مشروع سعودي لاستحداث شركات تقوم مقام جمعية اتحاد الملاك

تعتزم اللجنة العقارية بغرفة جدة رفع مقترح لمشروع استحداث شركات تقوم مقام جمعية اتحاد الملاك خلال الثلاثة الأشهر المقبلة إلى 3 وزارات «الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة»، من خلال مجلس الغرف السعودي، للمساهمة في الحفاظ على الاستثمارات السكنية، وخاصة شقق التمليك.

وأوضح رئيس لجنة التثمين العقاري وعضو اللجنة العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري (صاحب المقترح)، إن فكرة المقترح تكوين شركات شبه رقابية ملزمة للملاك، بحيث تشرف على صيانة المبانى بشكل سنوى من الداخل، وأيضًا صيانتها وتجديدها من الخارج كل 4 سنوات، وذلك من خلال اشتراك برسوم ملزم يقدمه ملاك وأصحاب شقق التمليك.. إضافة إلى قيام تلك الشركات بضمان معيارالجودة للشقق والوحدات السكنية عند بيعها، بحيث تكون فى مستوى جودة معينة للوحدة السكنية.

ولفت الأحمري إلى أن الدراسات الاقتصادية في هذا المنحى، تتوقع أن يصل حجم الإنفاق لبناء المساكن فى المملكة إلى 850 مليار ريال، وذلك خلال الفترة من 2010 إلى 2020، وأن 95% من المباني السكنية فى المملكة لاتتوافق مع معيار الجودة المشار له فى برنامج الكود السعودى، والذى أقره مجلس الوزارء عام 1430هجرية، والذي ينص على اشتراطات تضمن الحد الأدنى من المعايير الهندسية والتشييد والتشغيل والصيانة إلى جانب ضمانها وجود وحدات سكنية قوية ذات جودة عالية وأمانة من كل الكوارث كحدوث أي حريق مثلا.

وأكد الأحمري أن نظام جمعية اتحاد الملاك، قد أثبت فشله منذ أكثر من 10 سنوات أى منذ صدوره، خاصة وأنه يشترط وجود 21 عضوا كحد أدنى، وهو مايعني أن النظام مناسب لناطحات السحاب والأبراج أكثر من غيرها من الوحدات السكنية، فيكفي أنه منذ صدور نظام جمعية اتحاد الملاك لم يتم الإعلان عن الجهات، التي سوف تتولى تنفيذ قراراته.

وفي نفس السياق يرى المطور العقاري المهندس أحمد فقيه أن شقق التمليك غزت معظم المناطق الحيوية في المملكة خاصة التي تضم أعلى نسبة من السكان مقارنة مع نظيرتها في المناطق الأخرى خاصة لو عرفنا أن هناك 15 ألف شقة تباع سنويًا فى مدينة جدة، معتبرا أن هذا الأمر صحي، لأن التملك إن حدث، فإنه مهم لأي شاب، لافتًا إلى أهمية تفعيل نظام جمعية اتحاد الملاك، لتحفيز المواطنين على تملك الشقق السكنية، لأن من أهم واجباتها عمل صيانة دورية والحفاظ على جودة الوحدات السكنية، بالإضافة لسن قوانين وأنظمة تحمي الجميع من وجود أي مشكلات في المستقبل كون شقق التمليك تمتد ملكيتها لسنوات طويلة، ونظام اتحاد الملاك وضع لحل كل إشكالياتهم، فمثلا: لو قارنا بين هذا النظام وبين الأنظمة الممثلة، لوجدنا أن هناك فرقا حقيقيا، حيث نجد أن نظام اتحاد الملاك فى بعض الدول العربية ينص على وجود وديعة بنكية تستقطع من مبلغ شراء الشقة وبفوائد هذه الوديعة يتم عمل الصيانة الدورية اللازمة للوحدة السكنية فى حين أنه منذ صدور نظام جمعية اتحاد الملاك فى 1423هجرية، فإن معالمه غير واضحة، وغير مفهوم الجهة المختصة بتنفيذ قراراته.

أما نائب رئيس لجنة التطوير العمارني بغرفة جدة خالد باشويعر فيتفق مع ضرورة تفعيل جمعية اتحاد الملاك، ويؤكد أن من أهم أولويات لجنته تفعيل نظام جمعية اتحاد الملاك، الذي أقره مجلس الوزارء لهذه الجمعية لتحفيز القوة الشرائية، وأيضا لاكتمال وضوح الرؤية بالنسبة للمواطن، باعتبار أن الجمعية هي بمثابة الراعي الحقيقى للوحدات السكنية والشقق، وهي المسؤولة عن صيانته، وبالتالي على الحفاظ عليها، كما يحصل في كل دول العالم.