خبير في الدراسات الإكتوارية: صناديق التقاعد هي ملك للعاملين والمتقاعدين ولابد ان تكون محاطة بضوابط وتحفظات

قال حمد بن صالح العليان مراقب مكتب الدراسات والبحوث التأمينية والإكتوارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت ومدرب معتمد لدى منظمة العمل الدولية أن التغيرات الديمغرافية المستقبلية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه صناديق التقاعد في دول المجلس بسبب كثرة المتقاعدين وقلة المواليد بجانب السماح للتقاعد المبكر دون مبررات مقنعة لأنها تقل في الاشتراكات ويزداد صرف رواتب التقاعد.

وأكد العليان في تصريح لـ الوطن الاقتصادي أن التعديلات التي طرأت على قانون التأمينات الاجتماعية في السلطنة خطوة محفزة للدفع بالهيئة إلى الامام، لكن يبقى على الحكومة أن تدعم الأجور في القطاع الخاص، بحيث لا تكون الأجور في القطاع الخاص أقل منها في القطاع العام.

وهذا نص الحوار:

* الدراسات الإكتوارية كيف تسهم في ديمومة التأمينات الاجتماعية؟
-الدراسات الإكتوارية هو علم متخصص ومهم أنظمة التقاعد والـتأمينات الاجتماعية لكل دول العالم التي سبقتنا كثيراً في ذلك، وأهمية دراسة صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية تبرز في هدف أساسي وهو إعطاء نتيجة نهائية مفادها فإما أن يكون الصندوق قادراً على الوفاء بالتزاماته المستقبلية في ظل القوانين الحالية، وأما أن يكون غير قادر على الوفاء بالالتزامات المستقبلية في ظل القوانين الحالية، وتمتد الدراسات الإكتوارية من ست أشهر إلى عام وتشمل جمع المعلومات بكل جوانبها الإحصائية والاقتصادية والمالية والسكانية وعدد الموظفين ونسبة المتقاعدين إضافة إلى الزيجات وعدد المواليد والوفيات ، وتضع فرضيات مدروسة لتستشف المستقبل على قدر نظام الصندوق في الاستمرار على صرف الحقوق من عدمه.

ومن أهم ما تواجهه صناديق التقاعد في العالم مفهوم الأسرة ففي السابق نرى مفهوم الأسرة كبير أما الآن فإن الأسرة صغيرة، حيث تواجه الدول ازدياد في أعداد المتقاعدين فيما قل عدد الموليد، وساهمت هذه المشكلة في قلة اشتراكات الموظفين في الصناديق، وأصبحت هذه الصناديق تدفع أكثر مما تحصل عليه من الاشتراكات .. أما مجتمعاتنا ما زالت فتية وفيها فئة شباب كبيرة وهذه ميزة ممتازة وإن كانت الأسرة في القرنين العشرين وواحد وعشرين أقل من أسرة ابائنا وأجدادنا، لكن في المستقبل نتمنى ألا تقل، وإن كانت الملامح المستقبلية تشير إلى أن الأسرة سوف يقل عدد أفرادها، وهذا يؤثر على الصناديق في المستقبل، ويجب أن ننتبه لهذا الخطر من الآن، والدراسة الإكتوارية تعطيك ملامح الخطر القادم وأين تكمن معالمه، ومتى يقع الخطر.

*وما تأثير التغيرات الديمغرافية على واقع التأمينات ؟
-تشكل التغيرات الديمغرافية المستقبلية أهم التحديات للصناديق في دول المجلس في كثرة المتقاعدين وقلة المواليد، وتقلص الأسرة في المستقبل، أما التحدي الثاني السماح للتقاعد المبكر دون مبررات مقنعة لأنها تقل في الاشتراكات ويزداد صرف رواتب التقاعد، وخصوصاً أن دول المجلس تتميز بارتفاع معدلات الحياة فيها مقارنة مع دول العالم ووصل إلى منتصف السبعينيات، حيث بلغ متوسط عمر الرجل والمرأة بين 70 ـ 75 عاماً، وتتقاعد المرأة في دول المجلس في سن الأربعين ويصرف لها معاش تقاعدي، لمدة 30 ـ 35 سنة، مع أخذ اشتراكات لمدة 15 ـ 20 سنة، وهذا تحدي كبير للصناديق التقاعدية في دول المجلس.

