أمين هيئة المحاسبين: الأجهزة الحكومية تحتاج لنظام الرقابة الداخلية لحماية أصولها وضمان مستوى مقبول من الدقة المحاسبية

أكد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين د. أحمد المغامس ل"الرياض" أن أجهزة الدولة يحتاج لأن يكون لها نظام للرقابة الداخلية ينطوي على مجموعة من الوسائل والإجراءات والأساليب التي تستخدم بقصد حماية أصول هذه الأجهزة وضمان مستوى مقبول من الدقة المحاسبية وتنمية الكفاية الإنتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة، مضيفاً بأن المراجعة الداخلية هي جزء من النظام الرقابي للمنشأة، يتم من خلالها تخطيط أعمال فحص لعمليات وأنظمة المنشأة بشكل مستقل وموضوعي للتأكد من تحقيق مقاصد وأهداف نظام الرقابة الداخلية المتمثلة في حماية الأصول وضمان الدقة المحاسبية وتنمية الكفاية الإنتاجية والالتزام بالسياسات الإدارية.

وأوضح المغامس إلى أن نسب الضرائب بالمملكة هي من بين أدنى النسب في العالم والمستثمرون الأجانب يرون في المملكة بيئة مواتية جدًا لأغراض الضريبة. وفقاً لتقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال، تحتل المملكة مرتبة متقدمة من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال كما يصنف المنتدى الاقتصادي العالمي المملكة في المرتبة السابعة في العالم فيما يتعلق بسهولة دفع الضرائب، لافتا الى أن النظام الضريبي في المملكة هو نظام ضريبة الدخل الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425ه بدلا عن النظام السابق ليسهم في مواكبة المستجدات الاقتصادية والتطور الكبير الذي شهدته المملكة، حيث تتطلب المرحلة إجراء إصلاح ضريبي يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الداخلية، ويتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية، آخذا في الاعتبار أهمية تأسيس بيئة ضريبية حديثة وفق مفاهيم اقتصادية متطورة تحقق الأهداف المرجوة، كما صدرت اللائحة التنفيذية له بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/6/1425.

وبيّن المغامس أن النظام احتوى على إحدى وثمانين مادة في ستة عشر فصلاً، ومن أهم سماته الوضوح والشفافية في تحديد واجبات وحقوق المكلف والمصلحة، وأسعار ضريبية معتدلة نسبيا لجذب رؤوس الأموال، وتفعيل آلية التحصيل والالتزام حيث تضمن إجراءات واضحة لمكافحة التهرب الضريبي، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، وإقرار حق المكلف في الاستئناف أمام ديوان المظالم.

وحول قيام بعض الشركات الأجنبية بإعطاء أرقاما غير صحيحة لجهات الاستثمار السعودية، أوضح المغامس أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي تتضمن نصوصا واضحة لمعالجة هذا الجانب فتشير المادتان العاشرة والحادية عشرة من هذه اللائحة إلى ضرورة أن يكون نموذج طلب الترخيص للاستثمار مستوفياً للبيانات والمُستَنَدات المُنوّه عنها بدليل الاستثمار، وموقّعاً عليه من طالب الترخيص أو وكيله، على ألا يتمّ تسليمه قرار الترخيص إلا بعد الحصول على الوثائق الأصليّة.

كما أن المادة التاسعة عشرة تتطلب التزام أصحاب المُنشآت المُرخص لها بإتباع نظام مُحاسَبي مُعتَمَد لمنشآتهم وميزانيّة مُعتمَدة من أحد مكاتب المُحاسبة المُرخّص لها، وتقديم ما تطلبه الهيئة من إحصاءات وبيانات عنها. واعطت المادة العشرون موظّفي الهيئة المُكلّفين بتعميد خطي من المُحَافِظ أو من ينيبه حق مُتابعة تنفيذ أحكام النظام ولوائحه التنفيذيّة، ولهم في سبيل ذلك الاطّلاع على الدفاتر والمُستَنَدات وجميع الأوراق المُتعلّقة بنشاط المنشأة وضبط المُخالفات وإعداد المحاضر وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى المُحَافِظ أو من ينيبه.

وأشار المغامس الى أن عدد المحاسبين القانونين السعوديين المرخص لهم بلغ 215 مرخصاً ويعملون بالقطاع الخاص والحكومي وهم من أعضاء الهيئة الأساسين البالغ عددهم 285 عضوا. مشيراً الى أن نظام المحاسبين القانونيين في مادته الثامنة والعشرين تتضمن كل من يخالف النظام او يزاول المهنة دون ترخيص وذلك بتطبيق إحدى العقوبات المسلكية الآتية في حالة عدم الالتزام بتعليمات نظام المحاسبين القانونيين ومنها اللوم، الإنذار، الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر، او شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين عن طريق ديوان المظالم، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية، مضيفاً بأنه في حالات اخرى مثل مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص، او مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو إنتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد، او فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص، او تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو إستعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو أدت إلى تجديد الترخيص، او استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة خلافاً للحقيقة، او إنتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة فانه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على (مئتي ألف) ريال ولا تقل عن (خمسين ألف) ريال، أو بإحداهما دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية. وتتولى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين التحقيق مع المخالف، فإذا تبين للجنة إرتكابه لأي مما ذكر من المخالفات غير المسلكية أعلاه تصدر قراراً بإغلاق المكتب، وتقوم وزارة التجارة والصناعة بنشر قرار الإغلاق في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف. ويتم التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق المكتب.

ويتم إحالة المخالفة إلى ديوان المظالم للنظر فيها، وينشر الحكم في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.

وأختتم المغامس حديثه بأن الهيئة تقوم بعقد اختبارات الزمالة للرجال والنساء وبلغ عدد المتقدمين لاختبار زمالة الهيئة منذ باء الاختبار عام 1995 م حوالي 3500 متقدم اجتاز جميع مواد الاختبار 500 متقدم منهم اكثر من 75 سيدة واجتاز 13 سيدة منهن اختبار زمالة الهيئة ورخص لبعضهن لمزاولة المهنة، علما بان اول طلب بالسماح للسيدات بأخذ اختبار الزمالة بدءاً منذ عام 2006.