رئيس مجلس إدارة «سينار الدولية العقارية»: تضخم الإيجارات في الكويت مستمر ما دامت الأزمة السكنية مستعرة

أكد رئيس مجلس ادارة شركة سنيار الدولية العقارية ورئيسها التنفيذي فهد العصفور في لقاء مع القبس أن الطفرة التي تشهدها السوق الكويتية في عدد الأسواق والمجمعات التجارية مبررة، لا سيما أن السوق تستوعب هذا النوع من التطوير العقاري.

وأشار الى أن الكويتيين يقبلون بقوة على عملية التسوق، وهناك عامل الجو في الكويت، حيث أن معظمه حار وبالتالي يساعد على نمو هذا النوع من «البيزنس»، لذلك أصبحت المولات الكبيرة والمغطاة هي مكان الالتقاء والتسوق، علاوة على أنها باتت جزءاً من رياضة المشي لدى الكثيرين.

وأضاف العصفور أن هناك تعطشا في السوق وحاجة الى المولات الجديدة والماركات، وأصبح ملاك الماركات الكويتية كثيرين، وبالتالي أخذ المالك نفسه يقبل على تطوير مجمع بحد ذاته. ولفت الى أن ورشات البناء الحالية التي ستخرج بمجمعات تجارية جديدة خلال العامين المقبلين يمكن للسوق استيعابها.

تضخم الأسعار

من ناحية أخرى، ورداً على سؤال حول سبب تضخم أسعار العقار السكني والاستثماري؟ وما اذا كان التضخم مجرد فقاعة تنفجر لاحقاً، أجاب العصفور بالنفي قائلاً: «لا أعتقد ذلك، بالنسبة للعقار الاستثماري على سبيل المثال، بسبب تقاعس الدولة عن تطوير العقار الاستثماري، وقيام المواطنين التجار بهذه المهمة وتطوير البنايات الاستثمارية، أصبحت الكويت تشهد عجزاً في العرض على حساب الطلب.

اذ يدخل الكويت سنويا 200 ألف وافد، ولو أن 10 آلاف منهم جاؤوا مع عائلاتهم، سيشهد السوق لا محالة تضخماً في الأسعار والايجارات، مما يولد ارتفاعا من 5 الى 10 في المائة سنويا».

وأضاف: «علاوة على أن الكويتيين أنفسهم بدأوا يقبلون على العقار الاستثماري بسبب ارتفاع أسعار العقار في السكني، مما أدى الى زيادة أسعار المتر في المناطق السكنية. وسبب اقبال الكويتيين على العقار الاستثماري لانه أرخص، اذ يبلغ متوسط ايجار شقة مكونة من غرفتين في العقار السكني 400 دينار ، وفي الاستثماري 250 دينارا.

من جانب ثان أدت زيادة الرواتب الى هذه الطفرة في الأسعار، وجعلت المواطن يستغني عن الاقامة في منزل العائلة، واستئجار شقة خاصة به بدلاً من ذلك».

يضاف الى الأسباب هذه أيضاً، تأخر الدولة في توزيع قسائم السكن رغم كثرة الطلبات. وزيادة حالات الزواج في الكويت التي تبلغ من 7 الى 10 آلاف حالة سنوياً بين الكويتيين فقط بحسب ما ذكره العصفور.

وعما اذا كان هذا الارتفاع يؤثر في المستوى المعيشي للفرد سواء مواطن أو مقيم، قال العصفور انها تؤثر، لكن المشكلة تبقى محصورة في قلة العرض مقابل كثرة الطلب.

وحول توقعاته بتراجع أو ارتفاع الأسعار لاحقاً، رجَّح أن ينخفض إيجار العقار السكني حتى نهاية العام من ذروة ارتفاعه وليس سعره الحقيقي، بنسبة 10 إلى 15 في المائة، على أن يحافظ على سعره، وذلك بسبب الضغوط التي يمارسها البنك المركزي والبنوك الأخرى.

أما الاستثماري، فتوقع أن يرتفع بين 2 إلى 5 في المائة سنوياً، إذا بقي الوضع على ما هو عليه.

مدن استثمارية

وعن الحلول التي يجب طرحها على صعيد أزمة ارتفاع العقارين السكني والاستثماري، يرى العصفور أن على الدولة التفكير ملياً في إنشاء مدن استثمارية بدل أن تركز على المناطق السكنية القديمة.

