مصر: 701.5 مليار مصروفات.. و 457 مليار إيرادات لعام 2013/2014

ظهرت نتائج الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2014 أن العجز الكلى للموازنة العامة بلغ 255.4 مليار جنيه تعادل نحو 12.8% من الناتج المحلى مقابل 239.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2012/2013 أو ما يعادل 13.7% من الناتج المحلي.

ووصل إجمالى حجم الدين المحلى نتيجة إلى نحو 1908 مليار جنيه أو ما يعادل 95.5% من الناتج المحلى، وذلك مقارنة بنحو 1644 مليار جنيه أو ما يعادل 93.8% من الناتج المحلى في العام المالى السابق.

وتشير نتائج الموازنة العامة لعام 2013/2014 إلى أن المصروفات العامة بلغت نحو 701.5 مليار جنيه أو ما يعادل 35% من الناتج المحلى بزيادة 113.3 مليار جنيه أو ما يعادل 19.3% عن العام المالى السابق، لكنها انخفضت بنحو 41 مليار جنيه مقارنة بالموازنة المعدلة أو ما يعادل 5.5%.

وبالنسبة لمصروفات الأجور بلغت نحو 178.6 مليار جنيه بمعدل نمو 25% عن العام المالى السابق، إلا أنها انخفضت عن الاعتمادات المخصصة فى الموازنة المعدلة لعام 2013/2014 بنحو5.2 مليار جنيه.

ومثلت مصروفات الأجور نحو 25.5% من إجمالى المصروفات.وقد شملت المصروفات الأثر الكامل لتطبيق المرحلة الأولى من زيادة الحد الأدنى للأجور (من 400 إلى 700 جنيه) بتكلفة نحو 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أثر تطبيق المرحلة الثانية من الحد الأدنى للأجور (من 700 إلى 1200جنيه) والتى بدأ تطبيقها فى يناير 2014 وبتكلفة 3.7 مليار جنيه خلال نصف عام، هذا بخلاف المنصرف الفعلى على علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2014 نحو 2.8 مليار جنيه وهو ما يعكس أيضاً تكلفة تطبيقه منذ يناير 2014، بالإضافة إلى تكلفة كادر المعلمين والتي بلغت نحو 14.4مليار جنيه.

كما تضمنت مصروفات الأجور أثر ضم العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة المقررة بالقانون رقم (114) لسنة 2008 بنسبة 30% بدون حد ادنى أو أقصى إلى المرتب الأساسى، وبالتالي زيادة الحوافز والمكافآت نتيجة هذه الزيادة بتكلفة تقدر بنحو 14 مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين على كافة أبواب الموازنة وكذا على الصناديق والحسابات الخاصة.

أما بالنسبة لمصروفات شراء السلع والخدمات وهى المصروفات المخصصة لإدارة دولاب العمل الحكومى وبما فى ذلك أعمال الصيانة لأصول واستثمارات الدولة فقد بلغت نحو 27.2 مليار جنيه بنسبة إرتفاع ضئيلة 0.6 مليار جنيه أو ما يعادل2.2% عن العام المالى السابق، وبنسبة خفض بنحو 2.9 مليار جنيه عن الاعتمادات فى الموازنة المعدلة أو ما يعادل نسبة انخفاض قدرها 9.7%.

وبلغت مصروفات الفوائد نحو 173 مليار جنيه بمعدل نمو 17.8% عن العام المالى السابق، وحققت وفر قدره 9 مليار جنيه مقارنة بما تم إدراجه بموازنة العام المالى نتيجة انخفاض تكلفة التمويل لسبب انخفاض تكلفة العائد على الأوراق المالية الحكومية عن الأسعار السائدة أثناء إعداد الموازنة، بالإضافة إلى ورود ودائع مساندة من دول الخليج للبنك المركزى تم إعادة إقراض جزء كبير منها للخزانة العامة لتمويل العجز، ولا تزال مصروفات الفوائد تمثل نحو 25% من إجمالي المصروفات العامة وهى تقريباً نفس النسبة للعام المالي السابق.

وتضمنت مدفوعات فوائد عن الدين المحلى بنحو 168 مليار جنيه بمعدل نمو 17.5% عن العام المالي السابق وتمثل نحو 97% من إجمالى مدفوعات الفوائد، كما تتضمن نحو 5 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجى بمعدل نمو 28.2% عن العام المالي السابق وتمثل نحو 3% فقط من إجمالي مدفوعات الفوائد.

وشملت مدفوعات الفوائد لخدمة الدين المحلى نحو 102 مليار جنيه للعائد على الأذون والسندات على الخزانة العامة تمثل نحو 59% من إجمالى مدفوعات الفوائد، بالإضافة إلى نحو 19 مليار جنيه فوائد مسددة لصناديق المعاشات (فوائد الصكوك على الخزانة العامة بحوالى 234 مليار جنيه) وتمثل نحو 11% من إجمالي مدفوعات الفوائد.

