قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى ان نتائج اعمال البنك عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2014 جاءت ايجابية خصوصاً فيما يتعلق بجودة أصول البنك, ومتانة وضعه المالي, وتطور الربحية وتنويع مصادرها, ومن ثم تأثيرها الايجابي على التصنيف الدولي للبنك. وأشار رئيس مجلس ادارة التجاري الى ان اجمالي موجودات البنك ارتفعت من 3.93 مليون دينار الى 4.213 مليون دينار وبنسبة نمو قدرها 7.2% فيما بلغت ايرادات البنك التشغيلية نحو 144.4 مليون دينار بزيادة تصل الى 7.7% عن مثيلتها في 2013 والتي كانت 134.1 مليون وكانت مصادر الايرادات الرئيسية تتكون الفوائد 84.5 مليون دينار, الرسوم والعمولات 32.4 مليون دينار عوائد الاستثمار والقطع الاجنبي وايرادات اخرى 27.5 مليون دينار, كما بلغت المخصصات المستردة 24.6 مليون دينار وقد ترتب على ما تقدم ان ارتفعت الارباح الصافية للبنك من 23.5 مليون دينار 16.7 فلس للسهم الى 49.1 مليون دينار 34.9 فلس للسهم وبنمو يقدر بنحو 109%, علما بأنه تم ترحيل 16.7 مليون دينار الى حساب الارباح المرحلة والذي اصبح 132.6 مليون دينار.
وقال الموسى ان البيانات المالية قد افصحت عن ان نسبة القروض المتعثرة من جملة محفظة قروض البنك اصبحت دون الواحد في المئة 0.8% وأصبحت المخصصات المتوفرة نحو 148.6 مليون دينار بنسبة تغطية 752% مقارنة بنسبة 367%, كما في نهاية عام 2013 وفي هذا المجال يأتي البنك التجاري الكويتي ضمن الفئة المتقدمة من المصارف الكويتية وهذه احدى ثمرات السياسة المتحفظة التي سار عليها البنك لسنوات مضت وبلغ اجمالي القروض المشطوبة حتى نهاية السنة نحو 505.5 مليون دينار, تراكمت على مدى خمس سنوات, كما نمت محفظة القروض المقدمة من التجاري الى عملائه من 2.4 مليون دينار الى 2.46 مليون اي بنسبة نمو 1.2% استمر البنك نهجه الانتقائي لعملاء هذه المحفظة لتحسين جودتها مع مراعاة التنويع وعدم التركز سواء من الناحيتين الاقتصادية والجغرافية.
وأضاف الموسى: ان اختبارات الضغط المتكررة ومنها التي تتطلبها التوجيهات الرقابية اكدت قدرة البنك على مواجهة اي ضغوط أو مصاعب ضمن التصورات والفرضيات المقررة, وتكشف البيانات المالية ان معدل كفاية رأس المال للتجاري قد بلغ في نهاية العام 18.15% في حين طلبت تعليمات بازل ثلاثة 8%, وقررت التوجيهات الرقابية الكويتية ان يكون الحد الادنى 12% في نهاية 2014). وفيما يتعلق بتصنيف البنك من قبل وكالات التقييم العالمية فقد صنفت وكالة موديز ودائع البنك (A3/P-2) وصنفت وكالة فيتش الجدارة الائتمانية طويلة الاجل للبنك (+A), فيما صنفت وكالة كابيتال انتلجنس القوة المالية للبنك (-A), علما بأن الوكالات الثلاث المشار اليها اكدت على ان النظرة المستقبلية للبنك مستقرة. واختتم الموسى بالقول: بناء على النتائج المالية الايجابية قرر مجلس الادارة التوصية الى الجمعية العمومية للبنك بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم أي 18 فلساً عن كل سهم, علما بأن هذه التوصية خاضعة لموافقة السلطات الرقابية والجهات الرسمية الاخرى
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}