رئيس مجلس إدارة "الصالحية العقارية": ضبابية مع شك وريبة حول خطة التنمية وإنجازاتها

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية، غازي النفيسي، ضرورة ان تبدأ الدولة بالتركيز على المشاريع التنموية، والمضي قدما فيها وفق رؤية تقوم على المنهجية المنظمة والشفافية، مع إعطاء القطاع الخاص الفرصة الكاملة للمشاركة والمساهمة، لما لها من خبرات وفق اللوائح القانونية المنظمة.

وشدد النفيسي، خلال تصريح له بمناسبة مشاركة الشركة كراع رئيسي للمؤتمر الثاني عشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الاساسية 2014، الذي سيعقد في فندق جي دبليو ماريوت يوم 11 مايو الجاري، انه يجب في المقابل عدم إغفال تعديل آلية العمل بقانون الـ B.O.T، والتشغيل والتحويل وأي أنظمة شبيهة تسمح بإشراك القطاع الخاص في تطوير البلد، حيث صاحب القانون الحالي الكثير من المعوقات والمشاكل التي حالت دون مساهمة القطاع العقاري في الخطط التنموية.

واضاف أنه يجب على الدولة حتى تتمكن من مواكبة التطور الحاصل في المنطقة واستغلال الفوائض المالية الكبيرة للدولة والأفراد ومحاكاة مثيلاتها من الدول المجاورة، توفير مناخ اقتصادي خصب للمستثمرين والمطورين، وذلك عن طريق تسهيل دوراتها المستندية الحكومية، حيث تصطدم المشاريع بطول الفترة الزمنية المطلوبة للحصول على موافقات الدولة (البلدية، الإطفاء، وكل الوزارات والهيئات ذات الصلة).

ومضى النفيسي يقول إن النقص الحاد بوجود الطاقة الكهربائية كان له الأثر السلبي في جمود الكثير من العقارات وعدم تطويرها، وبالتالي ضياع فرص استثمارية كان لها الأثر الإيجابي بتحريك عجلة السوق والاقتصاد، مما يعود بالفائدة على المواطن والمقيم.

وناشد النفيسي الدولة تبسيط الإجراءات المتبعة لديها، وفتح منافذها لمن يرغب بالقدوم من دون عوائق، وذلك تنشيطاً للسياحة، وتفعيل هذا القطاع الاستثماري المهم الذي تعاني منه الدولة، خصوصا بعد أن أدى ذلك إلى تقليص الكثير من الأماكن السياحية والترفيهية لعزوف المستثمرين، وتسبب بالتبعية في نزوح الكثير من المواطنين والمقيمين خارج البلد خلال فترة الأعياد والإجازات وإنفاق مئات الملايين سنوياً، وما يقابلها من ضعف معدلات الإشغال السنوي لفنادقنا داخل الكويت، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينجح من دون وجود منهجية منظمة له، وقاعدة بيانات صحيحة تقوم على الشفافية، ويصاحبها قانون حازم منظم لمحاربة كل وجوه الفساد عن طريق تشغيل كامل الأدوات الرقابية للدولة.

واستغرب النفيسي من البطء الشديد في الأداء والعمل الحكومي في الكويت، لافتاً إلى أنه في أوائل فبراير 2010، أقر مجلس الأمة الخطة التنموية التي تغطي السنوات الأربع (2014/2010)، وهي الخطة التي استبشر بها الجميع بعد أن اعتبروها بمنزلة بداية لحقبة تنموية حقيقية تعوض سنوات التردد والتعثر، وتسعى الخطة خلال هذه السنوات إلى إقامة مشاريع تنموية استراتيجية في مجالات بناء المدن، المستودعات، الخدمات التعليمية والصحية والإعلامية والسياحة، الاتصالات، العمالة، مترو الأنفاق، إنتاج الكهرباء، إلا أنه ومع قرب انتهاء الفترة الزمنية للخطة، لم تقم الدولة باستعراض كامل نتائجها ونسب الإنجاز والإحصاءات الدالة عليه، الامر الذي أدى إلى وجود الكثير من الضبابية حول الخطة، وأثار حولها الكثير من الشك والريبة.

وتابع: انه كان من باب أولى على الدولة إضفاء الشفافية عن طريق إقرار خريطة لمجمل المشاريع التنموية بجميع مجالاتها، شاملة كامل التفاصيل المادية والزمنية، وتقديمها سنويا للعامة حتى يتمكن الناس من الاطلاع عليها واستدراكها بصورة ملموسة ومنظمة.

ولفت النفيسي إلى ان الغاية من تنفيذ المشاريع التنموية هو إعادة واستكمال لبناء كامل للبنية التحتية للدولة في كل مجالاتها، وبالتالي تحريك عجلة التنمية، مما يعود بالفائدة على كامل قطاعاتها الاقتصادية العامة والخاصة، وبالتالي تنصب الاستفادة بصورة مباشرة على المواطن، مبيناً في الوقت ذاته أن القطاع الخاص قادر ومن دون أدنى شك على المساهمة بشكل كبير في المشاريع التنموية، على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، وأن هناك جزءاً كبيراً من القطاع الخاص قد تعافى وتعدى مرحلة الأزمة وبدأ بالبحث عن فرص تنموية حقيقية.