ووجه العصفور أصابع اللوم في هذه المشكلة الإسكانية التي تعاني منها الكويت اليوم، وارتفاع الأسعار في العقار السكني والاستثماري إلى الحكومة.

وأفاد بأنه على الأخيرة أن تتدخل وتفتح مناطق استثمار، وتبيعها للتجار، سواء شركة أو مواطناً لتطوير السكن الاستثماري الذي يحتاج إليه المقيم.

وأضاف أن حل القضية الإسكانية يمكن عن طريق إلغاء الأرض والقرض، وتكليف بنك التسليف ببناء مدن وتطويرها وبيعها للمواطن الذي لم يتمتع بالرعاية السكنية.

وحول تقبل المواطن الكويتي فكرة الانتقال إلى مناطق سكنية بعيدة ونائية ومخصصة لذوي الدخل المحدود، قال العصفور إن المواطن مضطر أن يعيش فيها، لأنه ليست أمامه خيارات.

ومع ذلك، أشار إلى نقطة عدم توافر الخدمات في المناطق السكنية النائية الجديدة مثل مدينة صباح الأحمد. وتساءل عما إذا كانت هذه الخدمات تغني المواطنين عن التوجه إلى المدن أم لا.

القوانين والتشريعات

من جانب آخر، وحول سؤال ما إذا كان يرى أن التشريعات والقوانين الموجودة في السوق الآن تخدم صناعة العقار في الكويت، أم أن هناك حاجة لمزيد من التعديلات، أجاب العصفور بالإيجاب: إن هذه القوانين جيدة وتخدم الشركات العقارية.

ومع ذلك، لفت إلى أنه لا بد من تغييرات يجب أن تطرأ على السوق، مثل زيادة نسبة البناء في العقار الاستثماري، وتقليل نسبة السكني.

إذ تبلغ نسبة البناء والعمران في التطوير العقاري الاستثماري 250 في المائة، والسكني 210 في المائة.

ولفت إلى مشاكل تأجير في العقار السكني، فهناك مناطق شهدت تغييراً من العقار السكني إلى الاستثماري كما في سلوى والجابرية.

كما أشار العصفور في سياق آخر إلى أن نسبة التضخم في إيجارات السكن الاستثماري بلغت، خلال السنوات الثلاث الماضية وحتى الآن، 10 في المائة سنوياً في جميع مناطق الكويت دون استثناء.

فعلى سبيل المثال، بعد أن كان إيجار شقة مكونة من غرفتين في منطقة السالمية يبلغ 220 ديناراً، ارتفع اليوم ليصبح 320 ديناراً.

الأزمة انتهت

على صعيد آخر، وحول سؤال عما إذا كان العصفور يعتقد بأن الأزمة المالية التي أصابت الأسواق في 2008 انتهت أم ما زالت تداعياتها موجودة على الشركات الكويتية العقارية، أجاب بالإيجاب: إنها انتهت.

وقال «تأثرت بعض الشركات والتي لم تكن لديها أصول قوية بما يكفي، ولكن الأزمة انتهت بالنسبة لشركات العقار، وتكاد تكون الكويت لم تتأثر بالأزمة».

ولفت إلى أن هناك شركات عقار كويتية كانت تستثمر في الخارج، فتأثرت بسبب ذلك، لكن الشركات التي لديها أنشطة محلية فقط، لم تتكبد خسائر كما هو حال الأخرى.

وأضاف العصفور أن وضع شركات العقار الكويتية الآن جيد جدا، والسيولة متوافرة، لذلك هناك ارتفاع في أسعار العقار جميعها.

المشكلة الإسكانية

شدد العصفور في قضية المشكلة الإسكانية على أن الحكومة لن تكون قادرة على حلها وحدها، وأنه لابد من تعاون مع الشركات العقارية الخاصة.

فمن خلال ما يمكله القطاع الخاص من سيولة وفيرة، وما تملكه الدولة من أراضٍ، يمكن وضع استراتيجية تحل المشكلة بالكامل، وبالتالي تسيطر الحكومة على جودة وسعر العقارات بشروطها، التي ستوزع للذين قدموا على الطلب الإسكاني.

وأكد أن الدولة بجميع قواها ومقوماتها لا تستطيع حل الأزمة وحدها، ولا حتى القطاع الخاص وحده أيضاً، لاسيما وأن الأراضي الرخيصة تتوافر عن طريق الدولة.

