وزير الاقتصاد والتجارة : 2.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وفرنسا

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، " إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية فرنسا بلغ في عام 2013 الماضي حوالي 2.5 مليار دولار بزيادة قدرها 2 بالمئة عن عام 2012".. معتبرا أن ذلك يعد شاهدا على النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اختتام فعاليات جلسات / ملتقى الأعمال القطري الفرنسي/ التي عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتجارة،عبر فيها عن اعتزازه بهذا الملتقى الذي يهدف إلى وضع لبنة جديدة في صرح الشراكة الكبيرة والفاعلة التي تشمل كل القطاعات ذات الطابع الحيوي في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان صحفي صادر عنها مساء اليوم أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أكد على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية الفرنسية، والتي تعد الأقدم بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي .. مستشهدا بتوقيع اتفاقية التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين في عام 1974، والتي كانت من أوائل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع دولة صديقة، وشكّلت البداية لعلاقات صداقة وتعاون متينة وبزيادة في حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية.

وأضاف سعادته " إن دولة قطر استقبلت مزيداً من الاستثمارات الفرنسية، حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية المسجلة 51 شركة برأسمال مملوك بنسبة 100 بالمئة للشركات الفرنسية، فضلاً عن 100 شركة أخرى برأسمال قطري فرنسي مشترك، بالإضافة إلى الاستثمارات الفرنسية في الشركات القطرية، مثل: قطر للكيماويات وشركة قطر للغاز المسال المحدودة وشركة قاتوفين وشركة غزال وشركة سفيربترليوم، وكذلك شركة كيو دي في سي.

واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، حجم الاستثمارات بين البلدين، إذ تعد دولة قطر المركز الأول والأكبر للاستثمارات الفرنسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مذكرا ببعض أهم الشركات الفرنسية العاملة في الدولة على سبيل المثال لا الحصر وهي :Total, Technip, GDF-Suez, Airliquid, Bouygues, Vinci, Airbus, Carrefour, .

وأشار سعادته إلى الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية والتي تغطي العديد من مجالات النشاط الاقتصادي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تمتلك الشركات القطرية نسبا مختلفة من أسهم شركات مثل Vente-privee وLagardereSCA إلى جانب العديد من المحافظ العقارية والمحافظ التشغيلية.

ولفت سعادته إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية، التي تعتبر ثاني أكبر بلد للاستثمارات القطرية في الاتحاد الأوروبي، بلغ 25 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية الخاصة التي تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار.

وتوقع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن يرتفع حجم الاستثمارات القطرية في فرنسا بالمرحلة المقبلة بمعدلات متسارعة.. مرحبا في نفس الوقت بالمزيد من الاستثمارات الفرنسية لدخول السوق القطرية والفوز بنصيب من الفرص المتاحة التي يوفرها الاقتصاد القطري.

وتطرق سعادته إلى الاستثمارات في مجال الضيافة والفنادق، حيث تملك الشركات القطرية العاملة في هذا المجال أسهما بالعديد من الفنادق والمطاعم الفرنسية ذات الشهرة العالمية .. مشددا على أنه مما لا شك فيه أن هذه الاستثمارات تعزز تطور القطاعات الأخرى المرتبطة بها ، وتتيح خلق العديد من فرص الاستثمار المنتج الذي يستوعب جزءاً لا يستهان به من العمالة الفرنسية ، وتساهم بشكل إيجابي في ازدهار الاقتصاد الفرنسي وتوسيع قطاع الخدمات وزيادة الصادرات الفرنسية.

ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن دولة قطر، باعتبارها عضوا في المنظمة الدولية الفرنكوفونية، تلتزم ببناء شراكة قوية ومستدامة مع الجمهورية الفرنسية، وتعمل على بناء علاقات اقتصادية مستقبلية وتوظف استثمارات مباشرة، بعيداً عن أية رغبة بالمضاربة أو الأهداف الانتهازية لتحقيق أرباح سريعة.

