إلزام شركات التأمين بكشف خسائر عملائها

ألزمت مؤسسة النقد شركات التأمين بالإفصاح عن سجل خسائر عملائها السابقين لأي شركة تأمين أخرى تطلبه في حال انتقل العميل من شركة إلى أخرى، في سعي لكشف سجلات الخسائر للشركات التي غالبا ما تبحث عن قسط أقل رغم مسؤوليتها عن حدوث خسائر فادحة لشركة التأمين الأولى، الأمر الذي يتيح لشركة التأمين الجديدة تحديد قيمة القسط الذي ستقرره على العميل بحيث يكون مجزيا فتتجنب الخسائر التي لحقت بالشركة السابقة.

كشف إلزامي للخسائر

يؤكد عضو لجنة التأمين في غرفة الشرقية عبدالعزيز أبوالسعود أن الارتفاع المستمر لأسعار الخدمات الصحية، الذي قدرت نسبته بـ40% بين عامي 1012 و 2014، يعد أحد الأسباب الرئيسية لخسائر شركات التأمين التي قدرت بـ1.7 مليار ريال في 2013 إضافة لقلة قيمة قسط الـتأمين الإلزامي على السيارات.

وقال إن حزمة الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد للحد من خسائر قطاع الـتأمين انعكست إيجابا على القطاع خلال النصف الأول من 2014 ما ساعد على تجاوزه للخسائر وتحقيق أرباح قدرت بـ160 مليون ريال.

وبيّن أن من أبرز تلك الإجراءات رفع قيمة الأقساط التأمينية بناء على توصية ملزمة من خبير اكتواري معتمد، ما أدى لرفع شركات التأمين لأقساطها الصحية وأقساط السيارات بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%.

وتوقع أبو السعود أن يحقق القطاع خلال النصف الثاني من العام الحالي أرباحا أفضل من النصف الأول.

وقال إن صيغة التعميم التي ألزمت النقد بموجبه شركات التأمين بالإفصاح عن خسائرها جاءت عامة لجميع عملاء شركات التـأمين إلا أن الهدف الأساسي من ورائه كان كشف سجلات الخسائر للشركات التي غالبا تنتقل من شركة تأمين لأخرى بحثا عن قسط أقل في حين أنها كانت قد تسببت بخسائر فادحة لشركة الـتأمين الأولى.

سلبيات الوضع الراهن

يشير عضو مجلس الشورى سابقا عبدالله دحلان إلى أن جزءا كبيرا من خسائر قطاع التأمين يعود إلى عدم ضبط أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص.

وقال دحلان إنه بحسب دراسة في قسم التأمين بكلية إدارة الأعمال في جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية فإن 94% من خسائر قطاع الـتأمين تعود لخسائر في الـتأمين الصحي، كما أن شركات التأمين تحارب بعضها بعضا وتضارب في الأسعار من أجل حسابات العملاء وينعكس ذلك عليها سلبا.

وأضاف يكمن الحل في اتحاد واندماج شركات التأمين ليكون قوة مسيطرة في مواجهة تلاعب القطاع الصحي الخاص، لأن قيمة قسط التأمين الصحي سنويا قليل جدا (حوالي 1200 ريال) وهو غير مجز ومن بين الأقل في العالم.

أسعار الخدمات الصحية

يوضح عضو اللجنة الصحية في غرفة الشرقية الدكتور أحمد العلي أن القطاع الصحي الخاص يمنح نسب خصم على الخدمات الصحية لشركات الـتأمين تصل إلى 50% مقابل الدخول ضمن شبكة مزودي الخدمة الذين تتعامل معهم شركة الـتأمين، وإذا وجدت مؤسسات القطاع الصحي أن نسبة الخصم هذه تعود عليها بخسائر فهي تقلل منها، ما تعده شركات الـتأمين رفعا للأسعار عليها، مشيرا إلى أنه في أغلب الأحيان يكون سبب تقليل المستشفيات لنسبة الخصم هو اكتشافها رفع شركة التأمين قيمة القسط على عملائها في الوقت ذاته الذي تمارس فيه هذه الشركات ضغوطا على المستشفيات للحصول على مزيد من الخصومات.

وقال إن سبب الخسائر التي يتكبدها القطاع يعود لكثرة شركات التأمين في السوق مع قلة عدد المشمولين بنظام الـتأمين الصحي، مبينا أن اندماجها سيقلص من خسائرها ويزيد من أرباحها، كما أن إكمال مراحل نظام الـتأمين الصحي ليشمل كل موظفي القطاعات الحكومية ما يجعل نسبة الحاصلين على تأمين صحي دون أن يكونوا في حاجة له أعلى من نسبة الحاصلين عليه من فئة كبار السن وأصحاب الأمراض الوراثية الذين يسببون خسائر لقطاع التأمين.

الارتفاع المستمر لأسعار الخدمات الصحية، أحد أسباب خسائر الشركات التي قدرت بـ1.7 مليار ريال في 2013 وإلزام النقد شركات التأمين بالإفصاح سيتيح لشركات التأمين الجديدة تحديد قيمة قسط مجز.

عبدالعزيز أبو السعود - عضو لجنة التأمين بغرفة الشرقية

أتوقع أن يشهد 2015 اندماج عدد كبير من شركات التأمين، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيقودنا لارتفاع مطرد في الأسعار أو خروج شركات الـتأمين من السوق تباعا.

عبدالله دحلان - عضو سابق بمجلس الشورى

كثرة شركات التأمين في السوق مع قلة عدد المشمولين بالـتأمين الصحي سبب خسائرها وليس رفع القطاع الصحي الخاص لأسعار خدماته.

الدكتور أحمد العلي - عضو اللجنة الصحية بغرفة الشرقية