المركز الدبلوماسي: الاقتصاد الكويتي معرض للانهيار المفاجئ.. بسبب الاعتماد المفرط على النفط

قال تقرير صادر عن المركز الدبلوماسي بعنوان «الكويت بين الاقتصاد الأحادي وضرورة التنوع الاقتصادي... رؤية تحليلية» ان الكويت تحتاج الى تجاوز النموذج الاقتصادي الذي ساد خلال الفترة الماضية، والذي اقترن بالتعويل المفرط على عائدات النفط، وتقتضي تلك الخطوة صياغة عقد اجتماعي جديد يتوافق عليه مختلف الأطراف والفاعليات، ولذا فتحتاج الكويت خلال المرحلة المقبلة الى وضع استراتيجيّة تنموية شاملة، من أجل تشجيع مبادرات القطاع الخاص للولوج الى مختلف القطاعات الاقتصادية على أساس احترام مبادئ القانون والالتزام بقواعد المنافسة.

وأضاف التقرير: بعد ان كثُر الحديث طوال العقود القليلة الماضية عن حيوية فكرة التنويع الاقتصادي كسياسة أو استراتيجية للأمن الاقتصادي للدول ذات الاقتصاد الأحادي، من حيث ضمان ديمومة نمو الاقتصاد المحلي في اطار العلاقات الاقتصادية الدولية سواء في مجال التجارة أو الاستثمار أو حركة رؤوس الأموال عبر الحدود وغيرها فانه على الكويت ان تُواجه التحديات المرتبطة بتأهيل طاقاتها البشرية ورفع قدرتها على تزويد أسواق العمل باليد العاملة ذات المهارات التي تلبي حاجات المشروعات الاقتصادية في مجالات الصناعة والخدمات، ومواكبة متطلبات التنويع الاقتصادي.

وتابع: تعاني الكويت، شأنها في ذلك شأن الدول ذات الهبات الكبيرة من الموارد الطبيعية المتمثلة في النفط والغاز الطبيعي، من هيمنة تلك الموارد على انتاجها وتجارتها الخارجية ومورادها المالية، وبالتالي تحول الاقتصاد الى اقتصاد أحادي الانتاج والتجارة. ونظراً للمخاطر التي تُمثلها تلك الوضعية أو ما يعرف بلعنة الموارد، فان تطوير سياسات تنويع الانتاج والتجارة والموارد المالية للدولة تصبح ضرورية، وذلك لأن تلك الموارد الطبيعية قد تكون ناضبة وأسعارها كثيرة التذبذب، وقد يحدث تراجع لحدود التبادل.. وفيما يلي تفاصيل التقرير:

أولاً: قراءة تحليلية في واقع الاقتصاد الكويتي: يعد الاقتصاد الكويتي من الاقتصادات الريعية أحادية الانتاج والايرادات المالية، حيث تنعم الكويت بوفرة من النفط الخام والغاز الطبيعي، الأمر الذي عمل على تكوين ثروة في الايرادات المالية منذ سنوات الطفرة النفطية الأولي والثانية في سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي. وتشكل العوائد النفطية %52 من اجمالي الناتج المحلي و%95 من اجمالي الصادرات، مما ساعد الكويت على ان تكون لديها فوائض مالية سنوية متعاقبة في الميزانية. ولكن ذلك الاعتماد شبه الكلي على النفط وايراداته المالية، قد عمل على وجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكويتي والمتمثلة في عدم وجود توازن بين مساهمة ونمو القطاع النفطي والقطاعات غير النفطية في الاقتصاد، فظهر القطاع النفطي مسيطر على الهيكل الاقتصادي في مقابل اضمحلال دور القطاعات غير النفطية.

وتظهر تلك السيطرة من خلال هيمنة الايرادات النفطية على هيكل التمويل في الموازنة العامة للدولة، ويمكن ايضاح ذلك من خلال الجدول التالي الذي يتناول مقارنة بين حجم الايرادات النفطية وغير النفطية في الكويت خلال الفترة (2012-2008).

