نمر الصباح: تعاون بين إدارتي «الرقابة» و«العلامات التجارية» في «التجارة» لمحاربة السلع المقلدة

كد الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر الصباح أن البضاعة المقلدة تصرف جمهور المستهلكين عن المنتجات الاصلية وتسبب خسائر مادية ومعنوية لصاحب العلامة التجارية الأصلية. وأوضح الصباح في حوار مع «الأنباء» ان تقليد العلامة التجارية يضر كلا من صاحبها والمستهلك، مشيرا الى ان شراء البضائع المقلدة رديئة الصنع يقلل من ثقة المستهلكين في السوق المحلي وبجودة بضائعه.

وأشار الى ان القانون يكفل التعويض المادي للمتضرر من التعدي على علامته التجارية، لافتا الى انه حسب قانون العلامات التجارية وبراءة الاختراع يعاقب المقلد بعقوبة جنائية بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات. وحول رؤيته للتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمراجعين من اصحاب طلبات تسجيل العلامات التجارية افاد الصباح بأنه بإمكانهم الان تسجيل علاماتهم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.

وقال ان الوزارة تلقت عدة شكاوى بشأن سرقة علامة تجارية وتقليد العلامة التجارية، مبينا انه في حال تقليد العلامات التجارية يتم عمل شكوى لدى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالوزارة وذلك لعمل دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة. واشار الى ان هناك تعاونا بين ادارتي «الرقابة التجارية» و«العلامات التجارية» لتلقي شكاوى المراجعين التي تخص السلع المقلدة والبت فيها بما يتوافق مع القانون.

وحول رؤيته لموعد منح موظفي ادارة العلامات التجارية صفة الضبطية القضائية، بين الشيخ نمر الصباح أن القانون يسمح بمنح الضبطية القضائية لموظفي «العلامة التجارية»، مستدركا بالقول ان الوزارة تعمل حاليا على تأهيل موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من خلال دورات تدريبية مكثفة في مجال العلامات التجارية تفيدهم في معرفة كل ما يخص المخالفات بهذا الشأن.

 ولفت الى ان لحامل الضبطية القضائية مراقبة السوق وضبط استخدام العلامات التجارية وعدم التعدي على حقوق أصحابها.

وفيما يلي التفاصيل:

*بداية، ما الأضرار الناتجة عن تقليد العلامات التجارية للمنتجات الغذائية وغيرها؟
- مما لا شك فيه أنه يوجد ضرر كبير من تقليد العلامة التجارية على صاحب العلامة، وأيضا على المستهلك بشكل عام، فالبضاعة المقلدة تصرف قطاعا كبيرا من الجمهور عن المنتج الاصلي، مما يسبب خسائر مادية ومعنوية لصاحب العلامة التجارية الأصلية، أما عن الضرر الواقع على جمهور المستهلكين، فهو شراء بضائع مقلدة رديئة الصنع، مما يقلل من ثقة المستهلك سواء في السوق المحلي أو في جودة بضائعه.

قانون العلامات

*هل هناك اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على تحديد العلامات التجارية أو قانون خليجي موحد للعلامات التجارية على غرار القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك؟
- يوجد قانون خاص للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو القانون الموحد للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي رقم 13 لسنة 2015، وتوجد لائحة تنفيذية لهذا القانون صادرة بالقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2015.

التسجيل أون لاين

*ماذا تقدم الوزارة من تسهيلات لتراخيص واعتماد العلامات التجارية؟
- الوزارة ممثلة بقطاع المنظمات العالمية والتجارة الخارجية عكفت على عمل نظام خاص للعلامات التجارية، حيث يمكن لأصحاب طلبات تسجيل العلامات التجارية تسجيل علاماتهم عن طريق نظام الـ ON LINE، ودفع رسوم الايداع والنشر للعلامة التجارية الخاصة بهم وتتبع اجراءات علاماتهم التجارية عن طريق الـ ON LINE مما يسهل على الجمهور تسجيل علاماتهم التجارية.

شكاوى العلامات

*في حال تقدمت شركة او مستثمر بشكوى للوزارة بشأن تعرض علامتها التجارية لمنتجها للتقليد، ما الاجراءات التي تتخذها الوزارة؟
- في حال تلقي وزارة التجارة والصناعة لأي شكوى من صاحب العلامة التجارية حول أي تقليد عليها، يتم تثبيت هذا التقليد لدى ادارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة لتثبيت التعدي على العلامة، ومن ثم التوجه الى المحكمة المختصة، وفي حال ثبوت تعرض صاحب العلامة للتعدي على علامته التجارية ففي هذه الحالة له الحق في عمل دعوى قضائية، علما بأن القانون سابق الذكر يكفل له التعويض المادي المناسب للأضرار التي لحقت به.

عقوبات في القانون

*وما العقوبة التي حددها القانون ضد من يقوم بتقليد علامة تجارية؟
- يعاقب المقلد بعقوبة جنائية بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات حسب القانون سابق الذكر.

*وماذا عن إجراءات تسجيل العلامة التجارية؟
- لطلب تسجيل علامة تجارية يمكن لأي شركة أو وكيل الدخول على الموقع الإلكتروني لقطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية ifta.gov.kw واتباع خطوات التسجيل المذكورة في الموقع.

ويقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك الى الإدارة المختصة من صاحب الشأن اذا كان له مـــوطن في الدولة او من وكـــيل معتمد له موطن في الدولة ومــــقيد في قيد وكلاء تسجيل العلامات التـــجارية والذي تحدده الجهة المختصة.

ويكون الطلب مقتصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة، ويجوز ان تتعدد فئات المنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامة التـــجارية عنــها في الطلب الواحد بموافقة الإدارة المختصة وذلك وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات «تصنيف نيس» وتعديلاته بما لا يتعارض مع النظام العام في كل دولة.

سرقات العلامات

*هل تلقت الوزارة شكاوى بشأن تكرار او سرقات للعلامات التجارية؟
- الوزارة تلقت عدة شكاوى بشأن سرقة علامات تجارية وتقليد للعلامات التجارية، والخطوات المتبعة بذلك تتمثل في عمل شكوى لدى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة وذلك لعمل اثبات حالة، ومن ثم يتم عمل دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة.

تعاون وتنسيق

*هل هناك تعاون بين قطاعكم وبين قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الرقابة على السلع المقلدة؟
- يوجد تعاون وتنسيق دائم بين إدارة الرقابة التجارية وإدارة العلامات التجارية بشأن جميع الشكاوى التي ترد إلى الوزارة عن السلع المقلدة.

وهل لدى موظفي ادارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع صفة الضبطية القضائية لإعداد مخالفات تخص تقليد العلامات التجارية للسلع والمنتجات في الاسواق؟

المادة الخامسة من القانون رقم 13 لسنة 2015 والخاص بقانون العلامات التجارية الخليجي الموحد تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي إدارة العلامة التجارية وبراءة الاختراع.

لجنة الملكية

*وماذا عن لجنة حماية الملكية الفكرية التي تم تشكيلها مؤخرا؟
- لجنة حماية الملكية الفكرية التي تم تشكيلها انتهت فترة عملها بانتهاء المهام المكلفة بها.

*وما الصلاحيات التي حددها القانون لحامل صفة الضبطية القضائية للتفتيش على الاسواق لكشف المنتجات المقلدة؟
- لحامل صفة الضبطية القضائية مراقبة السوق وضبط استخدام العلامات التجارية بطريقة سليمة وعدم التعدي على حقوق أصحاب العلامات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة.

*هل هناك جديد لدى ادارة العلامات التجارية فيما يخص الرقابة على الاسواق لمنع تداول ومخالفة المتورطين ببيع السلع والمنتجات المقلدة؟
- توجد خطة لدى الادارة من ضمنها تدريب موظفي «الرقابة التجارية» وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية مكثفة فيما يخص العلامات التجارية لتمكينهم من مراقبة السوق وتقليل عدد الشكاوى الخاصة بالتقليد وتزوير العلامات التجارية وحماية اصحاب العلامات التجارية.

تقليد العلامات التجاريةبغير إذن صاحبها تزوير محرم شرعاً

في ظل انتشار السلع المقلدة لماركات عالمية معروفة، كان من الضروري معرفة حكم الشرع في المتاجرة بهذه السلع أو شرائها أو تصنيعها.

وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:

بشأن الحقوق المعنوية إذ نص على «الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها.

وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها».

فإذا كان التقليد بحيث يكتب على هذه السلع العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بتلك الماركات بغير إذن، فهذا تزوير واضح وهو حرام شرعا لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران، فلا يجوز الاتجار أو شراء أو صنع الماركات المقلدة لأنه مشاركة في الاعتداء، ما لم تجزه الشركات صاحبة هذا الحق لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وبيننا وبينهم قوانين تنظم التجارة الدولية ومن بينها حماية العلامة التجارية والحقوق الفكرية عامة وعصمة مال المسلم والكافر غير الحربي كعصمة دمه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: «لاضرر ولا ضرار».

أما المحاكاة، بأن أصنع أو أشتري بضاعة مشابهة للبضائع المعروفة وليست مطابقة لها تماما، كما يصنع الصينيون اليوم على سبيل المثال مع عدم وضع العلامة التجارية فهذا مما أجاز المعاصرون التعامل به.

والله تعالى أعلى وأعلم.

مرفقات لطلب تسجيل العلامة

يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة التجارية ما يلي:

1- 4 صور للعلامة التجارية مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.

2- إذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية.

3- ما يثبت مزاولة المهنة أو النشاط.

4- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب.

5- إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية، وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية مع بيان كيفية نطقه.

6- يجب أن تقدم علامات الصوت وفق نوتة موسيقية أو وصف كتابي.

7- يجب أن تقدم علامات الروائح بوصف كتابي.

بيانات طلب تسجيل العلامة التجارية

يجب ان يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

1- صورة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها.

2- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته واذا كان طالب التسجيل شخصا معنويا وجب ذكر اسمه وعنوانه.

3- وصف العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وصفا دقيقا.

4- المنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.

5- تاريخ الأولوية ورقمها والدولة التي أودعت فيها «ان وجد».
 

6- توقيع طالب التسجيل او وكيله المعتمد، واذا كان الطلب مقدما من شخص معنوي وجب ان تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه واذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه.