البلوي: قطريون يستثمرون في الجبيل الصناعية

أكد المهندس أحمد مطير البلوي مدير عام الشؤون الفنية في الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن مدينة الجبيل الصناعية تشهد مشاريع كبيرة من حيث التوسع السكني للشركات الصناعية.

وقال المهندس البلوي لـ الراية الاقتصادية إن المشاريع التعليمية أو الصحية التي تشرف عليها الهيئة الملكية تصل تكلفتها إلى ١٥ مليار ريال سعودي بالإضافة إلى مشاريع أخرى تصل تكلفتها ٢٠ مليار ريال سعودي خلال الخمس سنوات القادمة موضحًا أن نسبة العمالة السعودية في مدينة الجبيل الصناعية تصل إلى ٨٥٪ في الصناعات الأساسية والثانوية.

وذكر البلوي أن الاستثمارات الخليجية موجودة في مدينة الجبيل الصناعية حيث يوجد الاستثمار القطري في مجال الفندقة وهناك مشروع كبير لشركة الغانم وهو مجمع سكني وترفيهي تتجاوز تكلفته المليار ريال سعودي مشيرا إلى أن الجبيل الصناعية تستقطب استثمارات كبيرة من مختلف دول العالم موضحا أن المستثمر الأجنبي موجود في الجزء الصناعي.

وأكد البلوي أن مشروع "صدارة" وهو شراكة بين شركة واو الأمريكية وأرامكو وتصل تكلفته إلى ٧٠ مليار ريال سعودي والمشروع هو إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم يقام في مكان واحد.

وطالب البلوي دول الخليج بالتركيز على التخطيط الجيد وتطبيق معايير الاستدامة موضحا أن لدى دولة قطر خططًا طموحة لاستخدام النقل العام.

وقال إن التحدي الكبير الذي يواجه دول الخليج هو النمو المتزايد حيث تشهد دول الخليج نموا للهجرة إلى المدن وهذا التحدي يمكن مواجهته بالتخطيط الجيد ووضع الخطط الاستراتيجية للمدن والأقاليم وأن تكون مبنية ومرتكزة على معايير الاستدامة وخلق محركات اقتصادية ووضع الخطط لإقامة البنى التحتية والحد من الاستهلاك لافتا إلى أن ذلك يشكل عبئًا كبيرًا على الحكومات الخليجية.

وفيما يلي تفاصيل الحوار مع المهندس أحمد مطير البلوي مدير عام الشؤون الفنية في الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

*ماهي مشاريعكم الجديدة في مدينة الجبيل؟
- في الجبيل الكثير من المشاريع حيث عندنا توسع كبير في المناطق السكنية ومشاريع إسكانية للشركات الصناعية التي خصصت لها الأراضي في حي "جلموده" وحي المترفيه والهيئة الآن تعمل في تجهيز البنية التحتية لحي مردومه والذي سيخصص للشركات، وهناك العديد من المشاريع التي ستنفذ على مراحل منها المشاريع الخدمية سواء التعليمية أو الصحية والمشاريع التي تشرف عليها الهيئة في حدود ١٥ مليار ريال سعودي ولدينا أيضا مشاريع تصل تكلفتها ٢٠ مليار ريال سعودي وهذه المشاريع في الجبيل ورأس الخير للخمس سنوات القادمة ونحن سنويا نخصص من ٣ إلى خمسة مليارات ريال سعودي لمشاريع جديدة.

*ماهي نسبة العمالة الوطنية في المصانع؟
- في الجبيل تصل نسبة العمالة السعودية إلى ٨٥٪ من السعوديين في الصناعات الأساسية والثانوية.

*وماذا عن الاستثمارات الصناعية في مدينة الجبيل؟
- مدينة الجبيل الصناعية استقطبت استثمارات كثيرة وما زالت تستقطب هذه الاستثمارات وذلك بسبب وجود بنى تحتية على مستوى عال من الجودة وأيضا يدعم هذه البني التحتية الصناعية بنية سكنية متكاملة من مناطق سكنية تتوافر فيها حلول سكنية متعددة لهذه الصناعات مع خدمات كاملة سواء التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية.

*وماذا عن الاستثمار الخليجي في مدينة الجبيل؟
- خلال الخمس سنوات الأخيرة شهدت الجبيل عدة فرص استثمارية لمواطنين خليجيين عندنا في دارين مارينا مشروع كبير لشركة الغانم مشروع عبارة عن مجمع سكني ترفيهي وتكلفته تتجاوز المليار ريال سعودي وكذلك مستثمر لفندق "ساس" وهو مستثمر قطري والفندق بدأ افتتاحه ونأمل المزيد من الاستثمارات الخليجية المرحب بها في أي وقت.

*هناك كثير من شكاوى المستثمرين حول الإجراءات الروتينية والقوانين وعدم وجود لتسهيلات؟
- الهيئة الملكية جهة حكومية تخضع لجهات إشرافية ورقابية ولابد أن تطبق إجراءات الدولة في عملية طرح الفرص الاستثمارية بشكل شفاف للكل ولكن الشكوى من الإجراءات الحقيقة ترجع إلى عدم تفهم الإجراءات نحن نعمل الآن من خلال الخدمة الشاملة حيث يستطيع المستثمر إنجاز معاملاته إلكترونيا ولا يحتاج لمراجعة المكاتب ونحن حاليا نقوم بتحسين خدماتنا ولكن عدم اطلاع المستثمر على الإجراءات يسبب نوعًا من الربكة له في عملية إعطاء المعلومات الكافية للهيئة الملكية للبت في طلباته وإجراءاته.

*هل من قانون جديد ستصدره الهيئة الملكية لتنظيم عملية الاستثمار في مدينة الجبيل الصناعية؟
- الهيئة الملكية الآن تقوم على مشروع التحول إلكترونيا لكل المعاملات والمستثمرين والمستفيدين من خدمات الهيئة وبدأنا في المرحلة الأولى للمستثمرين حيث ان المستثمر عندما يريد الحصول على رخصة لإقامة منشأة أو الحصول على خدمة معينة من الهيئة الملكية بإمكانة التقدم للحصول عليها إلكترونيا وفي المراحل القادمة سوف نعزز هذه الخدمات بحيث يستطيع المستثمر الحصول على الخدمة الالكترونية من أي موقع.

*وماذا عن المستثمر الأجنبي في مدينة الجبيل؟
- الاستثمار الأجنبي موجود في مدينة الجبيل الصناعية بالجزء الصناعي وذلك بسبب الحاجة إلى خلق شراكات مع الآخرين لجلب التقنيات الحديثة في التصنيع ولذلك تجد المستثمرين يعرفون الجبيل أكثر من أبناء دول الخليج العربي وذلك بسبب حجم الاستثمارات الأجنبية التي تصل لحدود ٥٠٪ من الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.

*وما هي أهم المشاريع التي يشارك فيها القطاع الأجنبي؟
- هناك مشروع صداره وهو شراكة بين شركة داو الأمريكية وأرامكو وهذا المشروع تم الإعلان عنه سابقا وتكلفته تصل إلى ٧٠ مليار ريال سعودي ويعتبر أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم يقام في مكان واحد وتم مؤخرا بدء عمليات تشغيل في مجمع "ستر" وهو أيضا شراكة بين أرامكو وتوتال الفرنسية وهو مشروع كبير يقع على مساحة ٥ كيلو متر مربع وهناك العديد من المشاريع تحت الانشاء والتوسعة في الجبيل (١) ولذلك ترى أن الجبيل تشهد حراكًا كبيرا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

*هل هناك إمكانية لتوسعة مدينة الجبيل؟
- الجبيل (١) الأراضي كلها تمت الاستفادة منها في المصانع التي حددت وبدأنا في عملية التخصيص وهناك أراضٍ كافية لمزيد من التخصيص ولكن لم نبدأ بعد أي خطط في التوسع وننتظر تحديث الخطة العامة القادمة لعام ٢٠٢٠م وسننظر إلى مدى التوسع في المدينة.

*وما هي التحديات التي تواجه منطقة الخليج؟
- التحدي الحقيقي هو النمو المتزايد ودول الخليج تشهد أعلى نسبة نمو للهجرة إلى المدن وهذا التحدي يمكن مواجهته بالتخطيط الجيد ووضع خطط استراتيجية للمدن والأقاليم وهذه الخطط يجب أن تكون مبنية ومرتكزة على معايير الاستدامة وخلق محركات اقتصادية بإمكانها أن تستمر لديمومة هذه المدن بالتوسع بشكل متوازن وكذلك وضع الخطط لإقامة البنى التحتية التي تحتاجها المدن والحد من الاستهلاك فيها بفرض العديد من القوانين والتشريعات التي تقنن من الاستهلاك في هذه البنى التحتية.

