جيه إل إل: قطاع العقارات السعودي يظهر قوة هيكلية مع تطور السوق في الربع الأول 2026

مدينة الرياض

أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد حول ديناميكيات أداء سوق العقارات في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2026.

وأشار التقرير الجديد إلى أن سوق العقارات في المملكة نجح في التعامل مع تباطؤ نشاط السوق على خلفية حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

قطاع المساحات المكتبية

أشار التقرير إلى تفاوت أداء أسعار الإيجارات في أنحاء المملكة. ففي العاصمة الرياض، وبسبب محدودية المعروض وقوة الطلب، حافظ قطاع المساحات المكتبية الفاخرة على أداء استثنائي رغم ظروف السوق حيث بلغت نسبة الشواغر حوالي 3.2% في جميع الفئات. واستمر مركز الملك عبدالله المالي في تصدر قائمة أسعار الإيجارات في الرياض.
 

وفي جدة، بلغت نسبة الشواغر في المساحات المكتبية من الفئة (أ) 6%، مع انخفاض الإيجارات بواقع 3.8% نتيجةً لتوجه المستأجرين نحو العقارات الأحدث، وارتفعت إيجارات المساحات من الفئة (ب) بنسبة 2.5% في ظل سعي المستأجرين إلى الموازنة بين الجودة والتكلفة.

قطاع الضيافة
 

سجل قطاع الضيافة في السعودية أداءً متبايناً خلال الربع الأول من عام 2026، متأثراً بالظروف الجيوسياسية الإقليمية التي تسببت في تراجع أعداد الزوار الدوليين. ولكن الطلب المحلي القوي خاصة خلال رحلات العمرة خلال شهر رمضان والسفر الترفيهي نحو وجهات سياحية مثل البحر الأحمر خلال عطلة عيد الفطر كان دعامة أساسية للنشاط العام للقطاع.

ووفق التقرير بلغ معدل الإشغال على مستوى المملكة 66.3%، مع ارتفاع متوسط الأسعار اليومية بنسبة 3% ليصل إلى 805.5 ريال، بينما سجلت الإيرادات لكل غرفة متاحة تراجعاً طفيفاً بواقع 1.3%.

وتباين الأداء أيضاً على مستوى المدن حيث سجّلت الرياض تراجعاً في الطلب مع انخفاض معدل الإشغال بمقدار 13.5 نقطة مئوية ليبلغ 52.2%، وانخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 9.5%، وذلك رغم ارتفاع متوسط الأسعار اليومية بنسبة 4.6%.

وعلى الجانب الآخر، سجلت جدة أداءً قوياً، حيث ارتفع معدل الإشغال بمقدار 3.8 نقطة مئوية ليصل إلى 66.1%، بالتزامن مع نمو طفيف في متوسط الأسعار اليومي، ما أدى إلى زيادة بنسبة 4.4% في الإيرادات لكل غرفة متاحة.

وسجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة أداءً مستقراً حيث وصل معدل الإشغال في المدينتين إلى 78.6% و81.3% على الترتيب مع نمو متوسط الأسعار اليومية واستقرار الإيرادات لكل غرفة متاحة في المدينتين.

ووفق التقرير واصل معروض قطاع الضيافة نموه حيث ارتفع المخزون في مدينة الرياض إلى 49.4 ألف غرفة عقب دخول 110 غرف إلى السوق خلال الربع الأول من العام. ومن المتوقع أن يشهد العام القادم إضافة نحو 1000 غرفة في الرياض و1500 غرفة في جدة.

قطاع الوحدات السكنية

قال تقرير جيه إل إل إن قطاع الوحدات السكنية في المملكة واجه موجة انكماش حادة في نشاط المعاملات عبر المدن الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2026 نتيجة للتوترات الجيوسياسية الإقليمية، وعدم اليقين الاقتصادي، والتعديلات التنظيمية الأخيرة.

وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت الرياض أكثر من 8600 معاملة (بانخفاض قدره 54.4%)، وفيما يلي تفاصيل باقي المدن:

ويشهد السوق تحولاً من نمو الأسعار القائم على المضاربة إلى ديناميكيات أكثر استقراراً مدفوعة بالطلب، مع تباين الأداء بين المدن والقطاعات. ففي الرياض، انخفضت أسعار الشقق بنسبة 10.8%، بينما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 2.6%.

وفي المقابل، حققت جدة أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت أسعار الشقق والفلل بنسبة 4% و3.8% مقارنة بالعام الماضي، أما في الدمام والخبر فاستمر الضغط على الأسعار في كلا القطاعين.

ومع ذلك، سجّل الطلب على الإيجارات في الرياض وجدة نمواً معتدلاً، مدعوماً بالطلب القوي ومحدودية الشواغر.

ووصل مخزون السوق بالرياض إلى 2.19 مليون وحدة خلال الربع الأول، أما في مدينة جدة، من المتوقع إضافة 15.1 ألف وحدة جديدة بنهاية العام، وذلك كما يلي:
 

قطاع الخدمات اللوجستية

شهدت أسواق العقارات الصناعية واللوجستية الرئيسية في المملكة زخماً تصاعدياً في أسعار الإيجارات خلال الربع الأول من 2026 في الرياض وجدة وحاضرة الدمام.

وقالت جيه إل إل إن السوق حالياً يعمل بكامل طاقته تقريباً، حيث تجاوزت معدلات الإشغال 90% في كلّ من جدة والرياض، في ظل استمرار تفوق الطلب على العقارات الصناعية واللوجستية عالية الجودة على المعروض المتاح، ما يدفع الشاغلين إلى التوجه نحو مشاريع التطوير من الفئة (أ)، والتي يتم تأمينها غالباً من خلال عقود التأجير المسبق أو اتفاقيات البناء حسب الطلب.

وارتفع متوسط الإيجارات السنوية في الرياض على مستوى الأسواق الفرعية الرئيسية بنسبة 5.1%، مع تحقيق منطقة طيبة أعلى زيادة بنسبة بلغت 9.6%.

وسجلت جدة نمواً بنسبة 5.3% مقارنة بالعام الماضي مع تسجيل ميناء جدة الإسلامي، أحد أهم مراكز الخدمات اللوجستية على البحر الأحمر، أعلى أسعار الإيجارات بقيمة بلغت 470 ريالاً للمتر المربع.

أما حاضرة الدمام، فقد شهدت زيادة متوسطة في أسعار الإيجارات بنسبة بلغت 9.9%، ما يعزز القيمة الاستراتيجية للمنطقة باعتبارها مركزاً مستقراً للخدمات اللوجستية والتصنيعية في ظل التوترات الجيوسياسية.