وبلغت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 228.6 مليار جنيه بزيادة 16% عن العام المالى السابق، حيث ارتفعت فاتورة الدعم إلى 187.7 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام المالي السابق.

وبلغ دعم المواد البترولية للعام المالى 2013/2014 نحو 126 مليار جنيه بزيادة بنسبة 5.1% عن العام المالي السابق. كما بلغ دعم السلع التموينية 35.5 مليار جنيه بمعدل نمو يقدر بـ9%، مقارنة بالعام المالى 2012/2013، بينما بلغ دعم المزارعين 625.8 مليون جنيه.

تشير النتائج إلى زيادة الإنفاق على معاش الضمان الاجتماعى بنسبة 37% إذا ما قورن بختامى العام المالي 2012/2013 ليسجل نحو 5 مليارات جنيه تشمل 1.5 مليون أسرة وبما يصل إلى 450 جنيهًا للأسرة شهرياً، وقد تم مضاعفة الاعتمادات لهذا البرنامج خلال موازنة العام المالى الجاري لمضاعفة عدد المستفيدين إلى نحو 3 ملايين أسرة.

وبلغ إجمالي التحويلات لصناديق المعاشات نحو 29.2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 16.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، أي أنه قد تضاعف تقريباً وذلك بخلاف مبلغ 19 مليار جنيه كمدفوعات نقدية عن الفائدة على الصكوك المصدرة لصالح الصناديق كما سبق الإشارة. وبذلك يصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة إلى صناديق المعاشات نحو 48.2 مليار جنيه.

وجدير بالذكر أن وزارة المالية قامت للعام الثاني على التوالي بإصدار صكوك جديدة لصناديق المعاشات بمقدار 14.2 مليار جنيه بمعدل فائدة 9% سنويًا غير خاضعة للضرائب ولمدة خمس سنوات، وذلك في إطار الخطوات الجادة لفض التشابكات المالية مع صناديق المعاشات.

ووصل إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال عام 2013/2014 نحو 52.9 مليار جنيه بمعدل نمو 33.8% مقارنة بالعام المالي السابق. وتتضمن هذه الاستثمارات نحو 39.9 مليار جنيه من الاعتمادات المدرجة في الموازنة الأصلية للعام المالي، بالإضافة إلى نحو 13 مليار جنيه من الاعتمادات المدرجة في الحزمة التنشيطية التى قامت بها الحكومة فى العام الماضى.

أما على جانب الإيرادات،فقد بلغت جملة الإيرادات نحو 456.8 مليار جنيه بنسبة نمو30.4% عن العام السابق وبما يمثل نحو 22.9% من الناتج المحلى، إلا أن هذه الزيادة جاءت أغلبها بسبب زيادة المنح الاستثنائية خلال العام.

وفقد تأثرت الإيرادات الضريبية بشكل عام بالنشاط الاقتصادي، حيث بلغت 260.3 مليار جنيه بزيادة 3.6% عن العام السابق مما انعكس سلبياً على أداء بعض بنود الضرائب ذات الوزن النسبي المرتفع مثل أرباح شركات الأموال من الجهات غير السيادية والتى بلغت 25 مليار جنيه بانخفاض نحو 0.7% عن العام السابق، وكذلك ضريبة المبيعات على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية والتي انخفضت بحوالي 14.7% نتيجة تراجع أداء قطاع السياحة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تأخر تحصيل بعض الإيرادات من الجهات السيادية والتى سيتم تحصيلها خلال العام المالى الجارى.

وقد ساهم فى تراجع أداء الإيرادات الضريبية تأجيل تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية التي كان من المزمع تطبيقها أثناء العام المالي ومن أهمها الضريبة على القيمة المضافة مما أدى إلى ضعف أداء الضريبة على السلع والخدمات مقارنة بربط الموازنة العامة حيث لم تتعدى حصيلة هذه الضريبة 67%من المقدر بالموازنة العامة.

وارتفع اجمالى حصيلة الضرائب على الدخل ارتفاعًا طفيفًا بنحو 3.7% خلال العام المالى 2013/2014 لتصل الى 120.9 مليار جنيه مقارنة بـ 117.8 مليار جنيه خلال عام 2012/2013.

ورغم انخفاض حصيلة أغلب الضرائب، فقد حققت الضرائب على المرتبات المحلية ارتفاعاً بحوالي 14% عن العام السابق فى ضوء ارتفاع فاتورة الأجور الحكومية بشكل كبير لاسيما مع تطبيق الحد الادنى للأجور وضم العلاوة الخاصة لعام 2008/2009 للمرتب الأساسي وذلك رغم أن العام المالي السابق قد شهد رفع حد الاعفاء الشخصى للمرتبات المحلية بنحو 3 آلاف جنيه ليصل إلى 7 آلاف جنيه.