*وهل ذلك يشكل عبئا على حكومات دول الخليج؟
- هذا الأمر لا شك فيه يشكل عبئا على الحكومات لأن البنى التحتية التي تحتاجها المدن لن يقوم فيها القطاع الخاص بأعماله إلا في مناطق تطوير محدودة ولكن نحن نتكلم عن البنى التحتية التي تحتاجها المدن مثل محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه والمعالجة كل هذه تقوم بها الحكومات وكلما توسعت المدن بدون رؤية واضحة فسوف تشكل عبئًا مستمرًّا على الدولة في توسعة البنى التحتية لخدمة هذا التوسع.

*وكيف يمكن أن تتغلب دول الخليج على ذلك؟
- لابد من التركيز على التخطيط الجيد وتطبيق معايير الاستدامة التي يمكن أن ترفع نسب الكثافات السكانية في بعض المناطق وخلق نسق معين من التخطيط بحيث يقلل الحركة المرورية ويوجه هذه المدن لاستخدام النقل العام مثلما نرى في كثير من مدن العالم بدأ استخدام النقل العام في دبي والآن لدى دولة قطر خطط طموحة لاستخدام النقل العام وأخيرًا أعلن في الرياض عن مشروع المترو في مكة للربط بين مدن المملكة العربية السعودية باعتماد على الحلول الفردية، والحقيقة هي محاولة خلق ثقافة جديدة للمجتمع بحيث يبدأ في الاعتماد على المواصلات العامة والنسق العمراني ومنها نستطيع تخفيف كثير من الحركة بحيث أن الشخص يكون سكنه ومناطق التنزه في محيطه وفي الوقت نفسه نستطيع تشجيع الناس على المشي أكثر وهو أمر له علاقة بصحة الإنسان وفي الميزانيات التي تصرفها الدولة على معالجة أمراض السمنة والسكر.

*وما هو دور المواطن في ذلك؟
- كل هذه الخطط في النهاية تخدم المواطن وتحاول أن يعيش في بيئة صحية وصالحة ولكن الدور الأكبر على الحكومات لأنها تخطط بطريقة تصل إلى النتيجة مع المواطن والوعي والتثقيف وتقبل المواطن للأفكار الجديدة كل هذه الأمور تساهم في ذلك أنا مؤخرًا كنت في زيارة إلى إمارة دبي وتعمدت استخدام القطار وكان "المترو" يعمل بشكل جيد ومتناسق ولا شيء يعوق الركوب فيه ولذلك أنا أعتقد أن هذه التجربة يمكن أن تكون ناجحة في كل دول الخليج العربي وإقبال الناس عليها سيساعد كثيرا في النجاح مستقبلا.

وقال البلوي: إن المدن تواجه تحديات واسعة من الضغط والنمو والتوسع فيها ومن هذا المنطلق رأينا أن تقوم بدعوة كثير من الخبراء لإلقاء الضوء على هذه التحديات والتجارية التي يمكن أن تساعد على إيجاد حل لمثل هذه القضايا والاطلاع على آخر المستجدات في التخطيط الحضري والعمراني وناقشنا خلال خمس جلسات ٢٧ ورقة عمل منها ١٤ ورقة دولية من خارج المملكة العربية السعودية و١٣ متحدثا وورقة عمل حول القضايا المحلية والمحاور وتنوعت الجلسات بداية من الاستدامة وإدارة النمو في المدن وكذلك التخطيط للمواصلات والتصميم الحضري والأبعاد الاقتصادية والتصميم العمراني.

وأشار البلوي إلى أن مثل هذه المنتديات نطلع خلالها على تجارب جديدة وأفكار ورؤى خلال أوراق العمل المقدمة في المنتدى وكذلك حصلت نقاشات جانبية عديدة وطرحت تساؤلات وكذلك تم بناء علاقات قد تستمر لما بعد المنتدى إذا رأت أي جهة في وجود خبرات معينة تحتاجها لأي مسألة تواجهها حاليًّا.