خبراء يطالبون بضوابط لأسعار فنادق دبي

طالب عدد من الخبراء في القطاع الفندقي بوضع ضوابط وآليات لتحديد سقف ارتفاع أسعار الفنادق في دبي، لمواجهة ظاهرة الرفع العشوائي لأسعار الغرف التي تنتهجها بعض الفنادق خلال أوقات الذروة، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تضر كثيراً بقطاع السياحة بالإمارة.

ودعو الجهات المعنية إلى ضرورة التدخل للحد من هذه الظاهرة والمحافظة على مكتسبات السياحة في دبي، خصوصاً في ظل ارتفاع عدد المنشآت الفندقية لتصل إلى ما يفوق 600 منشأة تتكون مما يفوق 85 ألف غرفة فندقية، استقبلت ما يفوق 11 مليون سائح خلال العام الماضي.

وضربوا مثالاً بالخطوة التي قامت بها حكومة دبي للتحكم بأسعار العقارات، عندما حددت أسقفاً للرفع لا تتعدى 20% في أقصى الحالات بعد توجه العديد من الملاك بعد الفوز بالإكسبو إلى رفع الأسعار بنسب غير منطقية وصلت في بعض الأحيان إلى 100% وأكثر، مشيرين إلى أن خطوة مماثلة للفنادق بنسبة مختلفة قد تسهم في الحد من هذه الظاهرة.

الدائرة تشتكي

وعلم «البيان الاقتصادي» من مصادر موثوقة، أن دائرة السياحة والتسويق التجارة في دبي قد عقدت اجتماعاً موسعاً مع مديري الفنادق يوم الاثنين الماضي الموافق 17 مارس، اشتكت خلاله من توجه بعض الفنادق إلى رفع الأسعار بطرق غير منطقية وفي بعض الأحيان بنسب تفوق 500% مستغلين بذلك ارتفاع الطلب على الغرف.

وأضافت المصادر التي حضرت الاجتماع أن الدائرة أخبرت المديرين، أنه وخلال معرض الصحة العربي الذي عقد بدبي خلال شهر فبراير الماضي، ألغى 20% من الزوار من خارج الدولة حجوزاتهم بفنادق الإمارة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث حملت إدارات تلك الفنادق مسؤولية هذا الضرر، ومؤكدة ضرورة إيجاد حلول سريعة.

ولفتت المصادر إلى أن الدائرة أشارت خلال الاجتماع الذي ترأسه هلال سعيد المري، المدير العام للدائرة، إلى أنه يجب على الفنادق احترام مبادئ العمل الفندقي وعدم استغلال الطفرة السياحية التي تشهدها دبي حالياً، خصوصاً في أوقات الذروة والمواسم السياحية، حيث تصل نسب الإشغال في الإمارة إلى أقصى مستوياتها مقتربة من حاجز 100%، وهو الأمر الذي يستغله البعض لتحقيق أرباح أكثر.

ولرصد حجم الظاهرة والمسؤولين عنها، إضافة إلى محاولة إيجاد الحلول المناسبة، تواصل «البيان الاقتصادي» مع عدد من المختصين من الفنادق وشركات السياحة.

التجربة الماليزية

وقال محمد جاسم الريس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريس للسياحة والعطلات، إن أسعار فنادق دبي ترتفع بشكل كبير في أوقات الذروة التي توافق الفعاليات المهمة التي تحدث في الإمارة، خصوصاً خلال أيام مهرجان التسوق والمعارض والمؤتمرات الكبيرة، مشيراً إلى أن هذه الارتفاعات تكون غالباً بطريقة غير مدروسة، وتعتمد فقط على دراسة حجم الطلب دون دراسة السوق والمعروض نفسه.

وأشار إلى أن هذه الارتفاعات تضر بالمنتج الفندقي لإمارة دبي بالنسبة لسياح دبي من الخارج، خصوصاً وأن جميع الوجهات السياحية العالمية أصبحت تعتمد على خفض الأسعار لجذب السياح، مشيراً إلى أن التنافسية تتطلب من فنادق دبي تقديم جودة عالية بأسعار معقولة، لتجعل السائح يختار دبي كوجهته المفضلة.

ولفت الريس إلى التجربة الماليزية التي تمنع فيها الحكومة الفنادق من رفع أسعارها خلال كل شهور السنة، الأمر الذي يحد من استغلال إدارات هذه الفنادق للأوضاع الجيدة والطفرة التي تشهدها السياحة في هذا البلد خصوصاً خلال المواسم السياحية، مشيراً إلى أن سعر الفنادق من فئة خمس نجوم بكوالالمبرو عاصمة ماليزيا يعادل أسعار فنادق 4 نجوم في الأيام العادية، و3 نجوم في أوقات الذروة، كما أشار إلى أن العديد من الدول المجاورة أصبحت تضع شروطاً وضوابط صارمة للتحكم في توجهات الأسعار.

