الكويت: 7 مليارات دينار عجز ميزانية 2017/2016

كشفت مصادر ذات صلة ان إجمالي العجز النقدي للسنة المالية 2016 /2017 المنتهية في 31 مارس الفائت بلغ 7 مليارات دينار، منوهة الى ان المصروفات للجهات الحكومية وصلت الى 18.6 مليار دينار، بينما بينما بلغت الايرادات نحو 12.9 مليار دينار.

وقالت المصادر ان المبلغ المستحق لاحتياطي الاجيال القادمة البالغ %10 من اجمالي الايرادات وصل خلال السنة المالية ذاتها الى 1.2 مليار دينار، منوهة الى ان اجمالي قيمة الايرادات النفطية بلغ 11.6 مليار دينار، وهو ما يمثل %89.9  من اجمالي الايرادات المحققة للميزانية.

وأشارت الى ان متوسط سعر بيع النفط الخام للسنة المالية 2016 /2017 بلغ 44.4 دولاراً للبرميل، حيث شهد العام الفائت تفاوتا في اسعار بيع النفط كان ادناها في شهر ابريل 2016، والذي بلغ متوسط سعر برميل النفط فيه 36 دولاراً، بينما سجلت اعلى قيمة لسعر برميل النفط في شهر فبراير الماضي بقيمة 52.8 دولاراً للبرميل.

واكدت المصادر ان كل اشهر العام الفائت شهدت عجزاً متفاوتا فيها، كان اكبرها في شهر ابريل من عام 2016، الذي بلغت فيه قيمة العجز المالي 1.1 مليار دينار، بينما تقلصت قيمة العجز في شهر ديسمبر من العام ذاته لتصل الى 323 مليون دينار.

وقالت المصادر انه بتحقيق عجز بلغ 7 مليارات دينار خلال السنة المالية المنقضية 2016 /2017، وصل اجمالي العجز المالي خلال السنوات الثلاث الاخيرة الى 15.6 مليار دينار، حيث بلغ عجز موازنة عام 2014 /2015 حوالي 2.7 مليار دينار، بينما زاد العجز الى 5.9 مليارات دينار في السنة المالية 2015 /2016.

واكدت مصادر متابعة أن عجز الموازنة مستمر منذ السنة المالية 2014/ 2015، ويجري تمويله حالياً من مصدرين: السحب من الاحتياطي والاقتراض من المصارف. ولسده لجأت وزارة المالية الى الاحتياطي بنسبة %80 على الاقل مقابل %20 للاقتراض عبر سندات اكتتبت بها المصارف الكويتية، اما الإصدار السيادي الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار فسيتم من خلاله تمويل العجز المتوقع في موازنة 2017 /2018.

وأشارت المصادر ذاتها الى زيادة نسبة العجز المالي للسنة المالية 2016 /2017 بنسبة %18.6 مقابل السنة المالية السابقة، على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لكبح الانفاق وترشيده، عبر قرارات عدة واهمها ترشيد الدعم عن المواطنين برفع اسعار المحروقات بداية من شهر سبتمبر الفائت.

تجميد وثيقة الإصلاح والعجز

ونوهت الى انه رغما عن القرارات الكبيرة لترشيد الانفاق وكبحه، الا ان نسبة العجز تزيد، والفجوة بين الايرادات والمصروفات تتسع، متوقعة اتساع تلك الفجوة اكثر واكثر، خاصة بعد اعلان وزارة المالية قبل اسابيع قليلة تجميد وثيقة الاصلاح الحكومي، التي كانت تسعى الى ايجاد حل لزيادة المصروفات والعمل على تنويع الايرادات وتنميتها.