2.8 مليار درهم أقساط ٌ مكتتبة لـ 10 شركات تأمين تكافلي في الإمارات

تعكف هيئة التأمين على تطوير نظام التأمين التكافلي، من حيث استكمال القواعــد القانونيـة والفقهية لمسيرة التأمين التكافلي في الإمارات، بحسب إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، قائلاً في بيان صحفي أمس: إن عدد شركات التأمين التكافلي في سوق الإمارات ازداد إلى 10 شركات، وبلغ حجم أقساطها حوالي 2,8 مليار درهم بنسبة 9,3% من حجم سوق التأمين المحلية عام 2013.

وتستضيف الإمارات اجتماعات 4 مجموعات عمل خاصة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية خلال الفترة بين 28 سبتمبر الجاري والأول من أكتوبر القادم.

وتنظم هيئة التأمين هذه الاجتماعات في دبي، وذلك في إطار سعيها لتعزيز أهدافها الاستراتيجية في تطوير قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية والترويج للإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتأمين.

وأكد الزعابي أهمية عقد هذه الاجتماعات في دولة الإمارات التي تعزز موقعها العالمي كمركز للاقتصاد الإسلامي ومنها التأمين التكافلي، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة التأمين في دعم تطوير صناعة التأمين الإسلامي في السوق الإماراتية من الجوانب التشريعية والكفاءة والاستمرارية والاحتراز، وذلك بأسلوب عصري حديث يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وبما يتيح الفرصة لشركات التأمين التكافلي القائمة في الاستمرارية والمنافسة في السوق المالية المحلية والعالمية.

وأشاد الزعابي بالدور المهم الذي يقوم به مجلس الخدمات المالية الإسلامية في مجال تطوير الخدمات المالية الإسلامية بغية تطوير أداء المؤسسات المالية الإسلامية على المستوى العالمي.

ويتضمن برنامج اجتماعات مجلس الخدمات المالية الإسلامية 4 اجتماعات موزعة على مجموعة العمل في شأن التأمين التكافلي الجزئي، ومجموعة العمل بشأن المبادئ الإرشادية لإعادة التكافل، ومجموعة العمل بشأن المبادئ الأساسية لأنظمة التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالتدابير الكمية لإدارة مخاطر السيولة.

وتعد هذه الاجتماعات منصة تفاعلية للتواصل بين اللاعبين الرئيسيين في صناعة الخدمات المالية الإسلامية لتبادل الآراء والخبرات والخروج بتوصيات تساهم في تطوير الممارسات العملية في مجالات التأمين التكافلي بشكل خاص والخدمات المالية الإسلامية بشكل عام، بالإضافة إلى تبني نهج شامل وواضح لتطوير قطاع التأمين الإسلامي والقطاعات المتعلقة بأسواق المال والسوق الإسلامي كافة، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام لمواجهة التحديات المستقبلية.

يذكر أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية، قامت بإنشائها مجموعة من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، ويهدف لإصدار المعايير الإرشادية والرقابية التي تحكم أعمال وأنشطة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية في إطار أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ويهدف المجلس إلى تعزيز متانة وشفافية صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تقديم معايير جديدة أو تبني المعايير الموجودة حالياً على مستويات دولية متسقة مع مبادئ الشريعة، وتقديم الإرشادات العامة لآليات الإشراف الفعال وطرق تطبيقه في المؤسسات التي تقدم منتجات مالية إسلامية، والتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة التي تضع المعايير اللازمة لاستقرار وصلابة النظام النقدي الدولي والنظم المالية، وتحسين المبادرات لتطوير الآليات والإجراءات للعمليات الكفؤة وإدارة المخاطر.