* تجربة التأمينات الاجتماعية في دول المجلس لم تتجاوز نصف قرن .. ما تقيمك لهذه الصناديق حتى اللحظة؟
-التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بدأت بدايات جيدة، فهي استفادت من تجربة من سبقها في هذا المجال، لكن الخطأ الذي وقعت فيه بعض من دول مجلس التعاون في المرحلة الأولى للتأمينات أنهم جعلوا النظام فيه نوع من الرفاهية أكثر مما هو تأمين، وكلمة التقاعد أو التأمين تعني أن النظام محال أن يدفع الرواتب إلا إذا وقع خطر الشيخوخة أو الوفاة أو العجز والمرض، فإما أن تدفع المعاش لإحدهم في سن الشباب بحجة تقاعد مبكر دون مبرر هذا لا يسمى تأمين، لأن التأمين في حالة وقوع الخطر، وبعض دول المجلس بدأت برفاهية وتداركت الوضع بعد ذلك، والسبب أن ذلك يشكل خطر على الصناديق. وذلك فقد قامت بإجراءات تغييرات على أنظمتها، والأصل أن التأمينات اسم على مسمى، أي التأمين لا يدفع المعاش إلا إذا وقع فعلاً الشخص المؤمن عليه في الخطر.

*القطاع الخاص في دول المجلس يشهد نفوراً من الأيدي العاملة الوطنية .. هل نحن بحاجة إلى إيجاد بيئة أكثر جاذببة سواء في القطاع الخاص أو التأمينات الاجتماعية؟
-حتى نشخص الأمر، أن دول المجلس في هذا الشأن، مثلاً في السلطنة الأجور في القطاع الخاص أقل، التأمينات الاجتماعية مقارنة مع صندوق تقاعد الخدمة المدنية المزايا في الأخيرة أكثر والمرتبات أكبر، إما في المملكة العربية السعودية العكس، أما في الكويت جميع المؤسسات الوزارية والشركات مربوطة بصندوق واحد، وكل حكومات دول المجلس تشجع الأيدي الوطنية والباحثين عن عمل للعمل في القطاع الخاص، لكن يجب أن يكون هناك استراتيجية وتحفيز، فالبعض يذهب إلى القطاع الخاص لا يعرف عن التأمينات الاجتماعية شيئاً بعد فترة يكتشف أن حقوقه سيكون أقل، يضطر إلى التغيير إلى القطاع العام، وهذه مسؤولية تقع على كاهل الحكومات لكي تجد حلاً لهذه المشكلة، ولكي نحل هذه الاشكالية ونوجه الشباب للعمل في القطاع الخاص فيجب أن لا تقل الميزات والفوائد في التأمينات الاجتماعية عن نظام التقاعد في الخدمة المدنية، لأن هذا عدم المساواة بين المواطنين، ولابد أن تسعى جاهدة لتغيير القوانين، كذلك تشجع من يعمل في القطاع الخاص.

دولة الكويت بدأت بمبادرة لتشجيع المواطنين العاملين في القطاع الخاص بإضافة إلى الراتب الشهري تقدم لهم الحكومة دعماً شهرياً وهما العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد حالهم حال موظفي الحكومة بغض النظر عن أداءه، وهناك علاوة أخرى أضيفت، والأصل أن الحكومات تدعم القطاع الخاص بمثل هذه القوانين والقرارات وأن تكون قوانين التأمينات الاجتماعية لا تختلف عن قوانين صناديق تقاعد القطاع العام في الدول الخليجية التي بها أكثر من صندوق تقاعد.

في الآونة الأخيرة قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتغيير القوانين والتشريعات حيث أصبحت التأمينات تغطي اجمالي الراتب، وهذه خطوة محفزة للدفع بالهيئة إلى الامام، لكن يبقى أن الحكومة تدعم الأجور في القطاع الخاص، بحيث لا يكون الأجور في القطاع الخاص أقل من القطاع العام.

*هناك اليوم من يرى ضرورة دمج صناديق التقاعد في دول المجلس، وذلك بهدف تقوية أصول هذه الصناديق واستثمار أموالها في مشاريع استراتيجية بدلاً عن الوضع الراهن بوجود مجموعة من الصناديق في الدول؟
-وجود مظلة واحدة للصناديق التقاعد ودمجها في صندوق واحد يعتبر ظاهرة صحية، وهذا موجود في دولة الكويت، ودولة قطر التي ما تزال غير مؤمنة في القطاع الخاص إلا إننا في القريب الآتي سيؤمنونه، وكذلك في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ما عدا السلطنة ومملكة البحرين تمتلك أكثر من صندوق تقاعدي، رغم أن البحرين اتحدوا صناديقها إدارياً فقط وليس فنياً، وأويد جداً دمج صناديق التقاعد والسبب في ذلك اتاحة انتقال الموظف من قطاع إلى آخر، ويحفظ له المعاش التقاعدي.

*كيف تنظرون لأهمية استثمار الصناديق في مشاريع حكومية استراتيجية؟
-لا أخفيك سراً أنا لستُ في مجال الاستثمار، لكن معرفة لدى المعنيين أن الاستثمارات يجب أن تكون متنوعة ومتعددة، ووضع كل البيض في سلة واحدة أمر ليس بجيد، لابد ان تكون الاستثمارات متنوعة وعليها تحفظات، لأن صناديق التقاعد هي ملك للمواطنين والعاملين والمتقاعدين، ولابد ان تكون محاطة بضوابط وتحفظات، وفي نفس الوقت يجب أن تحقق أكبر قدر من الأرباح، لكن يبقى الفيصل في هذه المسألة أهل الاختصاص وأنا لستُ منهم.

*ما هو السبيل إلى خلق ثقافة تأمينية للمنضوين والمدرجين تحت مظلة التأمينات؟
-يكد يكون هذا القصور شبه عالمي، ومن وجهة نظري العاتق الأكبر يقع على مؤسسات التأمينات الاجتماعية، لابد ان يكون لديهم إعلام تأميني قوي جداً، عن طريق إقامة الندوات التعريفية، ونشر الثقافة التأمينية عبر الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، وتطوير خدمة المراجعين في هذه المؤسسات، ويتحمل أصحاب العمل جزء من المسؤولية في نشر الثقافة التأمينية لأنه جزء من الأطراف الإنتاج.

*التقاعد المبكر يشكل ضغطاً على صناديق وأنظمة التأمينات، بينما تعتبر هذه السياسة تحفيراً لتقليل نسبة الباحثين عن عمل .. هل فعلاً التقاعد المبكر يؤثر على التأمينات الاجتماعية؟
-الأصل في التأمينات الاجتماعية أن المعاش لا يدفع إلا عند وقوع الخطر “الشيخوخة، الوفاة، العجز، المرض” ، والتقاعد في سن 40 أو 45 أو 50 عاماً لا تتوفر فيهم أسباب وقوع الخطر، ولاشك أن التقاعد المبكر يؤثر على صناديق التامينات لأنها ستقل الاشتراكات وستزداد فترة دفع المعاش التقاعدي، وكل معاش تقاعدي في العام يغطي 5 سنوات اشتراكات، فأن تعمل 20 عاماً وتتقاعد ستغطي اشتراكاتك في التأمينات فقط أول 5 سنوات، وهذا لا يستقيم، ولابد من معرفة دورة الحياة في التأمينات، ومعظم دول العالم تطبق سن الـ 60 عاما سناً للتقاعد، فالأصل الدورة الحياتية في مفهوم التامينات الاجتماعية في دول العالم أن الإنسان يعمل 40 سنة ويستحق معاش 10 سنوات أي ربع المدة.

والدول التي لديها معدل الحياة عالياً مثل السويد أكثر دول العالم دخلاً للفرد رفعت سن التقاعد من 65 عاماً إلى 67 عاماً للرجال والنساء، بسبب زيادة الأعمار وقلة الاشتراكات الجديدة، وفرنسا رفعت سن التقاعد من 60 عاما إلى 62 عاما، ونحن في دول الخليج لدينا سن التقاعد بين 55 ـ 60 عاماً ومقارنة مع دول العالم سن بسيط، وإذا ما قللنا السن سيأتي جيل من بعدنا لن يجد في صناديق التأمينات الاجتماعية مبالغ، وهذا ما لا نريده لهم ولنا.