وأردف قائلا " إنه تم توظيف الاستثمارات القطرية المباشرة على المدى البعيد، بحيث تشكل وسيلة لتعزيز وتمتين العلاقات بين البلدين، ليس في مجال التجارة والتمويل فحسب وإنما في كل مجالات التعاون الأخرى، العلمية والتقنية، وميادين المعارف الإنسانية والثقافية، بهدف تحقيق مستوى أعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعبين القطري والفرنسي".

وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على وعي دولة قطر بأهمية وضرورة إعطاء قدر أكبر من الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل بناء جيل جديد من رجال الأعمال ذوي الأفكار الجديدة الخلاقة، وذلك بتوفير البيئة الصالحة والخبرات التقنية والقدرات العلمية لقيادة هذه الاستثمارات الناشئة في المجالين التجاري والصناعي، وفي مجال الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة، وهذه كلها أمور تساهم في إنجاح هذه المؤسسات.

واستشهد سعادته بالصندوق الاستثماري القطري الفرنسي القائم بين قطر القابضة وصندوق الودائع والأمانات الفرنسي، الذي أنشئ خصيصاً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في يونيو العام الماضي ويعرف باسم (French Future Champions).

وبعد استعراض الإنجازات والاستثمارات الضخمة توجه سعادته بالشكر للجمهورية الفرنسية على الدعم الذي قدمته للملف الخاص باتفاقية "شنغين"، الذي تقدمت به دولة قطر للمفوضية الأوروبية ولبرلمان الاتحاد الأوروبي، وتمنى أن يستمر هذا الدعم لما للحكومة الفرنسية من ثقل داخل المؤسسات الأوروبية، خاصة وأن الطلب القطري طلب عادل.

واختتم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني كلمته قائلا " إننا نتطلع بأمل كبير لتحقيق مزيد من التعاون ، خاصة في مجالات التكنولوجيا والمعارف والتأهيل والبحث العلمي، وهنا نقول بأن هناك العديد من المجالات التي لا نزال نعمل على تطويرها والارتقاء بها في إطار الشراكة القطرية الفرنسية".. داعيا إلى تضافر جهود الجانبين القطري والفرنسي، في القطاعين العام والخاص، لدخول عهد جديد من الشراكة البناءة المثمرة القائمة على الثقة والشفافية، بما يحقق الخير للجميع.

ومن جانبهم، أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين على هامش مشاركتهم بملتقى الأعمال القطري الفرنسي، الذي تم عقده صباح اليوم في وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، على أهمية الملتقى في تعزيز التواصل ونقل الخبرات والتعاون بين الشركات الفرنسية والشركات القطرية .. معبرين عن ارتياحهم لعمق العلاقات الاقتصادية الفرنسية-القطرية.

فقد أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن هذا الملتقى هو الثاني من نوعه بالنسبة لرجال الأعمال القطريين والفرنسيين، وأنه تناول سبل دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة .. لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية الفرنسية - القطرية آخذة في النمو، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية الحكومية والخاصة في فرنسا 30 مليار دولار.

وبدوره، أوضح سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، أن الملتقى يسمح بوضع الشركات الفرنسية والشركات القطرية تحت سقف واحد لبناء صلة تقارب بينها تنعكس نتائجها على العلاقات التجارية بين الشعبين.

ومن جهته، اعتبر السيد يوسف بن جاسم الدرويش رئيس مجموعة الدرويش المتحدة، أن الملتقى يحقق الأهداف التي وضعت من جانب دولة قطر برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أساس أن يكون هناك تعاون عادل وبناء بين الجهات الفرنسية والجهات القطرية، وأن يصب هذا التعاون في المصلحة العليا لدولة قطر، اقتصادياً وسياسياً.

فيما أكد السيد حسين إبراهيم الفردان رئيس مجموعة الفردان، على أن ملتقى الأعمال القطري الفرنسي يعطي ثقة أكبر في متانة العلاقات بين دولة قطر وفرنسا.