وطالب الريس الجهات المعنية بضرورة التدخل للحد من هذه الظاهرة والمحافظة على مكتسبات السياحة في دبي، خصوصاً في ظل ارتفاع عدد المنشآت الفندقية لتصل إلى ما يفوق 600 منشأة تتكون مما يفوق 85 ألف غرفة فندقية، استقبلت ما يفوق 11 مليون سائح خلال العام الماضي.

عشوائية في رفع الأسعار

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق والشقق الفندقية، إن تحديد سقفٍ لارتفاع الأسعار ضرورة ملحة في الوقت الراهن، خصوصاً في ظل العشوائية التي تنتهجها بعض الفنادق غير الكبيرة في الإمارة خلال مواسم الإشغال الكامل، فعندما تصل نسب الإشغال إلى ما يفوق 95% في الفنادق المعروفة، يعمد هؤلاء إلى رفع الأسعار بمستويات قد تكون خيالية مقارنة بجودة المعروض.

وأشار إلى أن أسعار الفنادق 4 نجوم في أوقات الذروة تتفوق على أسعار الفنادق 5 نجوم، والتي قال عنها إنها تحترم غالباً سقف الأسعار، وهو الأمر الذي سيؤدي خلال الفترة المقبلة إلى عزوف العديد من السياح عن القدوم إلى دبي وتفضيل وجهات سياحية أخرى أقل سعراً.

وأضاف أن رفع الأسعار خلال الذروة أمر منطقي ومعمول به في شتى أنحاء العالم، حيث من الضروري أن تختلف الأسعار بين الأوقات العادية ومواسم الذروة، لكن غير المنطقي هو رفع الأسعار بنسب وصفها بالخيالية قد تصل في بعد الأحيان إلى 200% و300%، موضحاً أن هذا الأمر يضر بتسويق المنتج السياحي في دبي.

وأعرب عوض الله عن ثقته في قدرة الجهات المسؤولة ممثلة في دائرة السياحة على إيجاد حلول ناجعة ومرضية لكل الأطراف، تعود بالنفع على السياح والنزلاء وفي الوقت نفسه لا تضر بمصالح الفنادق.

مواكبة نمو الطلب

وقال حسين هاشم، المدير العام لفندقي البستان والمروج من روتانا، إن أسعار الغرف بالفندقين قد نمت بنسبة 8% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2012، مشيراً إلى أنه وفي ظل وصول نسب الإشغال إلى معدلات عالية وجب على الفنادق رفع أسعارها لمواكبة نمو الطلب على المنتج الفندقي في دبي، موضحاً أن رفع الأسعار لم يؤثر إطلاقاً في جاذبية فنادق دبي في ظل الإقبال المتزايد من السياح الدوليين والإقليميين على القدوم إلى دبي.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار لم يمس القطاع الفندقي فقط، فمنذ الإعلان عن فوز دبي بإكسبو، اتجه الجميع إلى رفع الأسعار بما فيها السكني والمكتبي وحتى بعض المواد الأساسية، مشيراً إلى أن مثل هذه الأحداث المهمة تؤدي دائماً إلى محاولة البعض الاستفادة من الطفرات، واليوم دبي في طفرة.

مهمة شبه مستحيلة

وقال نعيم دركزللي، نائب الرئيس لفنادق الملينيوم والكوبثورن بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إن تحديد سقف للأسعار مهمة صعبة وتكاد تكون مستحيلة في ظل اختلاف تصنيفات الفنادق داخل التصنيف الواحد، فمثلاً تختلف كثيراً جودة الخدمات المقدمة في فنادق 5 نجوم ونفس الأمر للفنادق 4 نجوم، كما أشار إلى صعوبة الأمر بالنسبة للشقق الفندقية التي تستحوذ على نصيب مهم من بنية الإمارة الفندقية، خصوصاً وأنها تصنف على درجتين فقط، العادية والفاخرة.

وأضاف دركزللي أن هذه الممارسات تضر بالسياحة بالإمارة خصوصاً في ما يخص السياح العائدين (Repeated tourists)، حيث أشار إلى أن السائح الذي يأتي إلى دبي ليكتشف ارتفاع أسعار الفنادق لن يختار القدوم مرة أخرى، مفضلاً وجهات أخرى إما في نفس المنطقة وإما في شتى أنحاء العالم تكون أقل كلفة.

وأوضح أن دائرة السياحة تقوم بمجهودات كثيفة لحث وتوعية الفنادق بضرورة عدم المبالغة في رفع الأسعار خصوصاً في ظل تنامي عدد الغرف الفندقية، ما يخلق جواً من التنافسية، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة (أي التنافسية) دائماً ما تنعكس على الأسعار في اتجاه تخفيضها، وهو الأمر الذي لم نلمسه إلى غاية الآن في دبي.

