«أرض المعارض» تُحدّد مصير اكتتاب «الكويتية للاستثمار»

تتركّز الأنظار على ما ستفعله الهيئة العامة للاستثمار بشركة معرض الكويت الدولي قبل طرح الاكتتاب الثانوي بحصة الهيئة في الشركة الكويتية للاستثمار البالغة 76 في المئة، فهل ستكون "أرض المعارض" ضمن الصفقة أم أن هناك ترتيباً آخر؟

السؤال أساسي لأنّه يتعلّق بنجاح الاكتتاب الذي يشكل فاتحة استئناف برنامج بيع المساهمات الحكوميّة، ونجاح الاكتتاب الأول مهم للغاية لإعطاء البرنامج المتجدّد زخماً يسمح باستمراره إلى الخطوة التالية الأكثر أهمية، بيت التمويل الكويتي.

تحظى الشركة مبدئياً بميزتين لا تتوافر لدى أيّ من الشركات سواها، وقد تكونان "لب القضية" في اجتذاب اهتمام المستثمرين، وهما:

- إن الشركة تعد حالياً البنك الاستثماري الوحيد المسموح له باستقبال الودائع الاستثمارية، ولو أن نموذج الاعمال الحالي للشركة لا يسمح بإطلاق هذا الوصف عليها.

- أن الشركة تملك 51 في المئة من شركة أرض المعارض، ذات الأصل النفيس العزيز الجانب الذي تمنّي أي مجموعة نفسها بالاستحواذ عليه.

لكن في المقابل ثمّة نقاط لا تصب في مصلحة اجتذاب المستثمرين، منها:

- أن الشركة تنتمي إلى قطاع الاستثمار الذي تلقّى ضربات كثيرة في الأزمة، وفقد كثيراً من جاذبيّته.

- أن ترخيص الشركة الاستثمارية في الكويت لا يحظى بميزة احتكارية كتلك التي يحظى بها البنك، بسبب وجود عشرات الشركات المرخصة في القطاع، منها ما هو غثٌّ ومنها ما هو سمين.

- أن "الكويتية للاستثمار" تشكل الذراع الاستثمارية لهيئة الاستثمار، وهذه الأخيرة هي الزبون الأكبر للشركة، فهي تدير له المحفظة الوطنية والكثير من الصناديق والمحافظ الحكومية. ويكفي أن الشركة حققت 2.8 مليون دينار تقريباً من إدارة الأموال الحكومية في النصف الاول، أي ما يعادل نصف أرباحها الصافية خلال هذه الفترة، فما الذي يضمن بقاء الزبون الكبير بعد أن يبيع "ذراعه؟

ما الخيارات المطروحة إذاً أمام الهيئة في ما يتعلق بأرض المعارض، التي هي درّة تاج الشركة؟

وسط هذه الأجواء، تتسابق بيوت الاستشارات والشركات المتخصصة حالياً في وضع دراسات تحليلية حول أهمية خصخصة "الهيئة العامة للاستثمار" ملكيتها في الشركة الكويتية للاستثمار والبالغة 76.19 في المئة، وذلك وفقاً لبرنامج خصخصة ملكياتها في الشركات المدرجة.

ورصدت إحدى الشركات الاستثمارية، التي اعتادت تقديم خدمات مالية واستشارية للمجموعات والكيانات المدرجة وغير المدرجة ترحيباً واضحاً من قبل الشركات والقطاع الخاص ببدء برنامج بيع المساهمات الحكوميّة في البورصة بـ "الكويتية للاستثمار"، بعد أن وافقت هيئة أسواق المال على بيعها مع "بيتك" و"زين".

أرض المعارض

وتبدو "أرض المعارض" وكأنها محور كل حديث يتعلّق بالطرح. وبحسب متابعات لـ"الراي" بدأت أكثر من مجموعة استثمارية، التعاقد مع شركات استشارية محلية وعالمية من أجل وضع قراءة تفصيلية للقيمة العادلة لشركة الكويتية للاستثمار، ووضع سيناريوات لاحتمال وضع بعض الاستثناءات التي تتعلق باستثمارات رئيسية تقع تحت مظلة "الكويتية للاستثمار" حالياً، أبرزها "أرض المعارض" التي تُعد حق انتفاع من قبل الدولة، (بخلاف المحاذير السياسية التي تحيط بها).

مصادر مطلعة أفادت أن "أرض المعارض" بمثابة حق انتفاع مدته تصل الى 10 سنوات، يُجدد عقدها مع مرور الفترة المتفق عليها، فيما يوزع الحق على أساس 51 في المئة لصالح "الكويتية للاستثمار" و49 في المئة لـ "هيئة الاستثمار".

وتشير المصادر الى أن العقد انتهى في 2012 ولم يُجدد حتى الآن، علماً أن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة حيال هذا الموضوع، إذ يظل هذا الاستثمار احد المحاور الرئيسية التي ستُحدد القيمة العادلة للشركة.

المصادر تتحدث عن أحد خيارين أمام "هيئة الاستثمار":

- إبقاء أرض المعارض تحت مظلة "الكويتية للاستثمار" للحفاظ على جاذبية الطرح، خصوصاً وأن الأمر يتعلق بحق انتفاع وليس ملكية كاملة.

- بيع حصة حصة الـ51 في المئة في شركة معرض الكويت الدولي من "الكويتية للاستثمار" إلى الهيئة العامة للاستثمار، لتخرج من مظلة الشركة قبل الاكتتاب.