يمكن ملاحظة الاختلال الهيكلي الواضح في الايرادات المالية الكويتية، مما يعكس فشل القطاعات غير النفطية في توليد القيمة المضافة ومن ثم الايرادات المالية، الأمر الذي يدلل على فشل الحكومة الكويتية في تنمية دور القطاعات غير النفطية مقارنة بالقطاع النفطي، مما يدلل أيضاً على وجود مشكلة أخرى تتمثل في عدم تنوع القطاعات الاقتصادية، واعتماد الاقتصاد الوطني على قطاع وحيد وهو النفط، مما يضع الاقتصاد بأكمله تحت رحمة قطاع سريع التأثر بالأحداث الاقليمية والعالمية سواء كانت السياسية أو الاقتصادية، الأمر الذي قد يعمل على انهيار الاقتصاد فجأةً، مما سيضر بالمستوى المعيشي للأفراد، الأمر الذي يحمل دلالة مهمة على ضرورة التنويع الاقتصادي للكويت. وعلى الرغم من ذلك الخلل الهيكلي الواضح في الاقتصاد الكويتي، فان الكويت قد تمكنت من تحقيق أحد أعلى حصص الفرد من اجمالي الناتج المحلي في العالم، فقد بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي نحو 47.829 ألف دولار خلال العام الماضي 2013 وعلى الرغم من تلك المعدلات المرتفعة من مستويات المعيشة، فان هناك عدد من المخاطر التي قد تقوض النمو الاقتصادي المستدام في الأجلين المتوسط والطويل، والمتمثلة في أحادية الاقتصاد.

وتكمن أهمية التنويع الاقتصادي في الكويت من خلال تقليل تقلّبات النمو، مما يشجّع على الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخلق فرص العمل، خصوصاً في ظل الارتفاع المتنامي لأعداد الوافدين الى سوق العمل، ولا يمكن الاستمرار في الاعتماد على القطاع العام، الذي يُعَدّ أكبر مشغّل في الكويت. كما ان التنويع في قطاعي التصنيع والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة يفتح كثيراً من الفرص أمام تصدير منتجات جديدة بدلاً من تصدير المنتجات ذاتها في صورة أكثر كثافة.

تنويع الاقتصاد

ثانياً: رؤية تحليلية لمتطلبات تنويع الاقتصاد الكويتي: يتطلب السير في طريق التنويع الاقتصادي اتفاقا مجتمعيا عاما على كيفية التصرف بالعوائد النفطية وتحييد أثرها في تركيز التوجهات الريعية المتأصلة. وينطوي ذلك على ضرورة رسم سياسات واستراتيجيات وبرامج ذات آجالٍ متنوعة للتنويع الاقتصادي، تقوم على تطبيقها ادارة اقتصادية ذات كادر وطني التوجهات وتحظى باتفاق عام من كافة فئات المجتمع، ويمكن ايضاح تلك الاستراتيجيات والسياسات فيما يلي:

السياسة المالية

-1 اصلاح السياسة المالية: تعتبر السياسة المالية (سياسة الانفاق) أهم قناة لانتقال تأثير تغيرات أسعار النفط لباقي الاقتصاد، ولذلك فمن الضروري حماية وعزل الاقتصاد عن تقلبات عائدات النفط من خلال فك ارتباط سياسة النفقات العامة عن الدخل الجاري. ولأجل حماية وعزل سياسة الانفاق العام عن تقلبات عائدات النفط، فيجب على الحكومة الكويتية انشاء ما يسمى بمؤسسات المالية والميزانية المتخصصة بهدف تحسين ادارتها لمواردها المالية والمحافظة على استقرار نفقاتها، والتي تشتمل على القواعد المالية وتشريع المسؤولية المالية.

