«البترول الوطنية الكويتية» تمدد أجل تقديم العروض بشأن مجموعة الأعمال الرابعة في مشروع المصفاة

قالت مجلة ميد ان شركة البترول الوطنية مددت حتى 9 نوفمبر المقبل الموعد النهائي لتقديم شركات المقاولات التي سبق تاهيلها لمجموعة الاعمال الرابعة في مشروع المصفاة الجديدة الذي كان مقررا يوم 14 سبتمبر المقبل، والمقرر تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC، وذلك دون ابداء الاسباب الموجبة لذلك.

ونسبت المجلة الى مصدر مطلع في الصناعة النفطية قوله «يبدو ان شركة البترول الوطنية ربما تحاول من وراء هذه الخطوة اعادة التوازن الى مجموعات الاعمال الاخرى ضمن المشروع المقدرة تكلفته بنحو 14 مليار دولار، وانه اذا كان الامر كذلك، فان من المرجح ان تبقى مجموعات الاعمال الاولى والثانية والثالثة ضمن اطارها الزمني الذي سبق الاعلان عنه، في حين يمكن التنبؤ بمزيد من التجديد بالنسبة للمجموعتين الرابعة والخامسة».

5 شركات

واشارت المجلة الى انه سبق تاهيل 5 شركات وتحالفات لاعمال لمجموعة الرابعة التي تم تاجيلها والمقدرة تكلفتها بنحو 1.1 مليار دورلار، وهذه التحالفات هي: التحالف بين بتروفاك البريطانية وشركة هيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة، وتحالف شركة ايني سايبيم مع شركة ايسار، وشركة دايليم، وشركة دايوو للهندسة والانشاءات، واخيرا شركة جي اس للهندسة والانشاءات، وهذه الشركات الثلاثة الاخيرة كورية جنوبية.

وقالت ميد ان الشركة التي ستفوز بالمناقصة ستكون مسؤولة عن بناء خزانات وصهاريج ذات مواصفات وسعات مختلفة منها 5 صهاريج ذات سطح عائم، و28 صهريجا ذات سطح ثابت، وخزانين لاستقبال النفايات النفطية المختلطة بالماء تمهيدا للتخلص منها بصورة صديقة للبيئة وبسعة 200 الف برميل لكل منهما، وخزانين اخرين بسعة 67 الف برميل لكل منهما، وخزان للوقود بطاقة تصل الى 100 الف برميل، وخزانات اخرى للوقود بطاقات تتراوح بين 10 الاف و50 الف برميل، و4 خطوط انابيب للنفط الخام، وخطوط انابيب اخرى للوقود منخفض الكبريت.

تأجيل مستمر

واشارت المجلة الى ان مشروع الكويت لبناء مصفاة النفط الجديدة بطاقة 615 الف برميل يوما تعرض للعديد من التاجيلات وحالات التعطيل، حيث تم الاعلان للمرة الاولى عن المشروع في عام 2005، وكان من المتوقع ابرام عقود الاعمال وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء في العام ذاته، فيما كان مقررا ان يبدا تشغيل المشروع في عام 2011، الا ان المشروع قد تعطل بسبب مخاوف من ارتفاع اسعار مواد البناء والمواد الخام.