بينما انخفض إجمالي الضرائب على السلع والخدمات بنحو 1.1% عن العام السابق محققاً 92 مليار جنيه فقط خلال 2013/2014. ويرجع ذلك فى الاساس الى الانخفاض الكبير الذى شهدته ضريبة المبيعات على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية كما سبق ذكره، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات سلع جدول (1) بنسبة 20.6% عن العام المالى السابق مدفوعًا بالانخفاض فى ضرائب المنتجات البترولية والتبغ والسجائر، أما بالنسبة لحصيلة الجمارك فارتفعت بنسبة 5.4% عن العام المالى السابق لتبلغ 17.7 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى إيرادات المنح في العام المالى 2013/2014 نحو 96 مليار جنيه، وتتمثل في منح نقدية بنحو 21 مليار جنيه (3 مليار دولار) من دولتى الإمارات والسعودية، ونحو 53 مليار جنيه منح عينية فى صورة مواد بترولية من بعض دول الخليج، بالإضافة إلى نحو 20 مليار جنيه قيمة ما تم استخدامه من الوديعة الحكومية السابق الحصول عليها من دول الخليج في مطلع التسعينيات وفقاً لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 105 لسنة 2013.

من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 13.7% عن العام المالى 2012/2013 لتصل إلى 34.3 مليار جنيه، حيث بلغت رسوم المرور فى قناة السويس نحو 5.3 مليار دولار بزيادة 5% عن العام السابق.

وبالنسبة للإيرادات من الحسابات والصناديق الخاصة فقد بلغت 24.4 مليار جنيه، منها نحو 17.1 مليار جنيه يقابلها مصروفات بنفس القيمة، ونحو 7.3 مليار جنيه أخرى آلت للخزانة العامة تمثل نسبة 10% من إيرادات تلك الصناديق خلال العام المالي، بالإضافة إلى 25% من أرصدتها في 30/6/2013.

وبلغ ما تم إنفاقه على قطاع الصحة نحو 30.8 مليار جنيه بمعدل نمو 17.7% مقارنة بالعام المالي السابق، ويتركز معظم هذا الإنفاق فى أجور العاملين حيث بلغت نحو 18.5 مليار جنيه بنسبة60% من جملة الإنفاق على هذا القطاع وبنمو 24.3% عن العام المالى السابق، أما بخصوص الأدوية والأغذية وباقى المستلزمات الخاصة بالمستشفيات فقد بلغت نحو 6.2 مليار جنيه وهي تمثل نحو 20.2% من جملة الإنفاق على القطاع، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تنفيذ استثمارات في قطاع الصحة بنحو 3.4 مليار جنيه بمعدل نمو 50.7% عن العام السابق.

وبلغ ما تم إنفاقه على قطاع التعليم نحو 84.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27% مقارنة بالعام المالى السابق، ويتركز معظم هذا الإنفاق في أجور العاملين حيث بلغت نحو 72 مليار جنيه وهي تمثل نحو 85.6% من جملة الإنفاق على هذا القطاع أى بمعدل نمو نحو 28.6% عن العام المالي السابق، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تنفيذ استثمارات بهذا القطاع بنحو 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 21.7% عن العام المالى السابق.

وارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى 2013/2014 لتصل إلى نحو 126 مليار جنيه بزيادة بنسبة 5.1% عن العام السابق، وقد بلغت قيمة ما يؤول من قطاع البترول للخزانة العامة نحو 80 مليار جنيه منها نحو 46 مليار جنيه ضريبة على أرباح الهيئة، ونحو 4 مليارات جنيه ضريبة مبيعات، ونحو 6 مليارات جنيه رسوم جمركية على واردات البترول، ونحو 24 مليار جنيه أرباح وإتاوة من هيئة البترول.

وبهذا تكون قد حققت صافى العلاقة بين قطاع البترول والخزانة العامة نتيجة عجز لصالح قطاع البترول بنحو 46 مليار جنيه، وهو الفرق بين قيمة ما يؤول للخزانة العامة والدعم المقدم من الخزانة العامة للمواد البترولية.

وبلغ صافي الاحتياجات التمويلية للخزانة العامة خلال العام المالي 2013/2014 نحو 295.4 مليار جنيه، منها نحو 255.4 مليار جنيه لسداد مستلزمات العجز الكلي في الموازنة العامة، بالإضافة الى نحو 40 مليار جنيه، لسداد القروض (تتضمن 9 مليارات جنيه لسداد مستحقات الشركاء الأجانب للهيئة العامة للبترول).