رئيس مجلس ادارة "البنك التجاري الكويتي": دفاتر «التجاري» نظيفة 100%.. وتغطية قروضنا المتعثرة 600%

قال رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى ان البنك التجاري يحقق أرباحا في كل ربع، لكن المخصصات الاحتياطية الضخمة التي كان يحجزها حالت دون ظهور أرباح. وقال: ان نسبة تغطية القروض المشكوك في تحصيلها وصلت الى 600%، الأمر الذي يعكس مدى نظافة دفاتر البنك من تلك النوعية من القروض.

وأضاف ان القروض المشكوك في تحصيلها تصل نسبتها الى 0.9%، مبينا ان مخصصات البنك التجاري بلغت 141 مليون دينار.

وأشار إلى ان «التجاري» قام بتطبيق سياسة المخصصات على اختلاف أنواعها خلال السنوات الماضية، فاليوم لدى «التجاري» ديون مشطوبة بحوالي 500 مليون دينار، لافتا إلى ان عملية شطب الديون التي يقوم بها «التجاري» لا تعني التسامح فيها مع الدائنين وانما مازالت للبنك ونطالب بها، أما محاسبيا فقد تم شطبها من دفاتر البنك. وأضاف انه في حال التسوية مع العميل المتعثر أو الاتجاه الى تسييل الرهونات مقابل هذه الديون، فإن البنك سيقوم بعكس المخصصات لتصبح أرباحا، وهو ما حصل في الفترة الماضية.

وأوضح ان هناك نحو 20 مليون دينار سنويا يتم استردادها عن طريق التسويات والتسييل، متوقعا أن يؤدي ذلك الى زيادة الأرباح في الفترة المقبلة، علما أن هذه التسويات وأحكام التسييل تعود لعملاء تعثروا في فترات سابقة.

وقال الموسى ان البنك اعلن في وقت سابق عن إجراء تسويات مع عملائه، كما قام بتسييل بعض الأصول المرهونة (عقار وأسهم)، وان البنك لم يعد اليوم واقعا تحت ضغط التسييل بأي سعر، وانما يهدف الى الربح أو على الأقل الخروج بنقطة تعادل Break even وهو ما يرجح أن يحقق أرباحا في الفترة المقبلة من بيعه للأصول.

وفيما يتعلق بأسباب اتجاه «التجاري» الى إصدار السندات بـ 120 مليون دينار، وهي قريبة من قيمة رأس المال البالغ 141 مليون دينار، قال الموسى ان معايير «بازل 3» تتضمن مجموعة من الإجراءات والنسب الفنية يجب تنفيذها والعمل على تطبيقها، وقيامه بإصدار هذه السندات للتوافق مع متطلبات «بازل 3» التي تطلب تطبيقها السلطات الرقابية في الكويت.

وأضاف أن البنك التجاري لديه سيولة كافية وليس في حاجة إلى المزيد منها، وانما هناك مقتضيات فنية تقتضي الحاجة إلى اصدار هذه السندات. وقال ان الفائدة على السندات تبلغ 4٫25%، وأعطى قانون الشركات الجديد الأولوية للمساهمين بالاكتتاب في السندات، متوقعا أن تتم تغطية الإصدار مع نهاية المهلة المحددة.

وأشار الموسى إلى ان كفاية رأس المال التجاري انخفضت عن معدلها المرتفع في فترة سابقة بعد قرار البدء في تطبيق معايير «بازل 3».

وأضاف: ان البنك التجاري لديه أرباح تشغيلية كبيرة تقارب 100 مليون دينار، لكن المخصصات لعبت دورا في تخفيض ظهور الأرباح الصافية.

وقال الموسى ان هناك اشكالية ستظهر في السنوات الثلاث المقبلة مع التطبيق النهائي لمعايير «بازل 3»، حيث افترضت أن العقار لا يندرج ضمن رهونات القروض المقبولة، باعتباره صعب التسييل، وأن البنك التجاري بدأ منذ الآن في التخلص تدريجيا من الاستثمارات في أدوات مالية مصدرة من مؤسسات مالية لكي يكون جاهزا لهذه المرحلة التي وصفها بـ «الصعبة» على القطاع المصرفي لأنها تغير في قواعد عمله جذريا.

وقال ان وكالات التصنيف الائتماني بدأت تحذر من الانكشاف على العقار، وهذا الأمر سيكون صعبا على البنوك عامة، والاسلامية خاصة.

وأضاف أن الوضع سيكون صعبا في دولنا، حيث الأسهم والعقارات هي الضمانات التي تأخذها البنوك نظرا لطبيعة اقتصادنا غير المتنوع. وتوقع الموسى أن تكون الأسهم، خصوصا Blue chips، هي الأكثر طلبا كضمانات في الفترة المقبلة.

واستبعد الموسى ما يتردد مجددا عن اعادة البنك التجاري الى الاهتمام بحصة مسيطرة في بنك وربة، حيث قال: انه مع المعايير الجديدة لـ«بازل 3»، فإنه الأفضل أن تسيطر بشكل كامل على البنك أو سيصبح مندرجا ضمن استثمارات تابعة في حال اصبح لديك ملكية لا تمنحك السيطرة ما سيؤثر ذلك على كفاية رأس المال لديك.