فتواجه الكويت، شأنها في ذلك شأن العديد من الدول المنتجة للنفط مصاعب كبيرة للمحافظة على استقرار نفقاتها العامة وعزلها عن تقلبات أسعار النفط. ونتيجة لارتفاع الدخل النفطي، وضعت الحكومة الكويتية تحت ضغوط سياسية للتوسع في نفقاتها العامة بشكلٍ كبير أثناء ارتفاع أسعار النفط، لكن في حالة انخفاض سعر النفط وتراجع عائداته، ستصبح الحكومة مجبرة على خفض نفقاتها، مما سيكون له نتائج اقتصادية مكلفة.

ولأجل تجنب دورية وتذبدب النفقات، يجب ان تعتمد الحكومة الكويتية على فرض قيود قانونية على سياساتها المالية في شكل قواعد مالية لمساعدتها على عزل سياستها المالية عن الضغوط السياسية، وتعرف القواعد المالية من وجهة نظر الاقتصاد الكلي بأنها مجموع الآليات المؤسساتية والتي من المفروض ان تحكم صياغة وتطبيق السياسة المالية بشكل دائم، وتدعم تلك القواعد بسن تشريعات تحدد المسؤولية المالية، وعادة ما توضع القواعد المالية لتقييد النفقات العامة أو خفض عجز الميزانية أو تقييد قدرة الحكومة على الاقراض، وباختصار فهي تعزز ضبط أوضاع الميزانية العامة.

وتختلف صياغة وتصميم القواعد المالية والتشريعات التي تحدد المسؤولية المالية من بلد لآخر، أما في الاقتصاد الكويتي فمن الممكن ان تسعى الحكومة الى فك ارتباط سياسة الانفاق والعجز بتقلبات أسعار النفط في المدى القصير. وتلعب القواعد المالية الملائمة دوراً مهماً في الحد من التوسع في انفاق الفوائض المالية أثناء فترات تراكم الايرادات النفطية. أما في حالة تراجع الايرادات، فان القاعدة المالية الجيدة من شأنها ان تساهم في تقليل تقلبات سياسة الانفاق العام وجعلها أكثر ثباتاً، خاصة اذا كانت تلك القاعدة قد حافظت على الفوائض المالية في مراحل الانتعاش السابقة، واذا كانت مثل تلك الفوائض قد ادخرت في صناديق التثبيت، فان الحكومة تستطيع تمويل كل أو جزء من العجز في الميزانية في الفترات الصعبة فتقلل بذلك من تكاليف الاقتراض.

السياسة النقدية

-2 متطلبات اصلاح السياسة النقدية والمصرفية: يجب على الحكومة الكويتية استخدام السياسة النقدية والمصرفية لدعم عملية التنويع الاقتصادي، ويكون ذلك من خلال استخدام الحكومة لسياسة سعر الصرف أو فرض رسوم أو حصص على الواردات لغرض حماية قطاع السلع القابلة للتبادل التجاري (السلع الصناعية والزراعية)، ويمكن ايضاح تلك السياسات من خلال الآتي:

< سياسة تخفيض العملة: لجعل سياسة خفض العملة أكثر فاعلية ولتعزيز حماية قطاع السلع القابلة للتبادل التجاري من التأثير السلبي لأثر النفقات، فانه ينبغي مصاحبة سياسة التخفيض بسياسات أخرى من شأنها ان تساعد على تجنب ارتفاع أسعار السلع غير القابلة للتبادل التجاري من خلال تبني سياسة تستهدف خفض مكونات الانفاق، ولتجنب زيادة عرض النقود يتعين على السلطات كذلك تبني سياسة التعقيم، وحتى تكون سياسة تخفيض العملة أكثر فاعلية، ينبغي مرافقتها بخفض مجمعات الطلب وذلك بواسطة عمليات السوق المفتوحة، وتدخل البنك المركزي للحد من قدرات البنوك على منح الائتمان للقطاع الخاص، أو عن طريق قيام الحكومة باستخدام فائض الميزانية لتسديد ديونها.

