أعلنت مجموعة بنك دبي الإسلامي، عن نتائجها لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول ،2013 ليرتفع صافي الأرباح 5 .33% إلى 2 .1 مليار درهم . وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية للبنك 2 .3 مليار درهم بزيادة قدرها 6 .5% من 3 مليارات درهم في نفس الفترة من العام 2012 .
وبلغت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 95 .1 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام 2012 بلغت 83 .1 مليار درهم .
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 9% إلى 4 .107 مليار درهم، مقارنة مع 7 .98 مليار درهم كما في نهاية عام 2012 .واستقرت نسبة كفاية رأس المال عند 7 .18%، مقارنة مع 4 .17% كما في نهاية عام 2012 .
وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة “بنك دبي الإسلامي”: “مع التحسن المستمر في الأسواق في جميع أنحاء دبي ودولة الإمارات، فقد برهن بنك دبي الإسلامي في نتائجه المالية الأخيرة عن استعداده للشروع في خطة نمو قوية . وفي هذا الصدد، لا يزال البنك يشكل ركيزة هامة ليس فقط للتقدم في مجال التمويل الإسلامي في إمارة دبي ولكن أيضاً لتعزيز النمو والابتكار في القطاع المصرفي في دولة الإمارات” .
وقال عبدالله الهاملي، العضو المنتدب ل”بنك دبي الإسلامي”: “طوال السنوات القليلة الماضية من الأزمة المالية العالمية، ونحن في بنك دبي الإسلامي نعد أنفسنا لعودة السوق . أشعر بالفخر بإدارة وفريق عمل البنك لتوطيد جهودهم معاً لتطوير وتنفيذ الخطط بنجاح على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة وتمكين البنك من تحقيق نمو قوي ومستقر للسير قدماً” .
محور واهتمام
كما قال الرئيس التنفيذي ل”بنك دبي الإسلامي”، الدكتور عدنان شلوان: “في بنك دبي الإسلامي، ينصب تركيزنا دائماًعلى خلق القيمة لأصحاب المصلحة في البنك . وعلى الرغم من الأزمة المالية، واصلنا في الاستثمار والابتكار على أساس الحاجة لتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة لقاعدة متعاملينا المتنامية مع ضمان في الوقت نفسه أن البنك لايزال يحقق ارباحاً، وبالتالي تلبية توقعات المساهمين من عوائد متسقة على استثماراتهم . كما يتضح حتى الآن من النتائج المالية للبنك في عام ،2013 أن البنك وبشكل واضح على خطة نمو قوي ووضع أمثل للاستفادة من الإشارات الإيجابية الصادرة عن السوق هنا في دبي ودولة الإمارات . ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية ونظراً لمسارنا الحالي، فنحن على ثقة بأن استراتيجيتنا سوف تزيد من تعزيز قيمة الامتياز وتؤكد تماشينا مع توقعات المتعاملين والمساهمين في عام 2013 والأعوام القادمة” .
وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 175 .3 مليار درهم، بزيادة قدرها 6 .5% مقارنة مع 006 .3 مليار درهم في نفس الفترة من عام ،2012 ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأنشطة المتعلقة بالمتعاملين مما أدى إلى زيادة في الإيرادات التمويلية وإيرادات المعاملات المصرفية، مصحوبة بانخفاض في تكلفة الودائع خلال الفترة .
النقد والأرصدة
ترجع الزيادة في النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية والمطلوب من البنوك الأخرى بشكل أساسي إلى زيادة ودائع المتعاملين، حيث ارتفعت الودائع بدون أرباح بنسبة 6 .15% من 2 .29 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2012 إلى 8 .33 مليار درهم كما في 30 سبتمبر ،2013 في حين ارتفعت الودائع الاستثمارية بنسبة 1 .22% من 5 .37 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2012 إلى 8 .45 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2013 . واصل بنك دبي الإسلامي إدارة جودة الموجودات والموجودات غير العاملة عن طريق اتخاذ أسلوب إقراض حذر ونهج متحفظ في اتخاذ المخصصات، وعلى الرغم من تحسّن جودة الموجودات فقد قام البنك بأخذ مخصصات بلغت 751 مليون درهم خلال الفترة الحالية بهدف تحسين نسبة تغطية الموجودات التمويلية غير العاملة .
سيولة قوية ومتانة رأس المال
في شهر مارس ،2013 أصدر البنك بنجاح في أسواق رأس المال صكوكاً من الطبقة الأولى بمبلغ مليار دولار (7 .3 مليار درهم) والتي تمت تغطية اكتتابها ب 14 ضعف قيمتها من قبل مستثمرين محليين ودوليين، وعزّز هذا الإصدار نسبة كفاية رأس المال من الطبقة الأولى للبنك لتصل إلى 7 .18% كما في 30 سبتمبر ،2013 ما جعل البنك في موقع مريح مستوفياً المتطلبات التنظيمية لدولة الإمارات .
وسمح تعزيز مركز رأس المال والسيولة القوية للبنك بالتسديد المبكّر لكل من الوكالات التمويلية متوسطة الأجل لوزارة المالية بقيمة 75 .3 مليار درهم والالتزامات التمويلية لشركة تمويل البالغة 8 .3 مليار درهم قبل وقت كافٍ من تاريخ الاستحقاق . ونضيف إلى ذلك تسديد صكوك شركة تمويل بقيمة 2 .2 مليار درهم، وقد كانت لهذه التسديدات الأثر الكبير على انخفاض التكلفة التمويلية للبنك .
ارتفاع نسبة الربح
ارتفع صافي الربح للفترة المنتهية في 30 سبتمبر2013 إلى 2 .1 مليار درهم من 899 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2012 بزيادة نسبتها 5 .33% كنتيجة لزيادة الأعمال الأساسية للبنك وانخفاض المخصصات المطلوبة بسبب تحسّن جودة الموجودات .
وارتفعت محفظة التمويل الإجمالية كما في 30 سبتمبر 2013 بنسبة 4 .1% لتصل إلى 7 .59 مليار درهم من 9 .58 مليار درهم كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول ،2012 إن النمو القوي في النشاطات الأساسية من قطاع الأعمال المصرفية للأفراد والشركات قد تم معادلته جزئياً باستراتيجية تخفيض مخاطر المحفظة العقارية التجارية، مما أدى إلى جودة أفضل للأصول ومركز مالي قوي .
ارتفعت ودائع المتعاملين كما في 30 سبتمبر 2013 بنسبة 3 .19% لتصل إلى 6 .79 مليار درهم من 7 .66 مليار درهم كما في 31 ديسمبر ،2012 إن قدرة البنك على زيادة الودائع ذات التكلفة المنخفضة أو بدون أرباح عامل مهم أدى إلى جعل تكاليف تمويل البنك الأقل في السوق حيث بلغت نسبة الودائع الجارية والتوفير 43% من قاعدة الودائع، إن الزيادة في الودائع ناتجة أساساً من ودائع الشركات الوطنية الكبيرة والحكومية التي استفادت سابقاً من الأسواق المالية خلال هذه السنة .
وخفّضت الزيادة الكبيرة في ودائع المتعاملين معدل التمويل إلى الودائع من 83% كما في 31 ديسمبر 2012 إلى 70% كما في 30 سبتمبر ،2013 بنسبة انخفاض بلغت 13% .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}