وكشف أن هناك مفاوضات بين القطاعين العام والخاص لحل المشكلة الإسكانية، لكن اللوم يقع أولاً وأخيراً على عاتق الحكومة، لأن المفتاح بيدها.

من جانب ثان، وحول تقييم الدور الذي تلعبه الاتحادات العقارية المختلفة في السوق المحلية، كاتحاد العقاريين واتحاد سماسرة العقار، واتحاد مقيّمين العقار، قال العصفور إن دورهم ضعيف جدا وغير مقتنع به.

وأوضح أسباب ذلك بأن هناك ارتفاعات كثيرة تطرأ على السوق، ولا يتدخلون فيها، إضافة إلى سلبيتهم في التعامل مع بعض الاستراتيجيات العفوية التي تحصل في السوق.

وأضاف أن هذه الاتحادات لا تملك دراسات وخطط وندوات تطرحها على المستثمرين والمستأجرين والمستهلكين للتوعية بدور كل منهم، وأن جميعها شكلية ومن أجل الحصول على مناصب. ولفت في هذا السياق إلى أن وزارة التجارة نظمت عمل الدلاّلين والسماسرة، لكن دور اتحاد سماسرة العقار كان غائباً.

وفي سؤال عن نظام الـ BOT، وكي يصبح مجزياً للمستثمر، علق العصفور بالقول إن المدة يجب أن تكون طويلة، وإعطاء فرصة ما بين البناء والتسليم. لاسيما وأن الترخيص يحتاج إلى عام كامل، إضافة إلى الكهرباء. ويعتقد أن المدة المناسبة هي 50 سنة بدلا من 25 سنة.

كما لفت إلى أن قضية الرهون يجب الموافقة عليها، وإن لم تكن بنسبة 100 في المائة ينبغي أن تصبح 50 في المائة.

مشاريع الشركة

حول مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، أوضح العصفور أن هناك مشاريع عقارية استثمارية وتجارية كثيرة وتتركز في المهبولة والمنطقة العاشرة حولي والسالمية والجابرية.

ولفت إلى أن الشركة دخلت مجالاً آخر عبر تأسيس شركة تعليمية. كما كشف أن شركة سنيار الدولية العقارية بصدد رفع رأسمالها البالغ حالياً 12 مليون دينار إلى 16 مليون دينار في ميزانية عام 2013 لأغراض توسعية.

وكشف أيضاً عن أن «سنيار الدولية» تدير محفظة قوامها 40 مليون دينار. وحول المشاريع العقارية في الخارج، قال العصفور إن «سنيار» تملك مع شركة سنان العقارية مشاريع في اسطنبول والسعودية، إذ تعد «سنيار» من كبار الملاّك في محافز «سنان».

في غضون ذلك، لفت العصفور أيضا إلى أن سياسة شركة سنيار الآن تحولت من التجارة إلى الاستثمار بعيد الأجل، بمعنى أنها تملك الآن مجمعات وبنايات استثمارية من أجل الإدرار.

ولا تزال الشركة في مرحلة البناء والتطوير. في السعودية، لفت العصفور إلى أن نشاط الشركة يتركز بشراء وبيع الأراضي تجارية، ويتركز نشاطها في المنطقة الشرقية والخفجي، عن طريق شركة مملوكة لهم بالكامل هي تترا الخير التجارية.

وفي اسطنبول تتعاون الشركة مع شركة سنان العقارية في مشروعي بهجة شهير 1 (ربوه 1) الذي هو في طور البناء، وينتهي منتصف 2015، وبهجة شهير2 (ربوه 2)، وهو في طور المخططات ورخص البناء، وينتهي في أواخر 2015. علاوة على الاستثمار في مشروعين اثنين في مدينة صبنجة. وأوضح العصفور في هذا الصدد أن هذه المشاريع كويتية 100 في المائة من دون وجود شركاء أتراك أو أجانب.

كما ذكر العصفور أن «سينار» أسست شركة مقاولات منذ سنة. كما أسست شركة سنيار المتحدة للتجارة العامة والمقاولات، وشركة خدمات تنظيف للمدن والمباني والطرق اسمها سامكو، وشركة مطاعم خاصة في طور التجهيز، نشاطها يتركز على سلسلة مطاعم محلية. وحول المشاريع العقارية المستقبلية أيضاً، كشف العصفور أن الشركة تدرس فرص استثمار عقارية في السوقين التونسي والمصري، وهي مرهونة باستقرار الأوضاع السياسية في البلدين.