< سياسة مراقبة الواردات: تستطيع الحكومة حماية قطاع السلع القابلة للتبادل التجاري من خلال فرض قيود تجارية، وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات، مما يؤدي الى ارتفاع الأسعار المحلية للسلع المستوردة مقارنة بأسعارها في الأسواق العالمية، ومن شأن ذلك الاجراء ان يقلل من تنافسيتها أمام المنتجات المحلية، حيث ان ارتفاع سعر الصرف الحقيقي يؤدي الى ارتفاع أسعار السلع القابلة للتبادل التجاري بالنسبة لأسعار الواردات، وان لم تكن الواردات سلعاً دنيا، فان الطلب عليها سوف يرتفع وفي تلك الحالة يمكن للحكومة ان تتدخل وذلك بتقييد حصة السلع المستوردة (نظام الحصص) أو الابقاء على مستوى حصة الواردات دون تغيير.

السياسة التجارية

-3 متطلبات اصلاح السياسة التجارية: تمثل التجارة الخارجية أهمية كبرى للاقتصاد الكويتي، حيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية من خلال اعتبارها مؤشراً جوهرياً على قدرة الدول الانتاجية والتنافسية في السوق العالمي، وذلك لارتباط ذلك المؤشر بالامكانات الانتاجية المتاحة وقدرة الدولة على التصدير، ومستويات الدخول فيها، وكذلك قدرتها على الاستيراد وانعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وما له من آثار على الميزان التجاري، ولخدمة أغراض تنمية التجارة الكويتية، يجب الاهتمام بقطاع النقل البحري الكويتي والعمل على تطويره حتى يكون قادراً على الاضطلاع بمهمة تنمية التجارة الكويتية، ويكون ذلك من خلال استمرار الاهتمام بتطوير الموانئ، وتعميق الأرصفة وزيادة غواطسها بما يسمح باستقبال السفن الأكبر حجماً واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيض مدة بقاء السفن بالموانئ، تحسين خدمات الموانئ الكويتية.

< تبني سياسات لتنمية الصادرات: يمكن للحكومة الكويتية انتهاج التخطيط التوجيهي المباشر لقطاع الصادرات، وذلك من خلال انتهاج السياسات الصناعية والتجارية التقليدية، وتتضمن تلك السياسات سياسات الدعم والاعانات والسياسات الجمركية، حيث توجد العديد من الأساليب والأنظمة الجمركية التي تستخدم لتسهيل وتشجيع الأنشطة التصديرية.

الاستثمار الأجنبي

-4 توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي للقطاعات غير النفطية: يتأثر مناخ الاستثمار الأجنبي بشكل رئيسي بمجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تسود في الدولة مستقبلة رؤوس الأموال، حيث تمثل تلك الأوضاع مايسمي بمناخ الاستثمار، وحسب تعريف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ينصرف تعبير مناخ الاستثمار الى الأوضاع والظروف سلباً وايجاباً على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية، ومن ثم على حركة واتجاهات الاستثمارات، وهي تشمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما تشمل الأوضاع القانونية والتنظيمات الادارية.

القطاع السياحي

-5 الاهتمام بالقطاع السياحي: بإمكان قطاع السياحة ان يلعب دور الرائد في التنميتين الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وأن يحقق توازناً في الهيكل الخاص بالصادرات (الذي يهيمن عليه قطاع النفط) عن طريق جلب أموال السائحين من الخارج، كما ان القطاع السياحي بوسعه ان يحقق زيادة انتاجية القطاعات الأخرى باعتباره من القطاعات الخدمية التي تخلق طلباً على منتجات القطاعات الأخرى وأن الطلب الوارد على ذلك القطاع هو بمثابة طلب نهائي، ويمكن للحكومة الكويتية الاهتمام بالقطاع السياحي من خلال تنشيط التسويق السياحي، ويكون ذلك عبر:

< استخدام الوسائل الترويجية والتسويقية المختلفة في كافة الأسواق السياحية الدولية والاقليمية الرئيسية من خلال تنفيذ الحملات الترويجية في المعارض والبورصات السياحية العالمية والاقليمية، واعداد وانتاج مواد ترويجية باللغات الحية ومواكبة لتطور تكنولوجيا المعلومات.

