«موديز»: «التجاري الكويتي» يملك قدرة تمويل مستقرة

أوضح البنك التجاري الكويتي (التجاري) أن وكالة موديز قامت بتقييمه، مصنفة الودائع طويلة الأجل عند مرتبة «ايه 3» ما يعكس رفع تصنيف الدعم للبنك من مرتبة «بي ايه 1» لتقييم أساس التسهيلات / للتقييم الائتماني الأساسي، وهو ما يدلل على الاحتمالية العالية لحصوله على دعم نظامي، كما لفت التقرير إلى تصنيف الودائع قصيرة الأجل عند «برايم -2».

ولفتت «موديز» إلى أن البنك يحتفظ بقاعدة تمويل مستقرة، وتبلغ نسبة ودائع العملاء 66 في المئة من إجمالي الموجودات، بينما تمثل نسبة الودائع من المؤسسات المالية غير المصرفية 12 في المئة كما في مارس 2014.

وأشارت «موديز» إلى أن تقييم أساس التسهيلات / التقييم الائتماني الأساسي «ba1» يعكس النواحي التالية وهي ارتفاع مخاطر الائتمان نتيجة زيادة معدل التركز الائتماني ومتطلبات تكوين المخصصات خلال السنوات الأخيرة، وقوة وكفاءة معدلات الربحية الأساسية مع انخفاض معدل الربحية الصافية.

وأشار التقرير إلى أن العائد على متوسط الموجودات بلغ ما نسبته 0.6 في المئة في عام 2013 وخلال الربع الأول من عام 2014، كما تشير التصنيفات أيضاً إلى وضع السيولة الملائم لدى البنك والذي يدعمه الهيكل التمويلي القائم على الودائع ووجود مصدات وقائية كافية لحماية رأس المال (بلغت نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات 14.6 في المئة كما في مارس 2014).

وأوضح التقرير أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في قيام «التجاري» بتنظيف دفتر قروضه من القروض المتعثرة المتراكمة من 2008 – 2010، والانخفاض الكبير في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى نسبة قدرها 1.4 في المئة بنهاية 2013 مقارنة بنسبة مرتفعة قدرها 15.4 في المئة في نهاية عام 2010، فإنه مازال يواجه التحديات المتعلقة بجودة أصوله، وينعكس ذلك في استمرارية تكوين المخصصات العالية والتي مازالت تؤثر بالسلب على صافي ربحيته.

وأظهر التقرير أن «التجاري» قام خلال عام 2013 بتكوين مخصصات، مقابل خسائر القروض بنحو 65 مليون دينار والتي تعادل 2.7 في المئة من إجمالي القروض، وهي أعلى بكثير من المستويات القائمة قبل 2008 والتي بلغت نسبتها أقل من 1 في المئة، منوهاً إلى أن مخصصات خسائر القروض قد التهمت نحو ثلثي الإيرادات التي حققها البنك قبل احتساب المخصصات.

وذكر أن نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات بلغت 34 في المئة ( ولا تشمل هذه النسبة حصة البنك التجاري الكويتي في بنك بوبيان)، متوقعاً أن تقل معدلات السيولة عندما يستأنف البنك عمليات النمو الائتماني لديه.