توزيع أكبر عدد من القسائم الصناعية في تاريخ الكويت

كشفت مصادر ذات صلة لـ “السياسة” عن توجه الهيئة العامة للصناعة لتوزيع نحو 700 قسيمة صناعية جديدة في منطقتي السالمي والشدادية الصناعيتين، مؤكدة أن لجنة تخصيص القسائم الصناعية التابعة للهيئة في اجتماع دائم الفترة الحالية لإنجاز عملية التوزيع في موعد اقصاه نهاية يونيو الجاري أو مطلع يوليو المقبل.

وأضافت المصادر أن الهيئة العامة للصناعة ستعقد اجتماعا في 30 يونيو الجاري لتحديد عدد القسائم وكيفية التسليم لها، مؤكدة أن تسليم القسائم الصناعية سيشمل المشاريع الصناعية التي تم تحديثها قبل عام 2010 وكذلك المشاريع والاراضي التي لديهم موافقات من الهيئة للتحويل من حرفة الى منشأة صناعية.

وقدرت المصادر عدد القسائم الصناعية التي سيتم تسليمها في منطقة الشدادية بنحو 435 قسيمة، بالإضافة الى حوالي 260 قسيمة في منطقة السالمي الصناعية تشمل التحديثات والتحويل ليصبح اكبر عدد من القسائم الصناعية في تاريخ الكويت.

وذكرت المصادر أن مساحات القسائم الصناعية التي ستوزعها الهيئة العامة للصناعة تتراوح من 1000 متر الى 10000 متر مربع للقسيمة الواحدة، مشيرة الى أن تقسيم القسائم سيكون وفق الأنشطة المصرح بها على ان تكون المساحات مختلفة تتراوح بين 3000 الى 5000 متر وصولا الى 10000 متر للقسيمة الواحدة.

وحول مدة الانتفاع ونظام الايجار في تلك القسائم الصناعية التي سيتم توزيعها افادت المصادر ان القسائم الصناعية ستكون بنظام حق انتفاع حسب العقود التي ستبرمها الهيئة مع المنتفعين تبدأ من 20 عاما فما فوق وبمدد طويلة الاجل، موضحة ان إيجار المتر في القسيمة سيتم تحددة بقيم تبدا من 4 دنانير للمتر الواحد في السنة حسب نوع ونشاط المشروع.

وقالت: إن هيئة الصناعة تركز في عملية التوزيع للقسائم الصناعية على الحرف المتواجدة في المناطق الخدمية والحرفية مثل الشويخ الصناعية المنطقة الاولى والثانية والثالثة ومنطقة الري الصناعية والتي سيتم الغاء كل الانشطة الخدمية بها وسيتم نقلها الى مناطق التوطين الجديدة بالإضافة الى على المشاريع التي حصلت على موافقات منذ 2010.

وأشارت المصادر إلى أن هناك أسسا ومعايير لتخصيص القسائم الصناعية ابرزها أهمية الصناعات التي تغطي احتياجات فعلية للسوق المحلي و الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المحلية، بالإضافة الى معيار يتعلق بـ “الصناعة الوحيدة الأساسية”.

ولفتت الى أن هناك بعض المعايير الاخرى التي تتعلق بالكثافة الرأسمالية للمشاريع وكذلك فيما يتعلق بالمشاركة الأجنبية ونقل التكنولوجيا الى السوق المحلي الكويتي وكيفية تقييم أهمية المشاركة الأجنبية والوقوف على مستوى التكنولوجيا المستخدمة في المشروع في غياب دراسات الجدوى التي تم إلغاؤها كعنصر من مسوغات الترخيص للمشروعات الجديدة، مضيفة أن هناك تقييما لمعيار أقدميه المشروع.

يشار الى أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان كان قد اعلن في يناير 2018 أن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة اعتمد المعايير الجديدة الخاصة بأولوية توزيع الأراضي الصناعية، كاشفاً عن أنه سيتم توزيع القسائم الصناعية وفقاً لهذه المعايير.

وأضاف الروضان أن التوزيعات الجديدة للقسائم الصناعية ستكون في منطقة الشدادية الصناعية، مشيراً إلى أنها ستساهم في تعزيز دور القطاع الصناعي في الكويت لتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي، معلنا عن خطط لتشجيع رفع مستوى الجودة للمصانع الحالية والمستقبلية. وقال الروضان: إن القسائم ستوزّع على أصحاب المشاريع التي تنطبق عليها معايير التوطين الجديدة، حتى تتمكن المنتجات الصناعية الكويتية من المنافسة عالميا، مشيرا الى انه لا يكفي أن تكون صناعتنا للاستهلاك المحلي فقط، فبدون تصدير لن تكون الصناعة مجدية بالنسبة للاقتصاد.