حتى الآن، لا ترجيح لأي خيار على الآخر، فقرار طرح الشركة لم يكن معدّاً بتفاصيله، بل تم اتخاذه فجأة من واقع النقاش في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأربعاء الماضي، بعد اعتراض البعض على الخطة الأساسية القاضية بالبدء بـ"بيتك" ثم "زين". ولذلك فإن تفاصيل الطرح مازالت قيد البحث.

وتشير المصادر غلى أن إخراج "أرض المعارض" من مظلة "الكويتية للاستثمار" دونه محاذير، أقله على صعيد الحوكمة، إذ بأي سعر سيتم البيع؟ وهل ستنفرد "هيئة الاستثمار" بالقرار وتتجاهل حق الأقلية في المشاركة باتخاذ القرار؟

على صعيد آخر، من المتوقع ان يترتب على خصخصة "الكويتية للاستثمار" كثير من المتغيرات، منها على مستوى هيئة الاستثمار نفسها. فقرار التخارج من "الكويتية للاستثمار" يعني حكماً تغيير نموذج عملها في سوق المال من المركزية في العمل الى التوزيع الادوار ما بين شركات الاستثمار وفق اطر وقواعد.

وهنا من يتساءل في هذا الصدد: كيف تبيع الهيئة "ذراعها" الاستثماري المحلي قبل أن تتخارج من ملكياتها الاستثمارية؟ ألا يشبه ذلك تفكيك الجسر قبل الخروج من القلعة؟

وطرحت مصادر قريبة من الملف تساؤلاً حول السعر المتوقع طرحه للمواطنين، لاسيما أن "الهيئة" ستطرحها بأقل من قيمتها السوقية، مع الوضع في الاعتبار ان سهم "الكويتية للاستثمار" يتداول حالياً عند مستوى 132 فلساً وفقاً لإقفال الخميس.

في المقابل، ترى مصادر استثمارية أن بيع "الكويتية للاستثمار" سيكون بمثابة إيذان بفتح آفاق جديدة في سوق الأوراق المالية، خصوصاً ان هناك سيولة كبيرة سيعاد استثمارها، إضافة الى أموال أخرى ستُدار من قل القطاع الخاص، فيما ستتولى أطراف أخرى الخدمات الاستشارية التي تتعقل بنشاطات الهيئة.

ولم تستبعد المصادر ان يكون طرح الشركة بمثابة ضوء أخضر لولادة مجموعة استثمارية كبيرة، فهناك من سيرغب في شراء السهم عقب الطرح من اجل الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من رأسمال الشركة، منوهة الى أن احتمال الدمج مع كيان آخر سيكون وارداً.

وأكدت المصادر ان الأصول المملوكة للشركة جيدة ومسجلة في دفاتر الشركة بمستويات قريبة من القيمة الدفترية، ما يعني أن هناك استفادة كبيرة ستنتج عن معاودة الشراء على السهم.

من ناحية أخرى، ألمحت مصادر الى ان هناك آثاراً أخرى ستترتب على طرح "الكويتية للاستثمار"، منها ما يخص السوق والاقتصاد بوجه عام، إذ يتوقف نجاح العملية على مدى رغبة المواطنين في مثل هذا الطرح، وآليات التعامل معها بعد ذلك (أي راغبي الشراء من حصص المواطنين التي قد تخضع للتسييل الطبيعي مع تحقيق العائد المطلوب منها).

وبحسب البيانات المالية وأغراض الشركة، تُعد "الكويتية للاستثمار" من أكبر الشركات المتخصصة على المستوى المحلي، فالشركة تمتلك رخصة بنك استثماري يتيح المجال لاستقبال الودائع، فيما تحتفظ بأصول قوية من شأنها تحقيق أعلى العوائد لدى تحولها الى القطاع الخاص.

وتتيح الأغراض الخاصة بالشركة المجال للتعامل مع مختلف نشاطات الاستثمار على المستويين المحلي والدولي، فيما تتضمن هذه النشاطات الاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية والاستثمار العقاري، إضافة الى تأجير وإدارة العقارات وأنشطة الاكتتاب وإصدار شهادات الإيداع مع قبول ودائع لاجل واستثمارها مع مؤسسات مالية وعقود العملات الأجنبية وإدارة المحافظ.

ويرى المراقبون ان السعر السوقي للسهم سيكون نصب أعين مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وذلك الى حين خروج تقييم مُعتد في هذا الأمر.

يُشار الى أن سهم "الكويتية للاستثمار" شهد تداولاً نشطاً بداية تعاملات الخميس الماضي، إلا ان البورصة ألغت تلك التعاملات وسيعود السهم الى التداول اليوم بنفس سعر الأساس السابق عند مستوى 132 فلساً وليس 142 فلس التي تداول عندها وظل مطلوباً.

بالأرقام

يبلغ رأسمال الشركة الكويتية للاستثمار 55.125 مليون دينار.

وتقدر الموجودات التي تندرج تحت مظلة الشركة بـ 259.7 مليون دينار وذلك وفقاً للبيانات المالية الصادرة عن الشركة لفترة الستة أشهر الاولى من العام الحالي.

وبحسب تلك البيانات قُدرت حقوق المساهمين بـ 160.3 مليون دينار مقارنة بـ 158 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، فيما يصل إجمالي مطلوبات الشركة الى 99.4 مليون دينار.

ولوحظ سداد الشركة جانبا من الالتزامات التي كانت بحدود 121.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2013، فيما تشير البيانات المالية للنصف الاول الى ان الشركة لديها ارباح مرحلة بقيمة 7.6 مليون دينار.

يُشار الى ان معدل السعر السوقي الى القيمة الدفترية لسهم الكويتية للاستثمار يبلغ 0.59 مرة.