والشركة على الانتهاء من هذه الاجراءات قريبا.

وأوضح الشيخ محمد العبدالله أن هذا الاجتماع يأتي ترجمة لاهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء بإزالة العقبات القانونية والادارية والمالية التي تعرقل استكمال شركة الخطوط الجوية الكويتية والاجراءات التأسيسية والقيام بنشاطها ودورها المنشود.

واستعرض الحضور الجوانب الإدارية والقانونية والمالية الواجب اتخاذها من أجل تمكين الشركة من تأمين السيولة التي تتيح لها تمويل الاستحقاقات اللازمة في توفير الطائرات المطلوبة، ومواجهة التكاليف التشغيلية والخدمية، وتم تدارس جميع البدائل والمقترحات العملية الكفيلة بمعالجة المعوقات القائمة ومتطلباتها التنفيذية، في ضوء الظروف الدقيقة التي تعيشها الشركة، والاعتبارات القانونية القائمة وانعكاساتها على قدرتها على القيام بدورها ونشاطها المنشود.

وأكد المبارك ضرورة استكمال كافة الاجراءات القانونية واتخاذ جميع الخطوات العملية اللازمة لحسم هذه القضية المهمة بأقصى سرعة، مشدداً على أن يكون هذا المشروع نموذجاً يكرس المبادئ والأسس المطلوبة التي تجسد الالتزام بأحكام القانون والمحافظة على المال العام وتنميته.

وتم تكليف ممثلي الجهات المعنية بتقديم الإجراءات العملية اللازمة الكفيلة بمعالجة وضع الشركة على أسس واضحة وقانونية سليمة، تحقق الأهداف المنشودة تمهيداً لاعتمادها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

من جهته، أعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري ان «رئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أوضح ان المبلغ الذي تحتاجه المؤسسة التي خصصت اخيراً بمرسوم ضرورة تحتاج الى 439 مليون دينار حتى يتسنى لها تطبيق المرسوم، وهو اعتراف صريح بمخالفة الدستور، وتحديداً المادة 71 لان المبلغ الذي طالب به النصف لم يرد في الميزانية،كون المرسوم صدر بميزانية تبلغ 105 ملايين دينار، ولم يرد فيه المبلغ الذي طلبه النصف».

وشدد لاري على «حل موضوع مؤجلي الصرف في المؤسسة، وان هناك تعديلات تخصهم ستتم الموافقة عليها في اللجنة المالية الاسبوع المقبل».