تحديد ذاتي للأسعار

وقال أمين الدقاق، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في مجموعة روتانا للفنادق، إن تحديد سقف للأسعار لن يكون في صالح الفنادق، واصفاً السياسة المتبعة حالياً من طرف دائرة السياحة بالحكيمة، حيث أكد أن اختلاف العرض والطلب هو المحرك الوحيد والأهم لتحديد الأسعار.

وأضاف أن روتانا تحدد أسقف رفع الأسعار بشكل ذاتي، حيث إن الفنادق تضع منذ اليوم الأول لتأسيسها مجالاً يتألف من الحد الأقصى للرفع والحد الأدنى للتخفيض، ومهما كانت ظروف السوق لا يمكن لهذه الفنادق تخطي الحد الأقصى.

اتهامات

من جانبه، قال كلوانت سينغ، المدير العام بشركة لاما الصحراء للسياحة، إن شركات السياحة تتضرر كثيراً من توجهات بعض الفنادق لرفع الأسعار، خصوصاً وأن العالم حالياً في أزمة مالية، وهو الأمر الذي يحتم على كل السياح الدوليين تحديد ميزانيات السفر، متهماً بعض إدارات الفنادق باستغلال ظروف السوق ومحاولة التربح على حساب المصلحة العامة لقطاع السياحة بدبي وعلى حساب زوار الإمارة.

وأضاف المدير العام بشركة لاما الصحراء للسياحة التي تعتبر إحدى أكبر شركات السياحة بالإمارة قائلاً: «نجد صعوبة في تسويق وجهة دبي، خصوصاً في المواسم السياحية والأحداث المهمة، فمثلاً أثناء الأحداث والمعارض الكبيرة هناك بعض السياح الذين يرغبون في زيارة دبي كوجهة سياحية فقط ولا يرغبون في حضور هذه الأحداث (معرض الصحة وغلفود مثلاً)، الأمر الذي يحتم عليهم دفع مقابل الغرفة بأكثر من الضعف أو الضعفين أحياناً لمجرد وجود حدث مهم بالمدينة. مؤكداً في الوقت ذاته أن الفنادق لا يمكنها رفع الأسعار بعد الحجز.

إسقاط النموذج العقاري

وضرب سينغ مثالاً بالخطوة التي قامت بها حكومة دبي للتحكم بأسعار العقارات، عندما حددت أسقفاً للرفع لا تتعدى 20% في أقصى الحالات بعد توجه العديد من الملاك بعد الفوز بالإكسبو إلى رفع الأسعار بنسب غير منطقية وصلت في بعض الأحيان إلى 100% وأكثر، مشيراً إلى أن خطوة مماثلة للفنادق بنسبة مختلفة قد تسهم في الحد من هذه الظاهرة.

أسعار فنادق دبي الأعلى عالمياً خلال يناير

حلت فنادق دبي في المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر أسعار الغرفة في الليلة الواحدة بمتوسط سعر 402.2 دولار، وفق مؤسسة هوتستات المختصة في القطاع الفندقي عالمياً، متبوعة بباريس الفرنسية التي احتلت المرتبة الثانية بمتوسط 400.6 دولار، ثم لندن البريطانية بـ357 دولاراً، والكويت بـ315 دولاراً فيما احتلت روما الإيطالية المرتبة الخامسة بمتوسط سعري للغرفة خلال شهر يناير الماضي بنحو 308 دولارات، وكانت المدن الخمس الوحيدة عالمياً التي تجاوز فيها المعدل (الذي يعتبر المقياس الرئيسي لحساب أسعار الغرف في المدن) حاجز 300 دولار.

وأشارت المؤسسة إلى أن متوسط أسعار فنادق دبي قد نما خلال شهر يناير من العام الحالي بنسبة 10.8% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي الذي كان متوسط الأسعار يشير حينها إلى 363 دولاراً، مبينة أن ارتفاع الأسعار قد ساهم بشكل مباشر في رفع العائد على الغرفة الواحدة ليصل إلى 123.37 دولاراً على الغرفة في الليلة الواحدة، بنسبة نمو وصلت إلى 9.5%.

وتأتي هذه الزيادات بالرغم من نمو العرض في ظل دخول أكثر من 4000 غرفة فندقية إلى الخدمة خلال 2013 من خلال 12 منشأة فندقية.

وأشارت المؤسسة إلى أن احتلال دبي المرتبة الأولى يرجع إلى عوامل عدة، أهمها تزامن شهر يناير مع مهرجان الإمارة للتسوق الذي يعتبر واحداً من أهم الأحداث السياحية التي تشهدها الإمارة على مدار العام، بالإضافة إلى الطفرة التي تشهدها السياحة بشكل عام، وتحول وجهات العديد من السياح في المنطقة وأهمهم السعوديين إلى دبي بدل القاهرة وبيروت واسطنبول التي تعرف اضطرابات سياسية، الأمر الذي دفع الفنادق إلى رفع أسعارها.