< عقد الندوات والدورات التدريبية المستمرة لتطوير قدرات مهارات القائمين على العملية الترويجية والتسويقية للمنتج السياحي، وتحفيز الأسواق ذات الأولوية من خلال أدوات تسويقية محددة كالتعاقد مع شركات ومكاتب العلاقات العامة والمشاركة السنوية في المعارض العالمية، والتعاون مع السفارات الكويتية، وذلك لاستهداف الأسواق السياحية كدول المجلس وأسواق دول منطقة الشرق الأوسط، وأسواق دول جنوب شرق آسيا.

< استخدام الاعلانات والنشرات الاعلامية في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لنشر عدد كبير من الاعلانات السياحية المتخصصة في عدد من وسائل الاعلام مثل الفضائيات والاذاعة والجرائد والمجلات ذات العلاقة بالعمل السياحي.

< ايجاد قاعدة معلومات متكاملة للقطاع السياحي، ودليل سياحي يوفر للسائح ما يحتاجه من بيانات ومعلومات عن السياحة الجماهيرية بشكل عام، وضبط جودة الخدمات السياحية، وتنمية الآثار والمتاحف وتطويرها، واحياء التراث العمراني والمحافظة عليه.

القطاع الصناعي

-6 تنمية القطاع الصناعي: يعد القطاع الصناعي من أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي يجب ان توليها الحكومة الكويتية اهتماماً كبيراً، ويأتي ذلك انطلاقاً من كونه القطاع الأكثر اتساعاً وتعدداً وشمولية، وهو الخيار الأفضل لتنويع مصادر الدخل، وفتح مجالات العمل أمام الشباب الكويتي المؤهل، فضلاً عن أنه القطاع الأبرز في جذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي وضع الجماهيرية على طريق النمو والتقدم.

< وسائل تعزيز البحث العلمي والابتكار في القطاع الصناعي: وتتضمن جعل سياسات الابتكار ونشر التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية العامة، تعزيز الجهود الحكومية في مجال البحث والتطوير، من خلال تحسين تسيير القاعدة العلمية، الى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم في سبيل رفع كفاءة العاملين في القطاع الصناعي وتطوير سوق العمل ومواءمة التعليم الجامعي وكليات المجتمع ومؤسسات التدريب المعنية مع احتياجات الصناعة.

< إصلاح وتأهيل مؤسسات الصناعة: ويقصد بالتأهيل اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير لتحسين أداء مؤسسات ذلك القطاع، بما يتناسب والمطلوب دولياً، وتحسين قدرات المنافسة لمؤسساته، لتصبح أكثر تنافسية على مستوى الأسعار والجودة، ولكي تكون قادرة على مواكبة تطور الأسواق الدولية، والتكيف مع التحولات الاقتصادية الدولية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، ويكون ذلك من خلال الانتاج بمواصفات دولية، كتشجيع مؤسسات الصناعات الكويتية على تبني نظام الجودة، والحصول على شهادة مطابقة لنظام الجودة العالمية، والذي يعكس المستوى الذي وصلت اليه المؤسسات وقدرتها على مواجهة المنافسة الأجنبية، واعتماد المنافسة الشديدة كمتغير ضمن استراتيجية المؤسسة، والاهتمام بالتصدير، والاندماج في السوق الدولية، وتحسين طرق الانتاج والمراقبة والتخطيط، وكذلك رفع مستوى الانفاق الاستثماري للناتج المحلي باتجاه الصناعة خاصة منها الصغيرة والمتوسطة. ويعتبر التأهيل عملية مستمرة في الزمن، مسايرة لكل مستجدات السوق الدولية، وتتركز على التجديد والتطوير والتحديث والبحث.