ومن جانبه لفت السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس بنك قطر الأول، إلى أن جلسات الملتقى شملت ثلاثة محاور، ..واصفا المباحثات فيها بانها كانت /شفافة وواضحة/ .. مؤكدا أن الجانب الحكومي وفر جميع المقومات اللازمة لإنجاح تبادل وجهات النظر والتباحث حول أوجه التعاون.

كما، اعتبر السيد أشرف عبد الرحيم أبو عيسى رئيس شركة أبو عيسى القابضة، أن الملتقى استمرار لعلاقة قديمة جداً على مدار السنوات الثلاثين أو الأربعين الماضية ، وتكريس وتجسيد لهذه العلاقة .. موضحاً أن العلاقة الاقتصادية قد تغيرت مع وجود الحاجة إلى المزيد من التكنولوجيا والمعلومات، لكن نوعية العلاقة بين فرنسا ودولة قطر لم تتغير بل لا تزال علاقة قوية ومتينة.

ومن جهته بين السيد خالد محمد سلطان لرم نائب المدير التنفيذي لألومنيوم قطر، أن الملتقى أعطى نتائجا ملموسة، لاسيما في موضوعات كانت مخفية على الطرفين، حيث تم طرحها للمناقشة من جانبهما، مع إمكانية متابعتها في المستقبل .. مبديا رغبته في معرفة "الاحتمالات التي يمكن أن تقدمها فرنسا لقطر في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة الألمنيوم؛ لأن هذه الصناعة حديثة في البلاد، وهناك مجالات واسعة للتطور في هذا المجال".

ومن جانبه لفت السيد يوسف محمود النعمة الممثل عن بنك قطر الوطني، إلى أن البنك موجود في فرنسا منذ قرابة 30 سنة، وساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تمويل الكثير من المشاريع القطرية داخل فرنسا، وكذلك ساهم في تلبية احتياجات الشركات الفرنسية في قطر.

وبدوره أكد السيد عمران بن حمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر للمشاريع، على أهمية الملتقى خاصة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة .. لافتا إلى إمكانية أن تقوم الشركات الفرنسية مستقبلا بلعب دور كبير في تنمية الاقتصاد القطري في هذا المجال، كما يمكن للشركات القطرية أن تساهم وتتعاون مع الشركات الفرنسية في هذا الميدان.

وقال السيد عبدالله الغانم مدير مشروع ملتقى الأعمال القطري-الفرنسي،" إن تنظيم هذا الملتقى تم على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فرنسا، وبالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، ووزارة الخارجية والتنمية في فرنسا ".

ولفت إلى مشاركة وفد رفيع المستوى من الشركات القطرية والقطاع الخاص وحتى من الجانب الفرنسي، يجمع أشخاصا من الطرفين لإجراء التواصل وبحث فرص التعاون بين البلدين.

ومن جانبه وصف سعادة السيد جان كريستوف بوسيل سفير جمهورية فرنسا لدى دولة قطر علاقة دولة قطر بالجمهورية الفرنسية بأنها "علاقة استراتيجية ومتينة على كل الأصعدة وخاصة في المجال الاقتصادي الذي يعتبر من المجالات الهامة التي تركز عليها الحكومة الفرنسية" .. معربا عن اعتقاده بتكاملية العلاقة بين البلدين عندما يأتي الأمر للاستثمار والعمل على المشاريع المختلفة، حيث إن البلدين يكملان بعضهما البعض.

يذكر انه شارك في فعاليات ملتقى الأعمال القطري الفرنسي أكثر من 200 مسؤول ومستثمر ورجل أعمال قطريين وفرنسيين ، وتم خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها : تحديات دولة قطر في قطاع الطاقة وفرص المشاريع المشتركة والاستثمارات ومشروع الاستثمار العام لكأس عام 2022 التحديات والفرص السانحة للتعاون القطري الفرنسي ، واختتم بجلسة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عقدت تحت عنوان "المشاريع وفرص الاستثمار المشتركة والتعاون في مجال البحوث والتنمية والابتكار".