< تأهيل محيط مؤسسات الصناعات: ترتبط القدرة التنافسية لمؤسسات الصناعة الكويتية بطبيعة محيطها، ولذلك لابد من اصلاح عميق للاقتصاد ككل لتمكين تلك المؤسسات بمواكبة تحولات المحيط المحلي والدولي، ويكون ذلك من خلال تعزيز وضوح وشفافية القوانين والسياسات الاقتصادية مع استقرارها، وبناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وكذلك تجديد وتوسيع شبكة المواصلات، وذلك بتحسين مستوى البنية الأساسية للطرقات والموانئ البحرية والجوية، مع اعطاء الأولوية للمؤسسات الصناعية والسعى الى الربط المباشر مع العالم الخارجي ومراجعة وتطوير التشريعات والأطر القانونية، لكى تتلاءم والقانون الدولي، وتشمل تلك القوانين، القانون التجاري، والقانون الضريبي، والقانون الجمركي، لكى تكون أيضاً أكثر مرونة لتشجيع الاستثمار المحلي، والاستثمار الأجنبي، ومحاربة الفساد الاداري في جميع صوره وأشكاله، مع تبسيط وتحديث الاجراءات الادارية.

< دعم المنتج الصناعي الوطني فالدعم المطلوب هو الدعم المشروط، فبعد ان يمنح المستثمر الموافقة المطلوبة لقيام المشروع الصناعي، يشترط عليه مواصفات معينة لما ينتجه من سلع، وتلك المواصفات تمثل الحد الأدنى لما يجب ان تكون عليه السلعة المنتجة وفي حالة تدني المواصفات يحرم المشروع من الدعم، وهناك عدة وسائل للدعم في مرحلة ما بعد الانتاج.

5 إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار

-1 الحد من أشكال الفساد والأشكال الأخرى من السلوك النفعي، وخلق مصداقية للسياسات الحكومية.
-2 تعزيز عملية الخصخصة والعمل على الحد من آثارها السلبية، كما يجب ألا تؤدي الى احتكارات فعلية من طرف القطاع الخاص.
-3 تكامل السياسات الصناعية والنقدية والمالية والتجارية والتشغيلية مع مبدأ تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية.
-4 تبسيط الاجراءات الادارية في جميع المؤسسات المرتبطة بالنشاط الاستثماري.
-5 ادماج قوانين الاستثمار في قانون موحد للاستثمار يحتوى على قانون الشركات وقانون الحوافز الضريبية وقانون التجارة وغيرها من القوانين ذات الصلة.

وسائل دعم المنتج الوطني

< تقديم الدعم الفني والمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المبتدئة في مجالات التصميم وتطوير الأنظمة وتطوير المنتجات والتدريب والادارة والتسويق والمعلومات.

< تشجيع اقامة دراسات المقارنة لبعض القطاعات الصناعية مع مثيلاتها في الدول المتقدمة مما يلبي احتياجات الأسواق الدولية، والمساعدة في تسهيل عملية تجديد واقتناء التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتخصصة لتحسين وضمان جودة المنتج.

< تنظيم أنشطة ترويجية محلية لدعم المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية واعطاء الأولوية للمنتجات الكويتية في العطاءات المحلية وزيادة الوعي الوطني حول أهمية دعم المنتجات الوطنية.

< دخول المنتجات المحلية ضمن مساعدات الدولة التي تقدمها للقطاعات الأخرى، ولاسيما النامية منها بحيث لا تقتصر تلك المساعدات على مبالغ نقدية فقط بل تشمل مواد عينية، ومنح المنتجات المحلية معاملة تفضيلية في المشتريات الحكومية.

< تنمية الصادرات الصناعية الكويتية ويكون ذلك من خلال تبني استراتيجيات وبرامج أكثر فاعلية تتضمن اجراء دراسات تسويقية شمولية بهدف ايجاد أسواق جديدة، وانشاء مراكز تجارية جديدة في الأسواق الواعدة وانشاء بيوت تصدير متخصصة.